معاون وزیر کشور گفت: برای حفظ ثبات بازار باید مبحث تنظیم بازار و نظارت بر توزیع کالاهای اساسی با حساسیت بیشتر دنبال شود، کالاهای اساسی مردم نباید بدون دلیل در انبارهای گمرک ذخیره شود.

به گزارش قم نیوز بابک دین‌پرست در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که در سالن جلسات استانداری برگزار شد اظهار داشت: برای جلوگیری از رکود واحدهای تولیدی، تعامل دستگاه‌های مرتبط با بخش صنعت باید بیشتر شود.

وی افزود: با اجازه مقام معظم رهبری سال گذشته 30 هزار میلیارد تومان تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی برای نوسازی واحدهای فرسوده صنعتی ابلاغ‌ شده بود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور ادامه داد: از این مقدار تسهیلات در نهایت 25 هزار میلیارد تومان جذب و 37 هزار واحد صنعتی از مزایای آن استفاده کردند.

دین‌پرست تأکید کرد: در یک نگاه کلی دو نوع واحدهای تولیدی مشکل‌دار و بحرانی در کشور شناسایی‌شده که در بین واحدهای صنعتی قم واحد بحرانی وجود نداشته اما 20 واحد مشکل‌دار و نیازمند تقویت احصا شده است.

وی عنوان کرد: همچنین 143 طرح مشکل‌دار صنعتی نیز در سطح کشور شناسایی‌شده که 104 عدد از آن‌ها را واحدهای نیمه‌تمام صنعتی تشکیل داده است، سال گذشته 32 هزار واحد صنعتی کشور خارج از مقررات ابلاغی ستاد رونق تولید نیز از تسهیلات بانکی کشور استفاده کرده‌اند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور با اشاره به برنامه‌های اشتغال آفرینی در قم گفت: سال گذشته برای اشتغال‌زایی برای هزار و 700 نفر در قم 141 میلیارد تومان ابلاغ‌شده بود که در نهایت 104 میلیارد تومان جذب‌ شده است.

دین‌پرست عنوان کرد: نرخ بیکاری قم در دو سال گذشته تفاوت ملموسی نداشته است، برای بهبود وضعیت اشتغال در قم باید به سراغ افزایش مشارکت‌های اقتصادی بود، نرخ بیکاری در کشور به مرز 12 درصد رسیده است.

وی با اشاره به برخی از پیش‌بینی‌های به سرانجام رسیده اقتصادی در قم تأکید کرد: سال گذشته پیش‌بینی یک سرمایه‌گذاری 17 میلیون یورویی در قم شده بود که به دلیل عدم برداشته شدن تحریم‌های غرب به سرانجام درستی نرسید.

معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور  با اشاره به واحدهای تملک شده صنعتی توسط بانک‌ها ادامه داد: در استان قم 36 واحد در تملک بانک‌ها شناسایی‌شده در سطح کشور نیز 2020 واحد تملیکی احصا شده است.

دین‌پرست ابراز کرد: برای حفظ ثبات بازار باید مبحث تنظیم بازار و نظارت بر توزیع کالاهای اساسی با حساسیت بیشتر دنبال شود، کالاهای اساسی مردم نباید بدون دلیل در انبارهای گمرک ذخیره شود.

وی تأکید کرد: حفظ اشتغال موجود و ارتقا ظرفیت تولید از مهم‌ترین رویکردهای کشور در مواجهه با تحریم‌ها است، در ارزیابی مدیران و استاندار استان‌های مختلف کشور مبحث احیای واحدهای راکد مورد توجه ویژه قرار خواهد گرفت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور تصریح کرد: مشکلات صنایع کفش و دمپایی قم در تأمین مواد اولیه پلیمری و همچنین مشکلات برخی واحدهای تولی قطعات خودرو با مستندسازی دقیق قابل‌پیگیری در مرکز است.


1116 میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید در قم پرداخت شد

محمود سیجانی در این جلسه اظهار داشت: روند پرداخت تسهیلات رونق تولید در قم مطلوب است.

وی افزود: با تعاملات صورت گرفته قم در رتبه نهم کشور از نظر پرداخت تسهیلات رونق تولید قرار گرفته است، احیای واحدهای راکد از مهم‌ترین رویکردهای استان در سال جاری است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم گفت: از ابتدای سال مالی امسال 21 واحد راکد استان به چرخه تولید بازگشته است، در حال حاضر بیش از 55 هزار نفر در بخش صنعت قم مشغول فعالیت هستند.

سیجانی تأکید کرد: از ویژگی‌های صنعت قم این بوده که بیش از 90 درصد از صنایع استان را صنایع کوچک و متوسط تشکیل می‌دهد، بالغ‌بر 95 واحد بزرگ صنعتی با اشتغال بیش از 100 نفر در قم مشغول فعالیت هستند.

وی خاطرنشان کرد: 70 درصد واحدهای صنعتی استان با ظرفیتی کمتر از 50 درصد از توان واقعی خود مشغول فعالیت هستند، در مجموع هزار و 200 واحد صنعتی قم در دل شهرک‌های صنعتی قرار داشته و مابقی در نواحی دیگر مستقر هستند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم با اشاره به واحدهای در تملک بانک گفت: از 72 واحد شناسایی‌شده در تملک بانک‌ها همچنان 32 پرونده فعال در بین این بنگاه‌های اقتصادی وجود دارد.

وی ادامه داد: دو هزار و 290 واحد صنعتی در استان قم مشغول فعالیت است که از این‌ بین تلاش می‌شود ظرفیت تولید آن‌ها در کنار حفظ اشتغال موجود ارتقا پیدا کند.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان نیز در این جلسه ابراز کرد: سیاست ارزی دولت مشکلاتی بسیار جدی در مسیر صادرات استان قم به وجود آورده است.

سید رضا طباطبایی ادامه داد: برخی از واحدهای تولیدی استان با سرمایه خارجی ایجاد و ارز آن‌ها نیز از طریق غیر از دولت تأمین می‌شود اما دولت از این واحدها نیز درخواست بازگشت ارز می‌کند که اقدامی خطرناک در مسیر صادرات است.

وی عنوان کرد: شهرداری در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان هیچ‌گونه خدماتی عرضه نمی‌کند اما همچنان 3 درصد سهم مالیات بر ارزش‌افزوده را دریافت می‌کند که این مسئله باید به نفع منطقه ویژه اقتصادی تغییر پیدا کند.

انتهای پیام/ 110