معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری قم گفت: متأسفانه تاکنون صرفاً ۱۵ درصد از منابع بانکی موجود در قم در زمینهٔ تولید جذب‌ شده که باید تا پایان سال حداقل ۲۰ درصد از این منابع جذب رونق تولید و اشتغال شود.

به گزارش قم نيوز مهرداد غضنفری در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد اظهار داشت: باید از منابع عظیم بانکی قم در مسیر توسعه و رونق اشتغال و تولید استفاده شود.

وی با اشاره به جلسه اخیر استانداران، معاونان اقتصادی و سیاسی امنیتی استانداران سراسر کشور با مسئولان بانک مرکزی و مدیران ارشد اقتصادی کشور افزود: مشکلات استان قم در عرصه اقتصاد در نشست اخیر بین استانداران و بامسئولان بانکی و اقتصادی کشور بحث شده و امید می‌رود نتایج مثبتی نیز از آن‌ها نصیب استان شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری قم با اشاره به منابع بزرگ مالی موجود در سطح بانک‌های قم گفت: باید در حوزه بانکی برخی اصلاحات اساسی انجام شود، در استان قم خوشبختانه منابع مالی در حد کافی بوده که به‌نوبه خود یک ظرفیت بزرگ برای رونق تولید و اشتغال است.

غضنفری با انتقاد از سهم نامطلوب منابع بانکی قم در مسیر اشتغال و تولید خاطرنشان کرد: متأسفانه تاکنون صرفاً 15 درصد از منابع بانکی موجود در قم درزمینهٔ تولید جذب‌شده که باید تا پایان سال حداقل 20 درصد از منابع بانکی جذب رونق تولید شود.

وی با اشاره به مهلت مشخص‌ شده استان برای جذب 900 میلیارد تومان سهمیه ابلاغی برای پرداخت به واحدهای تولیدی و صنعتی استان ابراز کرد: باید در چهار ماه آینده 900 میلیارد تومان در نظر گرفته برای تسهیلات رونق تولید در استان جذب و به واحدهای متقاضی پرداخت شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری قم مشکلات ارز و سرمایه در گردش واحدهای صنعتی قم را مورد توجه قرار داد و تأکید کرد: در جلسه اخیر با رئیس بانک مرکزی کشور و مدیران ارشد اقتصادی در زمینهٔ مشکلات ارزی رئیس بانک مرکزی توجیهات قابل قبولی در مبحث برون‌سپاری داشته و به‌زودی صورت‌جلسه‌ای در این زمینه تنظیم و صادر می‌شود.

غضنفری عنوان کرد: توجیه بانک‌ها در عدم مراجعه متقاضیان برای دریافت تسهیلات رونق دیگر از هفته آینده پذیرفته نمی‌شود و بانک‌ها موظف هستند تا لیست کامل متقاضیان را به استان ارجاع دهند تا وضعیت آن‌ها به نحو دیگری ارزیابی و دنبال شود.

وی با اشاره به مسئله مشکل واحدهای تولید صنایع همگن و بتن استان ابراز کرد: قیمت بتن مانند سایر کالاهای مصرفی باید به نحوی تنظیم شود که با حفظ حقوق تولیدکنندگان فشاری نیز به مصرف‌کنندگان وارد نشود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری قم بیان کرد: توقع از دستگاه‌های خدمات رسان باید دوطرفه باشد چراکه عدم وصول مطالبات این دستگاه‌ها با مختل شدن در خدمات‌رسانی همراه می‌شود، شرکت توزیع برق بدون هماهنگی حق قطع برق هیچ واحد تولیدی را ندارد.

انتهای پیام/ 137