عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه تخلف از قوانین کشور تخلف از نظام اسلامی است گفت: بر این اساس عزل و نصب‌های غیرقانونی و خارج از چارچوب که با نقض قوانین نظام اسلامی همراه است در هر جایی صورت گیرد از جمله در بانک‌ها عملی مغایر با شرع است.

به گزارش قم نیوز آیت‌الله محمود رجبی با بیان اینکه عزل و نصب‌های غیرقانونی از سوی افراد فاقد صلاحیت در هر جا از جمله بانک‌ها نادرست است، اظهار کرد: اموالی که در بانک‌ها نگهداری می‌شود متعلق به مردم و امانت است و مراقبت همه ‌جانبه از این اموال ضروری است؛ هرگونه اقدام غیرقانونی که راه آسیب‌رسیدن به این اموال را هموار سازد خلاف ارزش‌های اخلاقی است.

وی یک مورد از بزرگترین ضد ارزش‌های اخلاقی را وارد آوردن خسارت به بخش بزرگی از جامعه دانست و افزود: تصرف در اموال عمومی مردم که به عنوان امانت در دست بانک‌ها است اگر خارج از چارچوب و مقررات و ضوابط قانونی صورت گیرد خیانت به اموال مردم است و چون این اقدام عملی است که بر فضای عمومی جامعه اثر می‌گذارد و موجب بی‌اعتمادی مردم نسبت به نهادهایی که می‌خواهند به مردم خدمت کنند می‌شود، امری کاملاً ضداخلاقی است.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ادامه داد: تصرف خارج از چارچوب و ضوابط قانونی به اموال مردم در بانک‌ها از سویی دیگر نیز موجب دامن‌زدن به ناهنجاری اقتصادی و اجتماعی در جامعه می‌شود و از این جهت نیز اقدامی ضداخلاقی است.

وی با بیان اینکه «حق‌الناس» گناهی است که خداوند آن را نمی‌بخشد مگر کسی که حق او در میان بوده رضایت دهد، اضافه کرد: مردم با اعتماد به قوانین و قانونمدار بودن خدمتگزاران بانکی اموال خود را به بانک‌ها می‌سپارند، حال اگر یک یا چند تن از مسؤولان بانک خلاف قانون عمل کنند مسئله حق‌الناس نیز مطرح می‌شود چرا که مردم رضایت به وقوع خلاف قانون که موجبات آسیب‌رسیدن به اموالشان را فراهم می‌کند را ندارند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم افزود: اینگونه اعمال خلاف قانون خیانت در امانت نیز محسوب می‌شود و خیانت در امانت هم گناهی نابخشودنی است.

رجبی اذعان کرد: چون ایران دارای نظامی اسلامی است تخلف از قوانین کشور تخلف از نظام اسلامی است که این کار ذاتاً غیر اخلاقی و خلاف شرع است. بر این اساس عزل و نصب‌های غیرقانونی و خارج از چارچوب که با نقض قوانین نظام اسلامی همراه است عملی خلاف شرع است.

وی خاطرنشان کرد: کسانی که با استفاده از رانت، رشوه، پارتی‌بازی و اعمال غیرقانونی حقوقی دریافت می‌کنند، حقوق دریافتی‌ ایشان مشکل دارد. حضرت امام(ره) عمل بر خلاف مقررات مصوب در مراجع ذی‌صلاح را جایز نمی‌دانستند حتی اگر مقررات در مرجعی غیر از مجلس نمایندگان تعیین شده باشد.

انتهای پیام/ 113