حجت‌الاسلام بلندقامت خاطرنشان کرد: افزایش رقابت و بهبود کیفیت، کاهش بدهی‌های مالی دولت‌ها، توسعه بازار سرمایه، مقررات زدایی و تأمین منافع مصرف‌کنندگان از اهداف خصوصی‌سازی به شمار می‌رود.
دریافت صفحه با کد QR
در انجمن اقتصاد حوزه بیان شد:
محققان حوزوی ابعاد فقهی بخش خصوصی، دولتی و شبه‌دولتی را بررسی کنند
خبرگزاری حوزه نیوز , 29 آبان 1397 ساعت 18:01
حجت‌الاسلام بلندقامت خاطرنشان کرد: افزایش رقابت و بهبود کیفیت، کاهش بدهی‌های مالی دولت‌ها، توسعه بازار سرمایه، مقررات زدایی و تأمین منافع مصرف‌کنندگان از اهداف خصوصی‌سازی به شمار می‌رود.
به گزارش قم نیوز حجت‌الاسلام زهیر بلندقامت عضو انجمن اقتصاد حوزه علمیه قم دوشنبه شب در چهل و هشتمین جلسه از سلسله نشست‌های موضوع شناسی فقه پیشرفته با عنوان خصوصی‌سازی در اسلام بیان داشت: خصوصی‌سازی یکی از قوانینی است که بعد از پیشرفت صنعتی اروپا برای سبک کردن حیطه وظیفه دولت‌ها بیان شد.
وی تصریح کرد: بخش دولتی همیشه با مشکلاتی آر قبیل کاهش کیفیت و افزایش حیطه مدیریت دولتی مواجه است از این باید دولت‌ها به‌سوی خصوصی‌سازی حرکت کنند و ایران نیز در دوران قاجار بعد از ملی شدن صنعت اروپا به دنبال ملی شدن صنعت نفت حرکت کردند.
این محقق حوزوی گفت: به فرایند انتقال دارایی‌ها از بخش عمومی به بخش خصوصی اعم از اشخاص و شرکت‌های سهام‌دار را خصوصی‌سازی می‌گویند.
وی افزود: از آنجایی‌که بخش خصوصی به دنبال سودآوری است به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی نیاز جوامع باشد و باید یک برنامه بین نا بینی بین دولت و بخش خصوصی حاصل شود.
حجت‌الاسلام بلندقامت خاطرنشان کرد: دولتی بودن بخش‌ها سبب می‌شود تا عدم رقابت، پایین بودن کیفیت و کم شدن انگیزه در بین مسئولان دولتی مشاهده شود و از سوی دیگر زیان‌آوری بخش دولتی سبب کسری بودجه می‌شود.
وی افزود: افزایش رقابت و بهبود کیفیت، کاهش بدهی‌های مالی دولت‌ها، توسعه بازار سرمایه، مقررات زدایی و تأمین منافع مصرف‌کنندگان از اهداف خصوصی‌سازی به شمار می‌رود.
عضو انجمن اقتصاد حوزه گفت: خصوصی‌سازی صحیح برنامه‌ای است که سبب شود تا ضریب جینی یعنی فاصله بین طبقات اجتماعی را کم کند.
وی افزود: اهداف خصوصی‌سازی گاهی برای کم شدن بار دولت است و گاهی برای رسیدن به عدالت اجتماعی است، روش‌های واگذاری خصوصی‌سازی نیز در اجرای عدالت اجتماعی مؤثر است.
حجت‌الاسلام بلندقامت اظهار داشت: پس از انقلاب اسلامی ما موانعی همچون دولتی بودن و وابستگی نهادهای قبل از انقلاب، مشکلات فرهنگی، قیمت گزاری و سیاسی را داشتیم.
وی در پایان یادآور شد: محققان حوزوی باید ابعاد فقهی بخش خصوصی، دولتی و شبه‌دولتی همچون تأمین اجتماعی و بیمه‌های بازنشستگی را بررسی کنند.
گفتنی است: در ادامه اعضای انجمن اقتصاد حوزه علمیه قم به تبادل‌نظر پیرامون ضرورت بررسی ابعاد فقهی موضوع خصوصی‌سازی و بخش دولتی، نیازهای خصوصی‌سازی، موانع موجود بر سر راه خصوصی‌سازی، اهمیت بررسی دقیق مسئله، چگونگی عملیاتی شدن خصوصی‌سازی و مطالبی از این قبیل پرداختند.
انتهای پیام / 137
کد مطلب: 71261