به گزارش قم نیوز، عباس فرزادنیا اظهار کرد: در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، دستگاه‌ها مکلف به اعلام نظر خود به سرمایه‌گذاران داخلی و در صورت امکان، اعطای مجوز به تولیدکنندگان در اسرع وقت هستند و سازمان بازرسی نیز وظایف خود را در این خصوص انجام می‌دهد.
وی وکالت بلا عزل بانک‌ها به نیابت از افراد را از جمله مشکلات بخش تولید و سرمایه‌گذاری داخلی دانست و افزود: مشکل مربوط به این مسئله توسط اداره‌کل بازرسی استان قم به سازمان گزارش شد و با پیگیری‌های انجام شده قانون مربوطه توسط سازمان بازرسی کل کشور لغو شد.
مدیرکل بازرسی استان قم با تاکید بر ارائه خدمات مناسب به سرمایه‌گذاران در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی تصریح کرد: تولیدکنندگان باید با استفاده از تسهیلات دریافت شده در محل طرح به فعالیت اقتصادی مشغول شوند در غیر این صورت بر اساس قانون مجازات‌هایی برای آنها در نظر گرفته می‌شود.
وی با بیان اینکه قانون فعلی همه جوانب را در زمینه تولید ملی در بر می‌گیرد، گفت: افراط و تفریطی در این میان وجود نداشته و توجه به ارائه تسهیلات در کنار بررسی چگونگی اجرای امور و هزینه‌کرد تسهیلات ضروری است.
فرزادنیا از تشکیل سامانه کشوری نظارت بر معاملات دستگاه‌های اجرایی از اوایل سال جاری خبر داد و بیان داشت: بر اساس قانون جدید، دستگاه‌های اجرایی مکلف به ورود اطلاعات معاملات خود در این سامانه شده‌اند و کارشناسان ادارات کل بازرسی استان‌ها در جلسات آنها شرکت خواهند کرد و به این ترتیب مشکل ناآشنایی کارشناسان با اطلاعات مربوط به معاملات حل خواهد شد.
مدیرکل بازرسی استان قم با بیان اینکه ارائه اطلاعات توسط دستگاه‌های اجرایی در این سامانه در قالب سه مرحله صورت می‌گیرد خاطر نشان کرد: از ابتدای راه‌اندازی سامانه کشوری نظارت بر معاملات دستگاه‌های اجرایی در استان قم، ۲۰۰ مورد ارائه اطلاعات صورت گرفته است.
وی با اشاره به اجرای مناقصه قبل از تأمین اعتبار توسط برخی دستگاه‌ها به عنوان یکی از آسیب‌های این مقوله ابراز کرد: از دیگر مشکلات در این زمینه، عدم برآوردهای اولیه از معاملات است زیرا برخی محاسبات در این زمینه اشتباه هستند و در کنار تمام این مسائل، بررسی توان اجرایی و اقتصادی پیمانکاران، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
انتهای پیام/ ۱۰۳
دریافت صفحه با کد QR