به گزارش قم نیوز، احمد عفتان اظهار داشت: طبق قانون اراضی ملی افرادی که برای اراضی ملی سند گرفته‌اند باید این اراضی را به دولت برگردانند و بعد از سال ۴۱ که این قانون تصویب شده است هر کس بدون اجازه وارد عرصه‌های منابع طبیعی شود، متعرض است و حقی برای آن تعلق نمی‌گیرد.
وی تصریح کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به لحاظ اینکه در اوایل انقلاب بعضی از مردم با توجه به نیاز کشور به محصولات کشاورزی و برداشت هایی که از صحبت های رهبر کبیر انقلاب داشتند - مبنی بر اینکه به کشاورزی بپردازید- مقداری از اراضی ملی را زیر کشت قرار دادند و آنها را احیا کردند. نظام برای اینکه این مشکل را حل کند در سال ۷۳ قانونی به عنوان ماده ۳۴ واگذاری اراضی تصرفی قبل از سال ۱۳۶۵ تصویب کرد که بر اساس آن هر کس اراضی را تصرف و احیا کرده بود می‌توانست به کمیسیونی که نماینده دستگاه‌های مختلف در آن حضور داشتند تقاضا بدهد و اگر تصرف قبل از سال ۶۵ و احیای اراضی تائید می‌شد، این اراضی توسط دولت به فرد متقاضی واگذار می‌شد.
عفتان با بیان اینکه در این خصوص ۷۳۴ پرونده در قم تشکیل شده است، افزود: افراد مشمول قانون فوق با مراجعه به اداره کل منابع طبیعی مستندات خود را ارائه دادند و مورد رسیدگی قرار گرفت و درصد قابل توجهی از اینها توسط کمیسیون تائید و به فرد متقاضی واگذار شد و با مالکیت ۳۵۰ مورد بالغ بر دو هزار و ۴۰۰ هکتار از اراضی موافقت شده به مردم واگذار شد.
وی اظهار کرد: مابقی اراضی تصرفی آنها قبل از سال ۶۵ تشخیص داده نشده است زیرا پس از بررسی نسبت زمین و آبی که در اختیار مردم بود مطابقت نداشته و برخی‌ها ادعای کذب داشتند و عده‌ای برای احیای زمین اقدام نکرده بودند که این افراد مشمول خلع ید می‌شوند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با اشاره به اینکه در خصوص قانون فوق اطلاع رسانی مناسبی صورت گرفته است، تصریح کرد: برای اجرای قانون ملی کردن اراضی چند نوبت آگهی دادیم و با حضور شورای روستا و نیروی انتظامی منطقه، این آگهی‌ها برای اطلاع رسانی در مناطق مختلف روستا و اماکن عمومی آن نصب می شود.
جمع‌آوری ۲۴۰ اعتراض
عفتان اضافه کرد: بعد از آگهی شش ماه فرصت برای اعتراض وجود دارد و بعد از آن با اقدام منابع طبیعی سند برای دولت صادر می‌شود، اما تا سال گذشته قانونی وجود داشت که اگر بعد از گذشت شش ماه کسی مراجعه نمی‌کرد و منابع طبیعی برای زمین مورد نظر سند می‌گرفت، هر زمانی که فردی با داشتن مدرک و مستندات به اداره کل مراجعه و از طریق کمیسیون ماده واحده اعتراض می‌کرد، مانعی وجود نداشت و دولت هیچ وقت ملکی تثبیت شده در مالکیت خود نداشت و اگر جایی می خواستیم زمینی واگذار کنیم باید صبر می کردیم تا تکلیف آن زمین مشخص شود.
وی افزود: اما سال گذشته قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی تصویب شد و طبق آن یک سال مهلت برای اعتراض وجود داشت و هر کس اعتراضی داشت اعتراض خود را ثبت می کرد و ما تا ۱۲ شهریورماه ۹۰ اعتراضات مردم را جمع‌آوری کردیم که تعداد آنها به ۲۴۰ مورد رسیده بود.
عفتان با اشاره به پایان یافتن زمان ارائه اعتراض‌ها گفت: پیشنهاد ما این است که برای رفع مشکل برخی افرادی که به هر دلیل نتوانسته‌اند در این مدت به اداره کل منابع طبیعی برای ارائه اعتراض خود مراجعه نمایند، تنها یک راه وجود دارد و آن این است که اگر دولتمردان صلاح بدانند برای موضوع تصرفی قبل از سال ۶۵ یک مهلت دیگری را در نظر بگیرند.
وی اظهار کرد: البته این اقدام باید با ظرافت خاصی صورت گیرد تا خدای ناکرده شاهد بروز پدیده زمین خواری نباشیم.
وی در عین حال گفت: ادر حال حاضر بیان اعتراض به صورت کامل برای افرادی که اعتراضی نسبت به املاک تصرفی دارند بسته نشده و متقاضیان می‌توانند از طریق شعبه ویژه‌ای که توسط رییس قوه قضاییه به شماره ۱۰۵۰ مجمتع ونک تشکیل شده مراجعه کرده و اعتراض خود را ارائه دهند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.
تفکیک اراضی ملی از مستثنیات وظیفه منابع طبیعی است
مدیرکل منابع طبیعی استان گفت: قوانین جمهوری اسلامی به هیچ وجه حاکمیت مطلق دولت و قانونی بودن کار دولت را تائید نمی‌کند و این طور نیست که در قوانین مردم فراموش شده و نادیده گرفته شوند.
عفتان بیان داشت: در مراحل اجرای ممیزی اراضی همه مراحل مختلف از جمله اطلاع رسانی دقیق دیده شده است که مردم می تواند اعتراض خود را به مسوولان مربوطه اعلام کرده تا اگر حقی از آنان ضایع شده است، مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی گفت: به لحاظ قانونی وظیفه تفکیک اراضی ملی از مستثنیات مردم بر عهده اداره کل منابع طبیعی گذاشته شده و ذکر این نکته ضروری است که این خواسته ما مطلق نیست و می تواند از طریق مختلف مورد اعتراض مردم قرار بگیرد.
وی یکی از این راه‌ها را طرح مشکل در کمیسیون ماده واحده رسیدگی به اراضی اختلافی عنوان کرد و گفت: این کمیسیون که شخصیت کاملا مستقلی دارد در اداره کل منابع طبیعی تشکیل می شود و متشکل از ۴ نفر کارشناس که ۳ نفر از بیرون مجموعه اداره کل هستند و در نهایت با رای قاضی منتخب منصوب رییس کل دادگستری استان احکامی را صادر می کند.
وی اضافه کرد: احکام صادر شده توسط این کمیسیون می تواند به نفع مردم یا اداره کل باشد که هم از طرف اداره کل و هم از طرف مردم اگر هر کدام احساس کنند حقشان کاملا داده نشده می‌تواند به مراجع ذی صلاح اعتراض کند.
انتهای پیام/۱۰۹
دریافت صفحه با کد QR