اعضای شورای اسلامی شهرقم درهفتاد و نهمین جلسه خود درروز دوشنبه بر مصوبه قبلی خود مبنی بر افزایش 10 تا 15 درصدی عوارض و بهای خدمات سازمان های شهرداری اصرار و بر مخالفت با بررسی این لوایح در کارگروه تنظیم بازار تاکید کردند.

به گزارش قم نیوز رئیس شورای اسلامی شهر قم در این جلسه با بیان اینکه تعرفه عوارض مبنایی برای لایحه بودجه سال آینده است، گفت: با توجه به روند بررسی بودجه سال 1398 شهرداری قم در شورای شهر ضرورت اصلاح عوارض و بهای خدمات به عنوان مبنای این بودجه ضروری است.
عبدالله جلالی با اشاره به دقت بالای مصوبات شورای شهر قم از منظر حقوقی گفت: درطول فعالیت شورای اسلامی قم در دوره پنجم تنها 25 لایحه مصوب این شورا توسط هیات تطبیق فرمانداری رد شده که با اصرار شورای شهر بر این مصوبات و بررسی آنها در هیات حل اختلاف به جز یک مورد در همه موراد نظر شورا تایید شده است.
وی افزود: این موضوع نشان می دهد که شورای شهر قم در تصویب لوایح نهایت دقت را داشته و زوایای مختلف حقوقی را در مصوبات خود رعایت کرده است.

** عضو شورای اسلامی شهر قم در این جلسه با اشاره به مخالفت فرمانداری قم برای افزایش عوارض و بهای خدمات سازمان های شهرداری قم گفت: برخی کالاها درکشور که زیر نظر دولت اداره می شوند بیش از 6 برابر افزایش یافته و این در حالی است که دولت با افزایش بهای خدمات و عوارض شهرداری درحدود چند درصد مخالفت می کند.
حجت الاسلام والمسلمین سید محمد آتش زر افزود: محصولاتی مانند پتروشیمی که در ماه های گذشته چند برابر افزایش قیمت داشته اند، دولت این افزایش کالاها را ناشی از افزایش قیمت ها دانسته است ولی با افزایش عوارض و بهای خدمات شهری مخالفت می کند که این مخالفت موجب شده تا امکان اداره شهر وجود نداشته باشد.

** رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر قم نیز در این جلسه با بیان اینکه تورم نقطه به نقطه اعلامی از بانک مرکزی بیش از 20 درصد و میانگین افزایش قیمت ها حداقل 32 درصد بوده است گفت: مجموعه افزایش عوارض و بهای خدمات شهرداری در سال 98 حدود 13 درصد در نظر گرفته شده است که با توجه به افزایش 25 درصدی حقوق کارکنان در سال آینده در عمل، میزان هزینه های سازمان های زیرمجموعه شهرداری بیش از درآمد های آنها خواهد شد.
روح اله امرالهی با بیان اینکه شورای اسلامی شهر قم به دنبال حداقل فشارهای اقتصادی به مردم است گفت: مخالفت با واقعی نشدن بهای خدمات سازمان های شهرداری منجر به تبدیل این سازمان ها به سازمان های یارانه بگیر می شود که کاهش کیفیت خدمت رسانی و همچنین نارضایتی مردم را به دنبال خواهد داشت.

** معاون خدمات شهری شهرداری قم نیز در این جلسه با اشاره به مخالفت فرمانداری قم با افزایش عوارض و بهای خدمات شهرداری قم با استناد به سیاست های عمومی دولت و الزام شورای شهر برای بررسی این لوایح در کارگروه تنطیم بازار گفت: الزام شورای شهر بررسی افزایش نرخ بهای خدمات شهرداری قم در کارگروه تنطیم بازار توسط فرمانداری، خلاف قانون و نقض آشکار وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی است.
سید امیر سامع تاکید کرد: معاون اول ریاست جمهوری بخشنامه ای به فرمانداری ها ابلاغ کرده است که بر مبنای این بخشنامه افزایش عوارض و بهای خدمات شهرداری ها باید در کارگروه های تنظیم بازار بررسی و به تصویب برسد که این بخشنامه خلاف قانون است.
وی با تاکید بر لزوم اقدام حقوقی علیه بخشنامه دولت افزود: این بخشنامه حداکثر تنها در مورد تنظیم بازار گوشت و تنظیم فعالیت کشتارگاه های شهرداری می تواند ملاک عمل باشد.

** رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه اصل بازنگری و کارشناسی در اصول صلحنامه میان شهرداری و مردم غیرقابل اجتناب است گفت: باید مصادیق مختلف در یک طرح جامع با توجه به اقتضائات مختلف در نظر گرفته شود تا علاوه بر انگیزه شهروندان برای عقب نشینی، منافع مردم و شهرداری نیز رعایت شود.
مجید اخوان با بیان اینکه نیازمند طرح جامع برای صلح نامه میان شهروندان و شهرداری وجود دارد تاکید کرد: طرح جامع صلحنامه می تواند گره بسیاری از طرح های عمرانی و بازگشایی معابر قم که با مشکل عقب نشینی خانه ها مواجه است، حل می شود.
وی با اشاره به ضرورت افزایش عوارض و بهای خدمات شهرداری گفت: درشرایط اقتصادی کنونی، هزینه های تحمیلی به شهرداری به طور چشمگیری افزایش یافته و این در حالی است که از نظر درآمدی هیچ تغییری برای شهرداری ها ایجاد نشده است.
اخوان ادامه داد: شورای شهر در تلاش است تا حداقل فشارهای اقتصادی به مردم وارد شود به همین دلیل عوارض و بهای خدمات شهرداری در بودجه سال آینده شهرداری حداکثر 10 تا 15 درصد افزایش در نظر گرفته شده است.
شورای شهر بر مصوبه قبلی خود برای اصلاح بهای خدمات سازمان های شهرداری (سازمان های زیباسازی، حمل و نقل، تاکسیرانی، مسافربری، آرامستانها، میادین میوه و تره بار، آتش نشانی و کشتارگاه) و در مخالفت با طرح این لایحه در کارگروه تخصصی تنظیم بازار اصرار کردند که بررسی این لایحه به هیات حل اختلاف ارجاع داده می شود.
لایحه اخذ مجوز اصلاح تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1398 شهرداری قم، از جمله مهمترین مصوبات امروز اعضای شورای شهر قم بود.
لایحه اخذ مجوز اصلاحیه بودجه سال 1397 سازمان حمل و نقل و ترافیک از حیث درآمد و هزینه به میزان 144 میلیارد و 500 میلیون ریال و لایحه اخذ مجوز متمم و اصلاحیه بودجه سال 1397 سازمان آرامستان ها از حیث درآمد و هزینه به میزان 170 میلیارد ریال از جمله مصولات امروز شورای شهر قم بود.
لایحه اخذ اعمال 25 درصد کاهش بهای خدمات مساغل پرزباله از دیگر مصوبات شورای شهر بود که بر اساس این مصوبه، پایان بهمن ماه 20 درصد و از اول اسفندماه تا پایان امسال به میزان 15 درصد تخفیف برای این مشاغل اعمال می شود.

انتهای پیام/ 110