رئیس خانه احزاب قم، گفت: مطالبات صنفی جریانات سیاسی فعال در استان توسط خانه احزاب از قوای مجریه، مقننه و قضائیه پیگیری می شود.
خانه احزاب قم پیگیر مطالبات جریانات سیاسی فعال است

به گزارش قم نیوز محمد خون چمن بیان کرد: هدف از راه اندازی خانه احزاب، تشکیل یک نهاد صنفی برای دفاع از حقوق احزاب و مجموعه هایی که دارای مجوز فعالیت سیاسی هستند، می باشد؛ به طور کلی در خانه احزاب به عنوان یک مجموعه صنفی مطالبات احزاب از مجموعه های حاکمیتی پیگیری می شود.

وی افزود: احزاب از قوه مقننه انتظار دارند تا ابهامات و نقص هایی که در قانون در رابطه با تشکیل و فعالیت احزاب است را برطرف کند، همچنین آنها از قوه مجریه انتظار دارند تا از جریانات سیاسی که در چارچوب قانون فعالیت های سیاسی خود را انجام می دهند، حمایت مادی و معنوی داشته باشد، در ادامه احزاب از قوه قضائیه می خواهند تا فضا و بستر فعالیت آزادانه را برای فعالیت احزاب فراهم کند.

خون چمن در خصوص روند تشکیل خانه احزاب قم، گفت: این مجموعه اردیبهشت ماه سال جاری با شرکت حدود 40 حزب دارای مجوز در استان از جریانات مختلف سیاسی تشکیل شد که برای انتخاب هیات مدیره آن سه تن از فراکسیون اصلاح طلب، سه تن از اصولگریان و سه تن از فراکسیون مستقلین و یک تن هم به عنوان بازرس انتخاب شدند و خانه احزاب هم بر اساس آن تشکیل و احکام افراد صادر شد.

وی افزود: خانه احزاب علاوه بر پیگیری مسائل صنفی جریانات سیاسی، در توسعه پایدار و همه جانبه قم نیز نقش فعال ایفا می کند و آمادگی دارد تا نظرات کارشناسی خود را برای استفاده در اختیار دستگاه های اجرایی استان قرار دهد.

وی ادامه داد: در همین رابطه، خانه احزاب قم با ارسال نامه ای به استانداری خواستار عضویت این مجموعه در شورای اداری استان و افزایش سطح تعاملات مدیران دستگاه های اجرایی با خانه احزاب و شرکت در جلسات آن شد.

رئیس خانه احزاب قم گفت: همچنین در این مجموعه سه کارگروه «اجتماعی، سیاسی»، «اقتصادی» و «فرهنگی» تشکیل شده است تا اعضای آن برنامه های راهبردی خود را در مسیر توسعه همه جانبه استان به صورت تخصصی تدوین کنند و به مسئولان دستگاه های اجرایی ارائه دهند.
خانه احزاب قم به عنوان نهمین خانه احزاب کشور در اردیبهشت ماه سال جاری در راستای اجرای دستورالعمل منشور گفت و گوی سیاسی ابلاغی از طرف وزارت کشور در اسفند ماه 96 تشکیل شد؛ دوره فعالیت این مجموعه سه سال است و در هر سال یک طیف سیاسی مسئولیت آن را بر عهده می گیرد.


انتهای پیام /110