به گزارش قم نیوز، عباس فرزادنیا امروز در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: سازمان بازرسی کل کشور بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی، یکی از سازمان‌های زیرمجموعه قوه قضائیه بوده و رییس آن توسط رییس قوه تعیین می‌شود.
وی این سازمان را از جمله نهادهای مهم کشوری دانست و افزود: سازمانی با این حجم از وظایف که توان نظارت بر تمام وزارت‌خانه‌ها، نهادهای انقلابی، نیروهای انتظامی و نظامی، بانک‌ها و حتی ارگان‌های غیردولتی را داشته باشد به جز سازمان بازرسی وجود ندارد.
مدیرکل بازرسی استان قم خاطرنشان کرد: سهام‌دار بودن دولت در بخش‌های غیردولتی نیز موجب شمول نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر آن ارگان می‌شود.
وی با اشاره به اختیارات سازمان بازرسی کل کشور گفت: چنانچه بازرسان این سازمان با جرم و تخلفی مواجه شوند می‌توانند از قرار التزام، کفالت یا وثیقه استفاده کنند اما قرار بازداشت با همکاری دادستانی مراکز استان‌ها صورت می‌گیرد و دارای ساز و کار لازم به خود است.
فرزادنیا با بیان اینکه سازمان بازرسی توان دسترسی به حساب‌های بانکی را نیز دارد، ابراز داشت: محدودیت‌های پیش رو نیز برداشته شده است زیرا در گذشته چنانچه دستگاهی همکاری لازم را با این سازمان نداشت، ابزار برخورد لازم در اختیار نبود اما اکنون مجازات‌هایی چون انفصال از خدمت برای این‌گونه افراد در نظر گرفته شده است.
مدیرکل بازرسی استان قم ادامه داد: علاوه بر این، در گذشته دستگاه‌هایی می‌توانستند به ابلاغ سازمان توجهی نکنند اما اکنون بر اساس قانون، انفصال از خدمت در انتظار مدیران این نهادهاست.
وی با اشاره به در نظر گرفتن ضمانت اجرایی کیفری برای افرادی که تخلفات را به سازمان بازرسی گزارش نمی‌دهند، گفت: این قوانین جدید، نشان‌دهنده توجه قانون‌گذاران به مقوله نظارت و بازرسی است.
فرزادنیا عنوان داشت: در طول سال، حداقل هزار مورد شکایت و اعلامیه از سوی مردم استان قم به اداره‌کل بازرسی استان ارائه می‌شود.
مدیرکل بازرسی استان قم بیشترین شکایات صورت گرفته را از شهرداری دانست و افزود: شرکت‌های دولتی مانند توزیع برق، آب و فاضلاب شهری و روستایی، مخابرات و به طور کلی شرکت‌هایی خدماتی دولتی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
وی با بیان اینکه بانک‌ها نیز بخشی از شکایات را به خود اختصاص می‌دهند، اظهار داشت: در طول سال گذشته، از میان ۸۲۸ جلسه مناقصه و مزایده‌ای که توسط دستگاه‌ها اعلام شده، اداره‌کل بازرسی استان قم در ۵۲۲ جلسه حضور فعال داشته است که رقمی ارزش این قردادها رقمی بالغ بر هزار میلیارد و ۴۸۴ میلیون تومان بوده است.
فرزادنیا ادامه داد: تذکر، هشدار، تجدید و ابطال مناقصه‌ها از جمله اقدامات کارشناسان این اداره‌کل است به طوری که ۱۰ مناقصه در سال گذشته ابطال و ۳۵ مورد تنظیم گزارش حاوی پیشنهادات و الزامات مربوطه تهیه و به دستگاه‌های مختلف ارسال شده است.
مدیرکل بازرسی استان قم با بیان اینکه در حوزه معاملات دولتی دو شاخصه اصلی وجود دارد، گفت: توجیه بیشتر دستگاه‌های دولتی به قوانین با افزایش حضور کارشناسان بازرسی از جمله ره‌آورده‌‌های بازرسی‌های بیشتر است.
وی بیان کرد: حجم اقدامات پیمانکاری در قم نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته و به طور طبیعی تخلفات نیز بیشتر خواهد شد اما با روند مطلوب پروژه‌های عمرانی و فراهم شدن زیرساخت‌های لازم و نیز رسیدن به یک حالت تعادل، می‌توان مقایسه‌ای میان میزان تخلفات در سال‌های مختلف ارائه داد.
فرزادنیا با اشاره به نام‌گذاری سال جاری به نام تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی افزود: سازمان بازرسی به دلیل اجرای هرچه بهتر منویات رهبری، فعالیت در این زمینه را در دستور کار قرار داده است.
مدیرکل بازرسی استان قم ادامه داد: پرداختن به مقوله تولید و شناسایی نارسایی‌ها، آسیب‌ها و الزاماتی که باید در استان قم فراهم شوند از جمله فعالیت‌های ویژه این اداره‌کل در سال جاری خواهد بود.
انتهای پیام/۱۰۵
دریافت صفحه با کد QR