رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم گفت: امسال ۷۱۱ میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید در استان در سه بخش صنعت، گردشگری و کشاورزی پرداخت‌شده است.

به گزارش قم نیوز محمود سیجانی ظهر امروز در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد، اظهار داشت: روند پرداخت تسهیلات رونق تولید در ماه‌های پایانی امسال روند قابل قبولی به خود گرفته است.

وی با اشاره به روند پرداخت تسهیلات رونق تولید در بخش صنعت استان قم افزود: در بخش صنعت استان قم امسال برای 88 طرح و پرونده معرفی‌شده به بانک‌های عامل قم 256 میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید پرداخت‌شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم پرداخت تسهیلات بخش کشاورزی را موردتوجه قرار داد و ابراز کرد: در بخش جهاد کشاورزی امسال 34 میلیارد تومان به پرونده‌های معرفی‌شده در بخش جهاد استان پرداخت‌شده است، تعداد متقاضیان این بخش بیشتر از دو بخش دیگر است.

سیجانی با تأکید بر تسهیلات پرداخت‌شده در بخش گردشگری استان قم عنوان کرد: در بخش گردشگری استان قم امسال برای 21 پرونده معرفی‌شده به بانک‌های عامل استان 10 میلیارد و 500 میلیون تومان پرداخت‌شده است، روند پرداخت تسهیلات در بخش گردشگری طولانی‌تر از بخش‌های دیگر است.

وی کل تسهیلات پرداخت‌شده در قالب تسهیلات رونق تولید در سال 97 در قم را موردتوجه قرار داد و تأکید کرد: امسال  711 میلیارد تومان در مجموع مستقیم و رونق تولید در استان قم پرداخت‌شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم ادامه داد: با پیگیری‌های صورت گرفته در هفته جاری 67 میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید در قم پرداخت شد، با ادامه روند فعلی رسیدن به سقف 900 میلیارد تومان ابلاغی تا پایان سال مالی امیدوارکننده‌تر شده است.

سیجانی با اشاره به انتقالی‌های سال 96 رونق تولید خاطرنشان کرد: امسال 523 میلیارد ریال انتقالی سال 96 در مسئله رونق تولید بوده که تا پایان سال مالی امسال به‌صورت کامل پرداخت خواهد شد.

وی با تأکید بر فعالیت کمیته نظارت بر تسهیلات رونق تولید در بخش جهاد قم خاطرنشان کرد: از چهار واحد در هفته گذشته نظارت و بازدید صورت گرفته است، روند پرداخت تسهیلات رونق تولید با حفظ اشتغال رابطه مستقیمی دارد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم ادامه داد: کمیته تأمین مواد اولیه صنعت در استان قم تشکیل‌شده است، باید روندی در استان دنبال شود که واحدهای صنعتی به‌ویژه در بخش کفش با مشکل عدم تعهد به شرکت‌های خارجی مواجه نشوند.

انتهای پیام/  137