دادستان قم در دستورالعملی به پلیس اماکن، سازمان صنعت معدن تجارت استان و اتاق اصناف از برخورد جدی با هرگونه ناهنجاری بیحجابی در صنوف مختلف خبر داد.
دستور قاطع دادستان قم به اماکن و اتاق اصناف؛ با صنوف هنجارشکن در قم بهشدت برخورد میشود
خبرگزاری تسنیم , 22 خرداد 1398 ساعت 15:35
دادستان قم در دستورالعملی به پلیس اماکن، سازمان صنعت معدن تجارت استان و اتاق اصناف از برخورد جدی با هرگونه ناهنجاری بیحجابی در صنوف مختلف خبر داد.
دستور قاطع دادستان قم به اماکن و اتاق اصناف؛ با صنوف هنجارشکن در قم بهشدت برخورد میشود
دادستان قم در دستورالعملی به پلیس اماکن، سازمان صنعت معدن تجارت استان و اتاق اصناف از برخورد جدی با هرگونه ناهنجاری بیحجابی در صنوف مختلف خبر داد.
۲۲ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۵۹ استانها قم نظرات
دستور قاطع دادستان قم به اماکن و اتاق اصناف؛ با صنوف هنجارشکن در قم بهشدت برخورد میشود
به گزارش قم نیوز دادستان عمومی و انقلاب قم در دستورالعملی به پلیس اماکن، سازمان صنعت معدن تجارت و اتاق اصناف دستورات قضایی برخورد با واحدهای صنفی متخلف را در قم ابلاغ کرد.
مهدی کاهه در این زمینه اظهار داشت: حجاب و پوشش اسلامی و بهتبع آن حفظ نظام خانواده که تأمینکننده سعادت آدمی و منشأ قرب الهی و سبب نجات است، بسیار ارزشمند بوده و احکام اخلاقی، فقهی و دینی مربوط به پوشش به ویژه بانوان بر اساس این فلسفه و حکمت حکیمانه صادر شده که باید جهت ارتقاء آن از هیچ تلاشی دریغ نکرد، لذا دستورات لازم جهت برخورد با معدود صنوف هنجارشکن به پلیس اماکن و اتاق اصناف صادر شد.
دادستان قم تصریح کرد: به پلیس اماکن ابلاغ شد با برخی از مغازههایی که در پشت ویترین مبادرت به جانمایی مانکن و لباسهای که عفت عمومی را جریحهدار میکنند و مغایر با ارزشهای دینی و اخلاقی مردم انقلابی قم بوده مقابله جدی و بهمنظور برخورد قانونی به مرجع قضایی معرفی شود.
وی ادامه داد: همچنین در مشاغل مختص امور بانوان و زنان جامعه، چنانچه فروشندگان مرد اقدام به فروش میکنند که تخلف است اعمال قانون کنند.
کاهه همچنین به اتاق اصناف هم دستور داد با توجه به اینکه پوشش برخی از متصدیان و فروشندگان خانم در فروشگاهها و پاساژهای شهر نامناسب بوده باید کلیه اتحادیههای مربوطه ضمن بازرسی مستمر از واحدهای زیرمجموعه خود و تذکر و در صورت عدم توجه صاحبان به وضعیت حجاب کارکنان با همکاری پلیس اماکن جهت پلمب محل اقدام شود، بدیهی است. در صورت عدم نظارت اتحادیهها و انجاموظیفه قانونی، عواقب کوتاهی و مسامحه در انجام وظیفه متوجه آنان میشود.
انتهای پیام/ 137
کد مطلب: 78657