عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف استان قم با بیان اینکه هزار و ۳۲۲ پرونده تخلف تشکیل‌شده است،گفت: از این تعداد ۲۸۴ پرونده ثبت تخلف گران‌فروشی، ۶۷۸ پرونده عدم درج قیمت و ۸۲ پرونده عدم صدور صورت‌حساب بوده است.

به گزارش قم نیوز سید ابراهیم صحفی در جلسه هم‌اندیشی پیرامون آثار و تبعات تحریم بر بازار و اصناف که با حضور مسئولان استانی و روسای اتحادیه‌های صنفی و اتاق اصناف قم در سالن همایش فرهنگ این مجموعه برگزار شد، ساماندهی و نظارت بر بازار را موردتوجه قرار داد و اظهار داشت: از اوایل سال جاری تا تاریخ 14 آبان ماه 17 هزار و 570 فقره بازرسی توسط بازرسی و نظارت اصناف در سطح قم انجام‌شده است.

وی وجود واحدهای صنفی فاقد پروانه در قم را یکی از معضلات و مشکلات دانست و افزود: طبق قانون نظام صنفی فردی که می‌خواهد یک واحد صنفی راه‌اندازی کند باید قبل از افتتاح آن پروانه کسب دریافت کند اما متأسفانه در حال حاضر تعداد بسیاری از واحدهای صنفی فاقد پروانه در قم وجود دارند.

عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف استان قم با بیان اینکه هزار و 322 پرونده تخلف تشکیل‌شده است، عنوان کرد: از این تعداد 284 پرونده ثبت تخلف گران‌فروشی، 678 پرونده عدم درج قیمت و 82 پرونده عدم صدور صورت‌حساب(فاکتور) بوده است.

 بنابر این گزارش، معاون اقتصادی اداره کل اطلاعات استان قم، سیجانی رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان، کاویانی مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، سرگرد فرح‌بخش رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی قم و رئیس هیئت‌رئیسه اتاق اصناف و روسا و هیئت‌مدیره اتحادیه‌های صنفی استان قم نیز در این مراسم حضور داشتند.

در این جلسه به بحث و بررسی آثار و تبعات تحریم و راه‌های مقابله با آن  توسط اصناف، بازاریان استان قم و نقش برجسته اصناف در ثبات بازار پرداخته شد.

 همچنین تعدادی از روسای اتحادیه‌ها ضمن اعلام حمایت کسبه و بازاریان از فرمایشات رهبر معظم انقلاب در مقابله با دشمنان، در زمینه مشکلات و موانع بازار و لزوم تعامل ادارات و سازمان‌های دولتی با اصناف و درخواست تنفس مالیاتی  با هدف حمایت از بازار و  اصناف به‌منظور گذر از دوران رکود بازار مواردی را به استحضار مدیران رساندند و اعلام کردند که کسبه و بنکداران و عمده‌فروشان کلیه اقلام و کالاهای موردنیاز مردم به‌ویژه کالاهای اساسی و سبد خانوار را به مقدار کافی وارد کرده و در انبارها موجود است، و در تأمین کالا هیچ‌گونه کمبودی وجود ندارد و بازار به ثبات نسبی رسیده است.

در این نشست نیز مقرر شد روسای اتحادیه‌ها نسبت به بررسی و شناسایی مشکلات و موانع اقدامات لازم را به عمل‌آورند و مسئولان استان نیز حمایت‌های لازم را از واحدهای صنفی در جهت رفع مشکلات مالیاتی و موارد مشابه اقدامات لازم را معمول دارند.

خاطرنشان می‌شود، خانواده  اصناف با حدود 40 هزار واحد صنفی و در حال حاضر با داشتن 57 اتحادیه نقش مهمی در تأمین و تولید و توزیع کالا و خدمات را عهده‌دار است و اتاق اصناف قم نقش محوری و مهمی در ایجاد توازن بین کسبه و بازاریان  با ادارات و سازمان‌های دولتی را عهده‌دار است.

انتهای پیام/138