نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه افراد در سطوح مختلف مدیریتی و مسئولیتی در کشور دچار انحراف‌های اقتصادی شدند لذا وجود برخی از مدیران در گذشته و حال با ثروت‌ و درآمدهای بسیار نامشروع قابل انکار نیست.

به گزارش قم نیوز حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری گفت: متاسفانه افراد در سطوح مختلف مدیریتی و مسئولیتی در کشور دچار انحراف‌های اقتصادی شدند لذا وجود برخی از مدیران در گذشته و حال با ثروت‌ و درآمدهای بسیار نامشروع قابل انکار نیست.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قوه قضاییه در برخورد باید ورود جدی داشته باشد، تصریح کرد: قوه قضاییه از جایگاه مدعی العمومی باید با مفسدان در همه سطوح برخورد کند اما مسئولان دستگاه قضایی اذعان دارند که بررسی در مورد تک تک افراد زمان‌بر و در برخی موارد غیرممکن است.

وی ادامه داد: مسئولان قضایی کشور معتقدند که دستگاه‌های ذی ربط باید موارد را به قوه قضاییه جهت پیگیری منتقل کنند اما از سوی دولت‌ها مواردی به دستگاه قضایی معرفی یا ارجاع نمی‌شود، به نظر می‌رسد دولت‌ها برای جلوگیری از بروز مشکل در برخی از لایه‌های خود، در ارجاع و معرفی مفسدان به دستگاه قضایی کوتاهی کردند.

ذوالنور با یادآوری طرح برخورد با اموال نامشروع مسئولان، گفت: این طرح چند ماه پیش در مجلس مطرح شد، این طرح پیش‌بینی کرده بود که تمام افرادی که از اوایل انقلاب تاکنون در جایگاه مسئولیتی با ثروت بالایی قرار دارند، ثروتشان بررسی شود تا در صورت اثبات اکتساب مال از راه غیرمشروع، بیت المال مصادره و با مفسدان برخورد شود. در مرحله بررسی طرح در مجلس ایرادی به آن گرفته شد که طرح را از دستور کار خارج کرد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، افزود: به اعتقاد برخی از نمایندگان تشکیل سازمان به موجب این طرح بار مالی دارد لذا به دلیل اخطار اصل 79 این طرح رد شد البته این طرح به شکل دیگری در حال پیگیری است تا بعد از اتمام بررسی‌ها به صورت دوفوریتی ارایه شود.

وی یادآور شد: بنابر این طرح، سامانه‌ای باید تشکیل شود تا تمام آحاد ملت از مسئول و غیر مسئول، از مقام معظم رهبری تا پیرزن روستایی یارانه بگیرِ بدون سرپرست، اموال منقول و غیر منقول خود را در آن ثبت کنند، افراد درآمد خود را هم باید اعلام کنند. این طرح دو سطح مسئولان و مردم را شامل می‌شود.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی در مجلس دهم، تصریح کرد: این سامانه فراقوه‌ای و در عرض دستگاه‌های دیگر قرار می‌گیرد تا فساد هیچ قوه‌ای پوشانده و مخفی نماند، ما تلاش کردیم تا از هر لابی جلوگیری کنیم. این سامانه ذیل سه قوه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزارت اطلاعات، اطلاعات ناجا و ستاد کل نیروهای مسلح فعال خواهد شد.

وی یادآور شد: عدم ثبت اموال در این سامانه هم غیرقانونی است لذا عدم ثبت سبب اخذ جریمه و مجازات افراد می‌شود، اگر افراد و مسئولان اموال خود را ثبت نکنند، ممنوع المعامله می‌شوند و به محض مراجعه مورد بازخواست قرار می‌گیرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، همچنین اظهار داشت: تیمی از اساتید عالی سطوح حوزه نیز تشکیل دادم تا مغایرت این طرح با قانون اساسی و شرع احصاء شود، در واقع هر ایرادی که امکان دارد پس از تصویب مورد نظر شورای نگهبان قرار گیرد، هم بررسی خواهد شد تا مشکلات از همه نظر مرتفع شود.

انتهای پیام/ 137