مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم گفت: قم سهم کمی در پروژه‌های ملی دارد ولی هزینه گزاف این پروژه‌ها را به دلیل نزدیکی به تهران و محور مواصلاتی ۱۸ استان متحمل می‌شود.

به گزارش قم نیوز سید محمد تقی سجادی در نشست خبری که در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم برگزار شد، ضمن تبریک فرارسیدن چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی اظهار کرد: اعتبارات ویژه ای از محل صندوق توسعه ملی برای انجام فعالیت‌های گوناگون در حوزه آبخیز داری به ۶۲۷ حوزه آبخیز در شهرستان‌های کشور تخصیص یافته است که بخشی از این حوزه‌ها به قم اختصاص دارد.

وی با تأکید بر اینکه اعتبارات صندوق توسعه ملی برای اجرای پروژه‌های مورد نظر به صورت ۱۰۰ درصد تخصیص خواهد یافت، تصریح کرد: با توجه به اینکه تمامی فعالیت‌های مرتبط با منابع طبیعی در حوزه آبخیز داری باید تکمیل شود، رویکردی که در اجرای این پروژه‌ها به آن توجه می‌شود با مدیریت جامع محوری همراه است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیز داری استان قم در بخش دیگری از سخنان خویش از ضرورت پیوست‌های زیست محیطی و منابع طبیعی در پروژه‌های عمرانی قم خبر داد و گفت: این یک مسئله جدی است که مسئولان در اجرای پروژه‌های عمرانی باید به آن توجه داشته باشند.

وی با بیان اینکه برخی از مسئولان در جلساتشان، اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری را مانع مهم اجرای پروژه‌ها می‌دانند، عنوان کرد: ما مانع توسعه نیستیم ولی قرار نیست که از حقوق مردم به آسانی چشم پوشی کنیم و در این راستا قانون گذار حق و حقوق غیر مادی را برای منابع طبیعی پیش بینی کرده است که این مسئله یک موضوع فرا دستگاهی محسوب می‌شود.


رواج ایجاد و توسعه معادن غیر ضروری در قم

سجادی با اشاره به رواج ایجاد و توسعه معادن غیر ضروری در قم، بیان کرد: منابع طبیعی دارای ظرفیت محدودی است و این گونه اقدامات غیرکارشناسی ضربه و آسیب جدی برپیکره منابع طبیعی می‌زند.

وی ادامه داد: درصورتی که معادن پس از بهره برداری احیا نشده و به حال خود رها شود، منابع طبیعی ما که در طول میلیون‌ها سال شکل گرفته است تجدید نمی‌شود و در این راستا باید به این مهم دست یابیم که توسعه هزینه دارد و باید این هزینه را پرداخت کرد و هیچ توسعه‌ای ارزان و رایگان امکان پذیر نیست.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیز داری استان قم به ماده قانونی که به صراحت این مسئله را بیان کرده است، اشاره و خاطرنشان کرد: بر اساس قانون، باید خسارت‌هایی که بر اثر اجرای پروژه‌های عمرانی به منابع طبیعی وارد می‌شود نسبت به قیمت تمام شده پروژه پیوست و در موافقت نامه عمرانی مورد توجه قرار بگیرد تا پس از اجرای پروژه مرمت انجام و اثرات تخریبی آن در حد امکان برطرف شود اما متاسفانه این مسئله مهم در بسیاری از پروژه‌های عمرانی قم مورد توجه واقع نمی‌شود.

وی با تأکید براینکه توسعه پروژه‌های ملی در قم از جمله مسائلی است که هزینه‌های گزافی را به قم تحمیل می‌کند، گفت: در حالی که این پروژه‌ها تنها به قم اختصاص ندارد و با توجه به اینکه قم در کنار تهران قرار گرفته و محل عبور ۱۸ استان دیگر است، باید هزینه این پروژه‌ها را متحمل شود، در حالی که باید متولیان این پروژه‌ها بر اساس بنده ب ماده ۱۲ قانون بهره وری نسبت به جبران خسارت‌های وارده به عرصه‌های منابع طبیعی اهتمام داشته باشند.

سجادی با اشاره به شمار استعلام برای ایجاد معادن گوناگون در کشور بیان کرد: مساحت کل کشور ایران ۱۶۵ میلیون هکتار است که در طول ۱۰ سال گذشته بیش از ۹۵ هزار مورد استعلام برای ایجاد معادن گوناگون در مساحتی با بیش از ۶۵ میلیون هکتار از سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری صورت گرفته که تنها با ۳ میلیون هکتار آن موافقت شده است.


باید بیش از گذشته مراقب منابع طبیعی قم باشیم

وی با اشاره به میانگین موافقت‌های صورت گرفته برای ایجاد معادن در سطح کشور و مقایسه آن با قم گفت: به صورت میانگین با ۶ دهم درصد فعالیت معادن در سطح کشور موافقت شده است اما در استان قم این آمار به ۹۱ صدم درصد رسیده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیز داری استان قم در بخش دیگری از سخنان خویش با اشاره به اولویت قرار دادن توسعه صنعت گردشگری سند آمایش این استان، گفت: اما باید بیش از گذشته مراقب منابع طبیعی قم باشیم زیرا که ظرفیت بسیار محدودی باقی مانده است که اگر نابود شود با زیان بالایی مواجه می‌شویم.

وی با هشدار نسبت به وضعیت منابع طبیعی قم بیان کرد: ۶۰ درصد استان قم را کانون گرد و خاک تشکیل داده و ۴۰۰ هزار هکتار نیز در آستانه بیابانی شدن قرار گرفته و نزدیک به ۴۰ درصد از مراتع استان در قالب‌های مختلف واگذار و یا حق بهره برداری آن به افراد گوناگون سپرده شده است که در این راستا لازم است مراقبت بیشتری برای حفظ و نگهداری منابع طبیعی داشته باشیم.

انتهای پیام/ 110