افزایش شرکت‌های معتمد محیط زیست موجب شده بسیاری از خوداظهاری‌های واحدهای آلاینده صنعتی صوری شود؛ در این شرایط واحدی که آلودگی دارد و تمام منطقه به این موضوع آگاه است ولی زمانی که با خوداظهاری و هماهنگی مراجعه می‌کند آلودگی‌ها پنهان می‌ماند.

به گزارش قم نیوز آلایندگی واحدهای صنعتی در استان‌ قم از جمله عوامل تهدیدکننده محیط زیست است که در صورت بی‌توجهی به آنها خطرات محیط زیستی را رقم می‌زند.
قانون هوای پاک روزنه امیدی برای جلوگیری یا اصلاح روند فعالیت واحدهای آلاینده ایجاد کرد ولی برخی بندهای این قانون از ضمانت اجرا محروم است. محیط زیست نیز قدرت لازم برای اجرای این قانون را ندارد و نهادهای دیگر مرتبط با این قانون آنچنان که باید جدیت لازم برای اجرایی شدن این قانون را به کار نمی‌برند و در برخی موارد این قانون تصمیم‌گیری در خصوص واحدهای آلاینده را به ستادی متشکل وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان، استاندار و بالاترین مقام دستگاه ذی ربط محول کرده است.
 
اجرای قانون هوای پاک بر اساس میزان آلایندگی و پسماندهای خروجی
عباس جعفری از فعالان محیط زیست استان قم معتقد است: اداره کل محیط زیست استان جدیت لازم در اجرای این قانون را نشان نداد و وارد عمل نشد ولی یک سری نهادهای نظارتی و مردمی خواستار اجرای این قانون در استان شدند.
وی خاطرنشان می‌کند: سازمان نظام مهندسی کشاورزی نهادی است که بیشتر پیگیر این موضوع بود البته ممکن است به این علت باشد که تعدادی از فارغ التحصیلان رشته محیط زیست به اشتغال برسند.
برای اجرای قانون هوای پاک ضروری است که همه سازمان‌های درگیر این موضوع به آن ایمان داشته و با تمام وجود پای کار بیایند. فعالان محیط زیست از حامیان اجرای این قانون هستند تا بحث آلودگی هوای استان قم کاهش پیدا کند.
بر اساس تبصره 1 ماده 16 واحدهای متوسط 50 نفر به بالا ملزم به واحد سلامت، بهداشت و محیط زیست (HSE) و به کارگیری متخصص محیط زیست هستند.
جعفری در زمینه این بخش قانون می‌گوید: واحدهای صنعتی آلاینده در استان به ویژه واحدهای سربی و برخی واحدهای ذوب آهن اغلب دارای زیر 50 نفر نیرو هستند. حتی اگر این قانون به این نحوی بخواهد اجرایی شود اجرا شدن آن دردی از استان دوا نمی‌کند بنابراین بهتر است این قانون بر اساس میزان آلایندگی و پسماندهای خروجی اصلاح شود و واحدهای آلاینده دارای مسؤولان فنی محیط زیست باشند.

 
آلوده شدن استان و تحمیل هزینه‌های زیاد
وی معتقد است: صنعت، معدن و تجارت این امر را بیان می‌کند که واحدهای صنعتی به دلیل رکود اقتصادی دچار هزینه‌های زیادی هستند و جذب مدیران فنی محیط زیست هزینه مضاعف را بر این واحدها تحمیل می‌کند.
این پژوهشگر محیط زیست این توجیه را درست نمی‌داند و می‌افزاید: باید هزینه‌های محیط زیستی در نظر گرفته شود زیرا واحد آلاینده علاوه بر اینکه سبب آلاینده شدن استان می‌شود؛ هزینه‌های زیادی به جامعه تحمیل می‌کنند.
وی با بیان اینکه این نوع صنعت از دیدگاه اقتصاد محیط زیست مردود است می‌گوید: حمایت از واحدی که معلوم نیست یک، دو یا 10 سال دیگر پا بر جا باشد ولی یک منطقه را آلوده می‌کند توجیه درستی ندارد.
جعفری عنوان می‌کند: از طرفی در استان توسعه صنعتی ما خواسته یا ناخواسته به سمت واحدهای آلاینده و مواد اولیه کارخانجات دیگر داخل یا خارج ایران رفته که تنها آلودگی و پسماند را برای ما به ارمغان می‌آورد.
وی معتقد است: رشد صنعتی سبب شده انبوهی از پسماند در استان بر جای بماند و استان به شدت آلوده شود. امسال یکی از سال‌هایی بود که آلاینده ازون داشتیم که آلایندگی ثانویه است که سمی و خطرناک است و اثرات خطرناکی در دستگاه تنفسی دارد.
این کارشناس محیط زیست با بیان اینکه بهانه توسعه نباید سبب آلوده شدن محیط زیست شود می‌گوید: اجرای این قانون سبب می‌شود چندین سازمان درگیری پیدا کنند بنابراین جدیت لازم در اجرا وجود ندارد و همه این عوامل سبب شده این قانون در استان اجرایی نشود.
وی از شرکت‌های معتمدی نام می‌برد که زیر نظر محیط زیست مشغول به کار هستند که به واحدهای آلاینده مراجعه می‌کنند. پس از اندازه‌گیری میزان آلایندگی در صورتی که عناصر آلاینده از میزان استاندارد تجاوز کند و افزایش داشته باشد واحد آلاینده شناسایی می‌شود.
جعفری با اشاره به مشکلات پیش روی این امر می‌گوید: شرکت‌های معتمد محیط زیست به دلیل آنکه هزینه‌های اندازه‌گیری را از شرکت‌های آلاینده دریافت می‌کنند اگر شرکت معتمد واحد مربوط را آلاینده معرفی کند. بار دیگر واحد صنعتی به آن شرکت درخواست نمی‌دهد.

 
مشکل افزایش شرکت‌های معتمد محیط زیست
وی عنوان می‌کند: افزایش شرکت‌های معتمد محیط زیست نیز مسئله‌ای شده که بسیاری از خوداظهاری‌ها صوری شود به عنوان مثال واحد آلودگی دارد و تمام منطقه به این موضوع آگاه است ولی زمانی که با خود اظهاری و هماهنگی مراجعه می‌کنند آلودگی‌ها پنهان می‌ماند.
به گفته این فعال محیط زیست عمده واحدهای آلوده در خود اظهاری‌ها آلوده نیستند. اگر آلوده شوند اعتراض می‌کنند و یک سری از افراد مسؤول ناشیانه از این واحدها حمایت می‌کنند.
ضعف در موضوع اجرای قانون هوای پاک و نبود مرجع تخصصی برای تأیید آلودگی از جمله مشکلات موجود است و محیط زیست نیز جدیت لازم را برای اجرایی شدن قانون ندارد زیرا قوانین محیط زیستی سازمان‌های دیگر را درگیر می‌کند و منافع آنها را به خطر می‌اندازد بنابراین علاقه‌ای به اجرای این قانون ندارند.
می‌توان بیان کرد نهادهای قوی‌تر از محیط زیست در استان هستند که اجازه نمی‌دهند این قانون از سوی محیط زیست اجرا شود.

انتهای پیام/ 110