استاندار قم با اشاره به اهمیت منویات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب گفت: بیانیه گام دوم انقلاب مقام معظم رهبری به تمام دستگاه‌های اجرایی استان ابلاغ‌شده است.

به گزارش قم نیوز بهرام سرمست ظهر امروز در جلسه ستاد صیانت از حقوق شهروندی که در تالار معصومیه فرمانداری برگزار شد، اظهار داشت: میز خدمت و عفاف و حجاب از مهم‌ترین محورهای اجرای منشور حقوق شهروندی در سطح استان قم هستند.

وی با اشاره به اهمیت اجرای بیانیه گام دوم انقلاب افزود: انقلاب اسلامی با همراهی مردم وارد دهه پنجم خود شده است، بیانیه گام دوم انقلاب مقام معظم رهبری به تمام دستگاه‌های اجرایی استان ابلاغ‌شده است.

استاندار قم بابیان برخی از محورهای مهم بیانیه گام دوم انقلاب تأکید کرد: منویات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب در محورهای استقلال، سبک زندگی، معنویت، علم و آموزش و امید به آینده از برجستگی‌های ویژه‌تری برخوردار است.

سرمست با اشاره به مسائل پیرامون حقوق شهروندی عنوان کرد: برخی حقوق شهروندی را از منظر تئوری و نظری موردبررسی قرار داده و در آن به‌صورت انتزاعی نسبت به این منشور مهم نگاه می‌کنند که حجم گسترده‌ای از تعالیم دینی، اخلاقی و قانونی را شامل می‌شود.

وی بابیان مایه‌های اسلامی و اخلاقی منشور حقوق شهروندی ابراز کرد: حقوق شهروندی یک مفهوم کاملاً دینی و اسلامی بوده و از این منظر این منشور یک سند یا نسخه غربی نبوده و مایه‌های اسلامی و روایی اصیلی دارد.

استاندار قم اضافه کرد: بررسی تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد که حقوق شهروندی یک مقوله رو به تکامل بوده و همواره در طول تاریخ بر مبنای آن رابطه بین دولت و ملت بهبود پیداکرده است.

سرمست ادامه داد: درگذشته‌ای نه‌چندان دور دولت‌ها صرفاً حق مدار بوده و تمامی حقوق را از آن خود می‌دانستند اما امروز موازنه حق و تکلیف بین دولت و ملت متوازن‌تر شده و سهم حقوق شهروندی نسبت به گذشته‌های تاریخی مطلوب‌تر شده است.

وی با اشاره به برخی از مهم‌ترین محورهای اجرای حقوق شهروندی خاطرنشان کرد:دولت در کنار امنیت، آزادی و رفاه به‌ویژه در باب تحقق حقوق شهروندی وظایفی دارند که تکریم ارباب‌رجوع، تحقق دوت الکترونیک مبارزه با فساد و  پاسخگویی حاکمان ازجمله آن‌هاست.

استاندار قم بیان کرد: تحقق دولت الکترونیک برای تحقق حقوق شهروندی امری لازم و اجتناب‌ناپذیر است، موفقیت دستگاه‌های دولتی با میزان تحقق دولت الکترونیک رابطه مستقیمی دارد. دستگاه‌های اجرایی استان زیرساخت‌های تحقق دولت الکترونیک را در خود ایجاد کنند.

سرمست با اشاره به رویه دوسویه بین دولت الکترونیک و شهروند الکترونیک ابراز کرد: در کنار دولت الکترونیک شهروند الکترونیک نیز باید تحقق پیدا کند، شهروند الکترونیک شهروندی قانون‌مدار و برخوردار از سواد رسانه‌ای و الکترونیک است.

وی تصریح کرد: در حد فاصله دولت الکترونیک و شهروند الکترونیک، دستگاه‌های دولتی نقش واسطه‌گری داشته و سیاست‌های دولت و شهروند الکترونیک را پیاده‌سازی می‌کنند، ارزیاب اصلی دولتمردان در زمینه صیانت از حقوق شهروندی، مردم و درجه دوم تشکل‌های مردم‌نهاد هستند.

سرمست اضافه کرد: از سال 98 ارزیابی صیانت از حقوق شهروندان در ارزشیابی مدیران دستگاه‌های اجرایی لحاظ خواهد شد، سیستم امروز ارزیابی عملکرد مدیران معیوب و سرشار از انواع نقاط ضعف است، مدیران استان برای پاسخگویی و مطالبه گری شهروندان آماده شوند.

انتهای پیام/ 110