رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در نامه ای به ریاست مجلس شورای اسلامی مواردی را در خصوص لایحه اصلاح ماده صد قانون شهرداری مصوب 1334 مطرح کرد.

به گزارش قم نیوز امین مقومی در نامه به  علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه اصلاح ماده  100قانون شهرداری ، بهترین تضمین جلوگیری از تخلفات ساختمانی را استفاده از پیمانکار دارای صلاحیت حرفه ای در ساخت و سازها برشمرد و بر این موضوع در  اصلاح ماده 100 قانون شهرداری ها تاکید کرد.

متن کامل این نامه به شرح ذیل می باشد.

از آنجا که لایحه اصلاح ماده صد قانون شهرداری مصوب 1334 در کمیسیون کلانشهرها در هیئت دولت جهت تصویب و ارسال به مجلس شورای اسلامی جمع بندی گردیده و موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار است، ضمن ذکر این نکته که رویکرد حذف جرایم کمیسیون های ماده صد بسیار مثبت و قابل تقدیر بوده و از نقاط قوت این لایحه به شمار می رود، برخی نکات زیر را به استحضار می رساند.

1)از آنجاکه استحکام بنا به عوامل متعددی از جمله استاندارد مصالح و ... بستگی دارد، درج عبارت استحکام در تعریف اصول فنی در بازنگری این ماده با توجه به وظایف صریح ناظران در مقررات ملی ساختمان که انطباق عملیات ساختمانی با نقشه های مصوب است، صحیح نبوده و نیازمند اصلاح یا حذف عبارت مذکور است.

2) در تعیین حدود وظایف مهندسان ناظر بابت انطباق عملیات اجرایی با نقشه ها و پروانه ساختمان ذکر عبارت در چارچوب صلاحیت قانونی ضرورت است.

3) با عنایت به در دستور کار بودن اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در مجلس شورای اسلامی و پیش بینی عضویت بدون حق رأی نماینده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در کمیسیون های ماده 100 در طرح اصلاحی، پیش بینی و درج این موضوع در اصلاحیه تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری نیز لازم است.

4)درخصوص تبصره 2 به نظر می رسد تعیین زمان ارسال پاسخ استعلام به مدت 2 ماه زیاد است، همچنین لازم است تداخل موضوع با قانون پیش فروش ساختمان نیز حتماً مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که در آن قانون، قبل از صدور پایان کار، ملک منتقل می شود، لذا تخلفات سازنده نسبت به خریدار موثر خواهد بود.

5) بند 3 تبصره 6 امکان تفسیر قانون را فراهم نموده و شرایط ایجاد مفسده را نیز به دنبال خواهد داشت، ضمن اینکه صرف تعریف کارشناس رسمی دادگستری به خصوص در ساختمان هایی که مهندس طراح و ناظر وجود دارد، به دلیل آسیب های ناشی از این روند در شرایط حاضر، منطقی نبوده و پیشنهاد می گردد در این گونه موارد حتماً از طریق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان استعلام لازم صورت گیرد.

6)پیرامون تبصره 6 و تعیین تکلیف نحوه اعمال قانون جدید، پیشنهاد می گردد چنانچه عملیات اجرایی ساختمان آغاز و گزارش فونداسیون به مرجع صدور پروانه ارسال شده باشد، با قانون قدیم و در صورت عدم آغاز عملیات اجرایی تا تاریخی که معین می گردد، قانون جدید ملاک عمل قرار گیرد تا از تفسیر قانون و ایجاد مفسده جلوگیری شود.

7) در این اصلاحیه به تخلفات مهندسان ناظر پرداخته شده که منطقی است، لکن بابت نحوه انتشار آرای شورای انتظامی مناسب به نظر می رسد مشابه مراحل انتشار سایر تخلفات در سطح کشور و قوانین مرتبط اقدام گردد. ضمن اینکه لازم است نحوه رسیدگی به تخلفات عوامل اجرایی مراجع صدور پروانه یا اعضای کمیسیون های ماده صد نیز در این اصلاحیه به صورت موکد اشاره شود.

8)با عنایت به ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مبنی بر انجام امور فنی در بخش های ساختمان و شهرسازی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت حرفه ای، بهترین تضمین جلوگیری از تخلفات ساختمانی، استفاده از پیمانکار دارای صلاحیت حرفه ای در ساخت و سازها بوده تا بتوان گام موثری را در این زمینه برداشت لذا توجه به این موضوع و تأکید بر آن در اصلاح ماده 100 قانون شهرداری ها بسیار کلیدی و مهم به شمار می رود.
انتهای پیام / 137