رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس از تاسیس رشته پژوهشی آموزشی فقه قانون و مطالعات حقوقی پارلمان توسط این مرکز خبر داد و گفت: فقه قانون در حقیقت یک رشته تخصصی است که قبل از هر چیز به عنوان موضوع شناسی بر شناخت قانون، مولفه ها، اقتضائات، تفسیر، اجراء و فرهنگ قانون تمرکز می کند.

به گزارش قم نیوز حجت الاسلام احمد مبلغی  امروز در سخنانی با بیان این مطلب خاطرنشان کرد: پیش از این در دانشگاه های ما، رشته ای به نام مطالعات حقوقی مربوط به پارلمان و قانونگذاری وجود نداشته و امروزه این رشته نیز با همکاری مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در حال شکل گیری است.

 وی با اشاره به اینکه دو رشته فقه قانون و مطالعات حقوقی پارلمان به مثابه دو بال برای تقویت حرکت قانون پژوهی دینی هستند، گفت: ما به این دو بال برای تقویت جریان قانونگذاری در کشور نیازمند هستیم.

این استاد حوزه افزود:  نقشی که دانشگاه‌ها می‌توانند در زمینه قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایفا کنند، آن است که از خاستگاه اشراف بر حقوق، به موضوع شناسى موضوعات در دست قانون گذاری اقدام نمایند.

 

رشته فقه قانون

حجت الاسلام والمسلمین  مبلغی با تشریح و ضرورت تاسیس رشته فقه قانون گفت: ما نیازمند یک حرکت  و خیزش علمی در حوزه  تحت عنوان مطالعات قانون پژوهانه دینی هستیم و این نیازمند ای بسیار جدی است.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، با اشاره به اين كه ما حوزه و دانشگاه را برای پیوستن به این حرکت مهم فرا می خوانیم، گفت: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با تاسیس رشته فقه قانون، به دنبال گشودن یک فضای علمی مناسب برای قانون شناسی دقیق  در تراز یک موضوع شناسی روشنگر  و لازم از یک طرف، و کشاندن نگاه ها و دیدگاههای فقهی  به سمت  موضوعات در دست قانون گذاری  از سوی دیگر است است.

وی گفت: در این زمینه لازم است ما بر تبیین علمی "روش فقهی پرداختن به موضوعات در دستور قانونگذاری"، ارائه سرفصل های فقه ناظر به قانون گذاری و تامین محتوا های لازم مربوط به این سر فصل ها  تمرکز کنیم؛ به گونه ای که هم با دانش حقوق و تجربه قانون گذاری تراز باشد و هم از عمق فقهی، دقت فقهی و تجربه فقهی و حجت فقهی برخوردار باشد، تمرکز کنیم.

 

موضوع شناسی قانون

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ادامه داد: موضوع شناسی قانون  به معنای عبور از نگاه سلیقگی و پرهیز از صورتبندی اجمالی از قانون و تلاش برای رسیدن به نگاه و شناخت دقیق نسبت به قانون،  مولفه های آن و اقتضائات آن است.

وی گفت: وقتی از موضوع شناسی قانون سخن به میان می آوریم دو سطح از موضوع شناسی فرا روی ما قرار می گیرد؛ سطح اول از موضوع شناسی و قانون، شناخت دقیق خود قانون به عنوان یک موضوع کلان است.

 

 

حجت الاسلام والمسلمین  مبلغی تصریح کرد: در این موضوع شناسی، لازم است  محورهای  همچون مولفه های تشکیل دهنده قانون بما هو قانون، ابعاد جدید و پدید آمده  ناشی از تحول و تطور قانون در فضاهای اجتماعی، تعامل قانون با پدیده های اجتماعی، رابطه ی قانون و کارکردهای آن با واقعیت های اجتماعی، اوصاف ضروری قانون همچون انعطاف پذیر بودن و واقع بینانه بودن آن مورد بررسی و شناخت قرار گیرند.

 

بخش های انشعابی فقه قانون

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی با اشاره به این که فقه قانون دارای بخش های انشعابی است، گفت: پاره ای از موضوعات وجود دارند  که به دلیل اهمیت و پیچیدگی آن ها، عمل "قانونگذاری مبتنی بر فقه" نسبت به این موضوعات،  نیازمند تلاش  ویژه  فقهی در حوزه است، اگر مطالعات فقهی و اجتهادی  نسبت به این موضوعات و قانون گذاری پیرامون آن ها شکل بگیرد، آنچه پدید می آید مطالعات انشعابی تخصصی فقه و قانون است.

 

وی ادامه داد: به عنوان مثال، موضوع کار به دلیل پیچیدگی های نهفته در روابط حاکم بر کارگر و کارفرما، موضوعی مهم به حساب می آید، با توجه به این اهمیت،  قانون گذاری مبتنی بر فقه نسبت به آن، نیازمند به مطالعات عمیق فقهی است؛  از این جهت می توان مطالعات و تاملاتی فقهی را با نگاه به  اقتضائات قانونگذاری در ارتباط با آن به سامان آورد که اگر این تلاش رخ دهد یک مطالعه تخصصی انشعابی از فقه قانون شکل گرفته است.

 

مطالعات حقوقی پارلمان

وی اظهار داشت: مرحله دیگر فعالیت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، مطالعات حقوقی مربوط به پارلمان و قانونگذاری است که اصولا در جوامع دانشگاهی ما، چنین رشته ای وجود نداشته و امروزه این رشته در حال شکل گیری است.

حجت الاسلام والمسلمین  مبلغی یادآورشد: بخشی از فقه قانونگذاری فقه پارلمان خواهد بود که اصولا ابعاد شکل گیری پارلمان برای مبادرت نسبت به قانونگذاری مبتنی بر فقه، پیش نیازها و شرایط آن، باید مورد بحث قرار گیرد.

وی ادامه داد: این حرکت چنان اهمیت دارد که کوتایی و اهمال نسبت به آن خلاء ها و کاستی هایی را ایجاد می کند که این کاستی ها با تدابیر مقطعی قابل حل نیستند.

حجت الاسلام والمسلمین  مبلغی یادآورشد: امروزه در جهان، حرکت قانون به سمتی می رود که ما به عنوان جمهوری اسلامی از خاستگاه دین باید موضعی پیش تاز داشته باشیم و قانون مبتنی بر فقه را به صورت نیرومندتری در جهان امروز فعال و برجسته کنیم.

 

ویژگی های قانون در دوره جدید

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: امروزه، قوانین به گونه ای هوشمند در برابر متغیرات در حال شکل گیری هستند و قانون ها به نحو قابل توجه و برجسته ای به سمت استحصال ظرفیت های اخلاقی و تزریق آنها از رهگذر قانون و حقوق به جامعه برآمدند.

حجت الاسلام والمسلمین  مبلغی گفت:  شریعت ما بیش از شریعت دیگری اخلاقی است و این ظرفیت ها را نباید نادیده انگاریم.

وی  اظهار داشت: ویژگی های دیگر قوانین چابک شدن، غنی بودن و جامع شدن و رهایی از حجم های دست و پا گیر و خسته کننده است.

 

حرکت قانون پژوهشی دینی

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: حرکت تقویت قانون پژوهشی دینی، به گونه ای است که مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به اهمیت و ضرورت آن پی برده و چنان است که اگر این حرکت به وقوع نپیوندد شاید ما نتوانیم در استحصال ظرفیت های دینی معطوف به قانون توفیقی به دست بیاوریم.

 وی ادامه داد:  یکی از زیرساختی ترین کارها شکل گیری آن را در جهت ایجاد رابطه مستحکم، سازنده، قوی و پاسخگو میان فقه و قانون و قانونگذاری ضروری می بیند، ایجاد یک حرکت علمی تحت عنوان تقویت قانون پژوهشی دینی است.

حجت الاسلام والمسلمین  مبلغی یادآورشد: از رهگذر ایجاد و تقویت حرکت قانون پژوهی دینی می توانیم، مسیری را بگشاییم که به تولید محتواهای فقهی لازم برای قانونگذاری مبتنی بر فقه بیانجامد.
انتهای پیام/ 137