خبرنگار فارس طی تماس‌های مکرر با چند تن از مدیران کل اقتصادی استانداری قم دستور معاون امور اقتصادی وزیر کشور را پیگیری کرد ولی پاسخ روشنی مبنی بر وصول چنین نامه ای را دریافت نکرد.

به گزارش قم نیوز چندی پیش خبری مبنی بر مقرر کردن مهلتی 15 روزه از سوی بابک دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید آذربایجان شرقی به استانداران سراسر کشور منتشر شد که طی آن می‌بایست استانداران از یک طرف نیازهای واحدهای تولیدی به قطعات و مواد اولیه وارداتی و از طرف دیگر شرکت‌های دانش بنیان، دانشگاه‌ها و کارخانه‌های برتر هر استان را شناسایی و به وزارت کشور اعلام کنند.

واحدهای تولیدی و صنعتی و همچنین شرکت‌های دانش بنیان قم همچون سایر استان‌ها در سال‌های اخیر از مشکلات عدیده و موانع متعدد بر سر کسب و کارهایشان رنج برده و می‌برند و این وضع رکودی سنگین را بر واحدهای تولیدی استان تحمیل کرده است.

مصطفی کاویانی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان قم که 21 خرداد ماه در استانداری قم تشکیل شد با اشاره به شناسایی واحدهای تعطیل و راکد در استان قم از شناسایی 250 واحد تعطیل و راکد و شناسایی 30 واحد مشکل دار و تلاش برای جلوگیری از تعطیلی آن‌ها را در سه ماه نخست سال جاری خبر داد.

در حالی که به نظر می‌رسید مهلت 15 روزه معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور می‌تواند فرصت مناسبی برای انتقال موانع تولید در استان قم و ایجاد زمینه برای رفع این موانع باشد پیگیری‌های خبرنگار فارس از بخش‌های مختلف اقتصادی استانداری قم حاکی از عدم اطلاع از چنین دستور و ضرب الاجلی دارد.

خبرنگار فارس طی تماس‌های مکرر با چند تن از مدیران کل اقتصادی استانداری قم دستور معاون امور اقتصادی وزیر کشور را پیگیری کرد ولی پاسخ روشنی مبنی بر وصول چنین نامه ای را دریافت نکرد.

حال این پرسش برای افکار عمومی استان پیش آمده که چگونه بعد از گذشت بالغ بر یک ماه از خبری شدن دستور معاون وزیر استانداری قم از این موضوع اطلاع درست و روشنی ندارند و مدیران مربوطه نیز اقدامی در این خصوص انجام نداده اند.

در شرایطی که سال 98 سال رونق تولید نام گرفته مسئولان اقتصادی استان به ویژه استاندار قم که سکاندار حرکت این کشتی است باید بیش از پیش همت کرده و با عزم جدی به دنبال رفع مشکلات تولیدکنندگان و صنعت گران استان بوده و رکود سنگین چند ساله در استان قم که به تبع آن مشکلات اجتماعی دیگری همچون بیکاری، طلاق و ... را به همراه داشته را به صورت جهادی کم کرده و ریشه کن کنند.

انتهای پیام/ 137