افزایش بی‌رویه و سرسام‌آور قیمت کالاهای اساسی، لبنیات و گوشت را در آستانه حذف از سبد خانوارهای قمی قرار داده است.

به گزارش قم نیوز در شرایط فعلی اقتصادی حاکم بر کشور نیاز به افزایش نظارت‌ها و برخورد شدید و جدی با پدیده‌های زشتی مانند احتکار و گران‌فروشی بیش از همیشه موردنیاز است، جلسات تنظیم بازار استان قم متأسفانه از دو ماه گذشته هر  15 روز در میان برگزارشده و در آن آخرین نوسانات 58 قلم کالای اساسی موردبررسی قرار می‌گیرد، به نظر می‌رسد در شرایط ویژه حاکم در استان ازنظر اقتصادی باید جلسات این ستاد در ظرف زمانی کوتاه‌تری برگزارشده و نسبت به آرامش و حفظ و تثبیت قیمت‌ها بیش از گذشته توجه شود.

آرامش بازار سبب آرامش روانی شهروندان شده و از التهابات احتمالی جلوگیری می‌کند، متأسفانه باوجود تمام تلاش‌های صورت گرفته همچنان شاهد افزایش قیمت بی‌رویه کالا به‌ویژه در بخش‌های مختلف هستیم که یکی از عوامل مهم آن را می‌توان ضعف در نظارت‌ها و برخوردهای بازدارنده دانست.

نظارتی بر قیمت‌گذاری لبنیات نیست

یکی از عوامل مهم در افزایش شدید و بیش از 100 درصدی قیمت لبنیات در قم را مسئولان کمبود دام زنده می‌دانند درحالی‌که ازنظر اسمی و درصحنه واقعیت وضعیت استان نسبت به اسفندماه سال گذشته از این نظر تغییر نکرده اما قیمت لبنیات با شیب بسیار تندی از ابتدای امسال با افزایش قیمت همراه شده است.

مهران علوی پناه با انتقاد از رها شدن قیمت‌گذاری لبنیات در استان اظهار می‌کند: امسال بسیاری از فراورده‌های لبنی در استان بین 100 تا 150 درصد افزایش پیداکرده و عملاً توان خرید را از شهروندان خارج کرده است.

وی ادامه می‌دهد: هرروز صبح که از خواب بیدار می‌شویم می‌بینیم قیمت شیر، پنیر، ماست و دیگر محصولات لبنی افزایش پیداکرده است، احساس می‌کنیم هیچ‌گونه نظارتی بر قیمت‌گذاری و توزیع محصولات لبنی در قم صورت نمی‌گیرد.

لبنیات از سبد خانوار قمی حذف‌شده است

نکته بسیار تلخ و البته یکی از حلقه‌های مفقوده افزایش بی‌رویه و بی‌ضابطه قیمت‌ها در استان را زمانی بهتر متوجه می‌شویم که بدانیم تعداد بازرسان و ناظران قیمت کالا و محصولات در کل قم کمتر از 40 بازرس است.

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان قم در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم، با ابراز تأسف از افزایش سرسام‌آور قیمت لبنیات در قم از ابتدای امسال اظهار می‌کند: در حال حاضر باید اعتراف کنیم که لبنیات در حال خارج شدن از سبد خانوارهای قمی است و هرروز توان خرید این محصول مهم کم‌تر شده است.

محمد جلال گلدوست بیان می‌کند: دولت باید در این بازه زمانی و به‌دلیل بحران موجود در بخش لبنیات ورود پیداکرده و قیمت‌گذاری دقیقی روی این محصول انجام دهد، دولت باید یارانه‌های مناسبی به لبنیات اختصاص دهد و آن‌ها را نیز تا رسیدن به دست مصرف‌کنندگان واقعی به‌ویژه افراد نیازمند پایش و نظارت کند.

گلدوست تأکید می‌کند: در سطح کل استان صرفاً 37 بازرس وجود داشته که رصد قیمت‌ها را انجام می‌دهند این افراد با کمترین حقوق و دریافتی باید بیشترین وظیفه را در قم انجام دهند، این 37 بازرس در بین نیروهای قراردادی دولت کمترین دریافتی را دارند درحالی‌که مبحث نظارت و آرامش بازار در شرایط ملتهب فعلی بازار از اهم واجبات است.

نظارت‌های بازرسان سازمان صنعت و معدن استان بازدارنده نیست

رضا میر رحیمی یکی از فعالان حوزه اصناف قم با تأکید بر نظارت‌های بسیار محدود در حوزه قیمت‌گذاری در استان می‌گوید: برای آرامش بیشتر بازار و تثبیت قیمت‌ها دولت باید تعداد بازرسان اصناف را بیشتر کند، حقیقت این بوده که بازرسی‌های صورت گرفته از واحدهای صنفی در مرتبه نخست بسیار اندک بوده و مدت هر بار بازرسی نیز بیش از 20 روز  طول می‌کشد.

راضیه عجمی می‌گوید: اسب لجام‌گسیخته قیمت‌ها در قم همچنان می‌تازد و در این شرایط مصرف‌کننده تنها فردی بوده که فریادش به‌جای نمی‌رسد و قربانی می‌شود، امروز هیچ دستگاه و نهادی از حق مصرف‌کننده حمایت واقعی نمی‌کند چراکه به‌صورت متوسط هر هفته قیمت محصولات دچار نوسان و افزایش قیمت می‌شود.

روح‌الله کریمی بیان می‌کند: مصرف‌کنندگان نوعاً افرادی هستند که در شرایط معیشتی موجود در جامعه از کمترین مواهب اقتصادی برخوردارند و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها سبب می‌شود تا امکان خرید برخی از محصولات مانند گوشت کاملاً از سبد خانوارها حذف شود.

گوشت در سبد خانوارهای قمی کم‌رنگ شده است

افزایش بیش از حد معمول قیمت گوشت یکی از مصادیق مهم کمبود نظارت و بازرسی در قم است، در حال حاضر افزایش بی روبه این محصول به‌شدت در خرید شهروندان تأثیر گذاشته و آستانه رخت بربستن از سبد خانوارهای استان قرارگرفته است.

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان قم با انتقاد از افزایش بی‌ضابطه قیمت گوشت در قم ابراز می‌کند: با افزایش بی‌رویه و بی‌ضابطه قیمت گوشت در کنار کمبود نظارت‌ها امروز مصرف و خرید گوشت قرمز به‌صورت ملموسی از سبد خانوارهای قمی حذف و یا بسیار کم‌رنگ شده است.

وی تأکید می‌کند: شبکه توزیع گوشت در استان شفاف نیست، اگر گوشتی در استان قرار توزیع شود باید شبکه توزیع آن شفاف بوده و به اطلاع عموم مردم برسد، متأسفانه مشاهده می‌شود در مسئله توزیع گوشت در قم صرفاً برخی از گروه‌ها امکان استفاده داشته و بسیاری از مردم از اصل وجود چنین مسئله‌ای بی‌اطلاع می‌مانند.

مریم محمدی یکی از شهروندان قمی نیز با مقایسه افزایش بی‌سابقه گوشت از ابتدای امسال می‌گوید: با افزایش بی‌رویه و بی‌سابقه قیمت گوشت مصرف‌کننده توان خرید این محصول را ازدست‌داده و مجبور است سفره خود را هرروز کوچک‌تر کند.

وی ادامه می‌دهد: متأسفانه ابهام بسیار زیادی در قیمت‌گذاری گوشت گرم و گوشت یارانه‌ای در استان وجود دارد و اصولاً شهروندان هیچ منبع درستی برای اطلاع دقیق از قیمت و تفاوت بین گوشت گرم و یارانه‌ای ندارند، متأسفانه مسئولان حتی برای توزیع گوشت یارانه‌ای نیز هیچ‌گونه چتر حمایتی ندارند.

قیمت‌های مصوب با صحنه واقعی بازار تفاوت دارد

یکی از چالش‌ها و حقایق موجود در سطح استان تفاوت‌های معنادار بین نرخ‌گذاری کالاهای اساسی توسط دستگاه‌های متولی مانند سازمان صنعت، معدن و تجارت و ستاد تنظیم بازار استان با واقعیت و کف بازار است، علاوه بر این حتی مشاهده می‌شود تفاوت قیمت یک محصول مشابه در دو مرکز عرضه نیز با یکدیگر تفاوت دارد که نامی جز کم‌توجهی و بی‌اثر بودن نظارت‌ها نمی‌توان نامی بر آن نهاد.

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان قم ادامه می‌دهد: تضعیف حقوق مصرف‌کننده امروز در ابعاد مختلف به‌وضوح مشاهده می‌شود، متأسفانه دولت در بخش خودروسازی که یک بخش کاملاً دولتی است خودروهای فروخته‌شده را عرضه نمی‌کند، از طرف هیچ مسئولی نیز افزایش وحشتناک این محصول را به گردن نمی‌گیرد.

گلدوست با تأکید بر ضرورت رسیدگی بیشتر به وضعیت معیشتی اقشار ضعیف جامعه ابراز می‌کند: اقشار ضعیف جامعه به‌شدت در فشار اقتصادی هستند و ارائه 200 هزار تومان یارانه و سبد کالا در وضعیت تورم و لجام‌گسیخته قیمت در جامعه دردی از مشکلات بی‌شمار این افراد کم نمی‌کند.

مجید جوادی از شهروندان قمی نیز با انتقاد از عدم تطابق بین قیمت‌های مصوب سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با واقعیت بازار ابراز می‌کند: متأسفانه هیچ‌گونه تطابق و هماهنگی بین قیمت‌های مصوب و اعلام‌شده در رسانه‌های رسمی استان با صحنه واقعی بازار وجود نداشته و در برخی موارد تا بیش از 70 درصد تفاوت نرخ‌گذاری مشاهده می‌شود.

وی ادامه می‌دهد: یکی دیگر از نگرانی‌های اصلی مردم این بوده که تا چند ماه پیش عامل تمام نوسانات قیمت کالا را گردن افزایش قیمت دلار می‌انداختند اما امروز که قیمت نرخ ارز تا حدودی معتدل شده اما در زمینهٔ قیمت کالا و محصولات هیچ‌گونه تغییر و کاهشی رخ نداده و در بسیاری از موارد نیز همچنان قیمت محصولات به‌ویژه کالاهای اساسی افزایش پیدا می‌کند.

گزارش از اصغر شهبازی

انتهای پیام/ 137