در حالی که شرکت بیمه دی که طرف قرارداد شرکت توزیع نیروی برق برای پرداخت خسارت مشترکین است از عدم انجام تعهدات شرکت توزیع نیروی برق سخن می گویند، مسؤولان شرکت توزیع نیروی برق ضمن تکذیب از این مطلب، از پیگیری مشکلات مردم در دریافت خسارات خود خبر می دهند.

به گزارش قم نیوز صبح یکی از روزهای گرم تابستان است. به دلیل شکایات متعدد مردمی در یکی از شعب نمایندگی بیمه طرف قرارداد شرکت برق حاضر شده‌ام تا از نزدیک شاهد ماجرا باشم.

مردی خسته از راه رسیده که مسیر خانه تا شعبه خیابان آذر را در گرمای جانفرسای کویری قم پیموده، با پیشانی خیس از عرق کنار میز کارمند بیمه می‌ایستد و از پیگیری پرونده خسارت و پرداخت مطالباتش که مربوط به دی ماه سال 1397 است می‌پرسد.

کارمند که روی صندلی راحتی نشسته و زیر کولر و غرق در هوای خنک از گرمای طاقت فرسای بیرون رنجی نمی‎برد ناملایمانه به مرد مراجعه‌کننده پاسخ می‌دهد: «اداره برق قم به بیمه بدهی داره، تا اداره برق بدهیش رو نده ما هم خسارات رو پرداخت نمی‌کنیم، برید خونه هر وقت اداره برق بدهیش رو داد و خواستیم خسارات رو پرداخت کنیم بهتون زنگ می‌زنیم. والسلام!»

چند ماه از سال 1398 می‌گذرد، ولی هنوز عده‌ای از مردم قم در رفت‌و‌آمد بین خانه و بیمه طرف قرارداد شرکت برق هستند تا بلکه بتوانند خساراتی که در سال 1397 به دلیل نوسانات برق دیده‌اند را طبق قانون قبلی از بیمه باز پس گیرند ولی هر بار جواب سر بالا می‌شوند و هر بار دست از پا درازتر به خانه بر می‌گردند.

خیابان‌های قم تا کی قرار است شاهد این رفت و آمدهای بی نتیجه باشد؟ تا کی قرار است پرداخت مطالبات مردم به طول بینجامد؟ بدهی شرکت توزیع نیروی برق استان قم به بیمه چه علت بوده و چرا پرداخت نشده است که خسارت دیدگان سال 97 تا تیرماه 1398 همچنان در صف انتظار دریافت خسارت بمانند؟

برای یافتن جواب این همه سؤال بی‌جواب مانده مردم سراغ مسؤولان بیمه‌دی شعبه استان قم و شرکت توزیع نیروی برق استان قم را گرفتیم تا حقایق پشت پرده نمایان شود و سؤالات و اعتراضات مردمی بی‌پاسخ نماند. 

شرکت برق بدهکار نیست!

سهیل کیانی‌پور مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان قم با اشاره به ادعای نمایندگی بیمه طرف قرارداد شرکت برق در این استان مبنی بر عدم دریافت طلب مالی این بیمه از سوی شرکت توزیع نیروی برق گفت: بر اساس قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر بیمه کردن مشترکین تجاری و خانگی در مقابل حوادث ناشی از جریانات برق، هر سال مناقصه‌ای به منظور انتخاب یک شرکت بیمه برای همکاری در این زمینه برگزار می‌شود و یک شرکت بیمه برای همکاری با شرکت توانیر انتخاب می‌شود.

وی افزود: در مناقصه سال 1397 بیمه دی برای این همکاری انتخاب شد و مشترکینی که دچار خسارت می‌شدند پس از تایید ثبت نام در سایت توانیر به این بیمه معرفی می‌شدند؛ در حقیقت مرکزیت این همکاری‌ها بین شرکت توانیر و بیمه دی به صورت کشوری انجام شده و به شعب استانی ارتباط ندارد.

مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان قم اذعان کرد: بر اساس آمار ارسال شده از سوی بیمه دی به دفتر معاونت مشترکین، در سال گذشته 1982 مورد به مبلغ 206 میلیارد ریال ثبت خسارت در سامانه انجام شده است و پس از بررسی‌ها 867 مورد پرداخت خسارت صورت گرفته است.

کیانی‌پور تصریح کرد: قرارداد‌های بین شرکت توانیر و بیمه دی به صورت کشوری صورت گرفته و پیگیری می‌شود و اینکه گفته می‌شود شرکت توزیع نیروی برق استان قم بابت پرداخت خسارات مشترکین به بیمه دی بدهی دارد صحیح نیست.



پول قرارداد دوم را نداده اند

سیدمحمد میره‌ای مدیر بیمه دی شعبه استان قم نیز در این خصوص اظهار کرد: بیمه دی دو قرار داد با اداره برق دارد، یک قرار داد کشوری است و یک قرارداد اضافه بر سازمان با شرکت توزیع نیروی برق استان قم منعقد شده است.

وی افزود: بدهی اداره برق قم به بیمه دی بابت قرارداد جداگانه‌ای بوده است که اضافه بر سازمان در سال 97 منعقد شده است که حق بیمه قرارداد دومی هنوز از جانب شرکت توزیع نیروی برق استان قم پرداخت نشده است.

مدیر بیمه دی شعبه استان قم اذعان کرد: قرارداد اضافه بر سازمان که بین بیمه دی و شرکت توزیع نیروی برق استان قم منعقد شده است با قرارداد کشوی در نوع خسارات متفاوت است؛ تعدادی از موارد خسارات در قرارداد کشوری وجود نداشت که در این قرارداد دوم زیرپوشش قرارگرفته است.

نوع پاسخگویی بیمه دی به مراجعه‌کنندگان مردمی صحیح نیست

سید محمدرضا غفوری مدیر دفتر نظارت برخدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان قم نیز با اشاره به ادعای نمایندگی بیمه دی در استان قم مبنی بر عدم دریافت طلب مالی این بیمه از سوی شرکت توزیع نیروی برق استان قم گفت: در ابتدا باید گفت که اگر چنین مسئله‌ای هم وجود داشته باشد به مردم مرتبط نمی‌شود که بیمه بخواهد پرداخت خسارات مردم را به تأخیر بیندازد.

وی در ادامه عنوان کرد: هزینه خسارت مردم از 100 تومانی که ماهانه بواسطه فیش خانگی و تجاری از مردم دریافت می‌شود تأمین و به بیمه تحویل داده می‌شود و بر اساس اخباری که به دستمان رسیده است بیش از 80 درصد مبالغ بدهی به بیمه دی پرداخت شده است و درست نیست که بیمه این مسائل را میان مردم مطرح کند.

مدیر دفتر نظارت برخدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان قم تشریح کرد: در قراردادی که با بیمه دی برای پرداخت خسارات منعقد شده است محل تأمین بودجه این خسارات از طریق پرداختی‌های مردم در نظر گرفته شده است که مستقیم به خزانه واریز می‌شود و خزانه هم آن را به شرکت توانیر می‌دهد و شرکت توانیر هم این هزینه را به طرف قرارداد خود یعنی بیمه دی تحویل می‌دهد.

غفوری بار دیگر با تأکید بر اینکه حق بیمه مشترکین به مبلغ 100 تومان هر ماه بوسیله قبوض از مردم دیافت می‌شود و عمده بدهی‌ها به بیمه دی پرداخت شده است گفت: بیمه دی باید بر اساس قرارداد خود عمل کند و امور مردم را راه بیندازد، اگر مشکلی هم در این زمینه وجود داشته باشد باید بیمه از طریق اداری با شرکت توانیر حل و فصل کند نه اینکه به مراجعه‌کنندگان گفته شود خسارات شما به علت بدهی شرکت برق فعلا پرداخت نمی‌شود!

غفوری ادامه داد: این مسئله بارها توسط مراجعه‌کنندگان به بیمه دی، به اطلاع اداره برق رسیده است. این نوع پاسخگویی بیمه دی به مراجعه‌کنندگان مردمی صحیح نیست.

وی اذعان کرد: این مسئله مورد پیگیری قرار گرفته و اخطارهای لازم به بیمه دی ارسال شده است. چندین مورد ثبت شکایت جدید نیز در این زمینه صورت گرفته است که آن‌ها نیز در دست رسیدگی قرار خواهد گرفت.

مدیر دفتر نظارت برخدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان قم با بیان اینکه در 6 ماه نخست سال 1397 خسارت تمام مشترکانی که دارای نوسانات برق بودند توسط اداره برق پرداخت شد افزود: سال 97 بعد از انعقاد قرارداد با بیمه دی خسارات بقیه مردم توسط بیمه دی پرداخت می‌شد ولی بیمه دی پس از مدتی اعلام کرد کسانی که به علت سرقت کابل‌های برق دچار نوسان برق شده و خسارت دیده‌اند شامل قرارداد نمی‌شوند و خسارت بعضی موارد سرقتی را پرداخت می‌کرد و بعضی موارد را پرداخت نمی‌کرد.

وی اضافه کرد: به همین دلیل شرکت توزیع نیروی برق استان قم قرارداد جداگانه‌ای با شرکت بیمه دی برای پوشش خسارت‌دیدگان کابل‌های سرقتی منعقد کرد و محل تأمین بودجه آن نیز مشخص شد.

غفوری بیان کرد: قرارداد جداگانه شرکت توزیع نیروی برق استان قم که مدیر بیمه دی استان قم به آن اشاره کرده است به مبلغ 200 میلیون تومان به منظور پوشش خسارات ناشی از سرقت کابل‌های برق منعقد شده و محل تأمین بودجه آن نیز مشخص شده و مدارک آن نیز تحویل داده شده است و تاکنون نیز مشکلی در این خصوص وجود نداشته و بیمه دی هم در این رابطه هیچ نامه‌نگاری با شرکت توزیع نیروی برق قم نداشته است.

تکذیب بدهی شرکت برق به بیمه دی

مدیر دفتر نظارت برخدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان قم هر گونه بدهی شرکت توزیع نیروی برق استان قم به بیمه دی را تکذیب کرد و گفت: بر اساس آخرین اطلاعات رسیده، عمده بدهی‌های توانیر به بیمه دی پرداخت شده است و شعبه استانی بیمه دی نمی‌تواند مدعی طلب بدهی بابت خسارات مشترکین شود چون این هزینه‌ها به صورت مرکزی و کشوری در حال پرداخت است.

غفوری تصریح کرد:  عمده شکایات مردمی علیه بیمه دی که به شرکت توزیع نیروی برق قم گزارش شده است به علت برخورد نامناسب  برخی از کارمندان این بیمه با مردم، عدم پوشش بیمه‌ای برخی اقلام مهم مانند گوشی، مودم، تبلت و ... برای پرداخت خسارت و همچنین تعیین سقف 600 هزار تومان برای پرداخت خسارات است که اگر بر اساس قرارداد دوم باشد این سقف هزینه صحیح است ولی اگر بر اساس قرارداد اول باشد باید تا سقف 2 میلیون تومان به خسارت‌دیدگان هزینه پرداخت شود.

وی اضافه کرد: بسیاری مراجعه‌کنندگان مردمی بیش از هر چیزی به نحوه نامناسب و نامحترمانه پاسخگویی برخی از مسؤولان این به بیمه به مردم، ارائه اطلاعات نادرست به آنان و همچنین طولانی شدن مدت زمان پاسخگویی و پرداخت مطالبات معترض هستند و درخواست ثبت شکایت دارند.

مدیر دفتر نظارت برخدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان قم اذعان کرد: افرادی که این روزها به عدم پرداخت خسارات معترض هستند خسارت‌دیدگان سال 1397 هستند در حالیکه ماه‌ها از سال 97 فاصله گرفته‌ایم؛ بیمه دی نباید امروز بیاید و اعلام بی‌پولی کند بلکه 6 ماه پیش باید طلب پول می‌کرده است، پس این نشان می‌دهد که بیمه 6 ماه پیش پول در اختیار داشته است.

آنچه باید برای مردم روشن می‌شد اکنون مشخص شده است. امید است مسؤولان امر هرچه زودتر برای پرداخت خسارات مشترکینی که ماه‌ ها در صف انتظار مانده‌اند اقدامی مؤثر داشته باشند.

به گفته میره‌ای مدیر بیمه دی شعبه استان قم از چند روز گذشته مجددا  پرداخت خسارات مشترکین در این استان آغاز شده است. بنا را بر صحت مطلب گذاشته و انتظار می‌رود این پرداخت‌ها با سرعت بیشتر و بدون وقفه صورت گیرد.

گذشته از مبحث مهم پرداخت خسارات مردم که حق‌الناس بزرگی بر دوش امانت‌داران حقوق ملت است باید این نکته را نیز یادآور شد که امیر مؤمنان (علیه السلام) در نامه خویش به مالک می‌نویسد: «پس نیکوترین اندوخته خود را کردار شایسته (خوش رفتاری) بدان».

یکی از اصول مردم‌داری که ائمه اطهار (علیهم السلام) تأکید خاصی بر آن داشتند «حسن خلق» است. خداوند نیز اخلاق نیکوی رسولش را باعث استحکام حکومت و جذب مردم دانسته و می‌فرماید: (فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللّهِ لِنْتَ لَهُم وَ لَوْ کُنْتَ فَظّا غَلیظَ الْقَلْبِ لانْفَضّوا مِنْ حَوْلِکَ).

تواضع و فروتنی به زیردستان نیز یکی از اوصاف پسندیده ای است که کسانی که در راه خدمت به مردم هستند، باید به آن مزین باشند. کارکنان نظام اداری که دائم با مردم در ارتباط هستند، باید به این خصلت توجه لازم را مبذول دارند و هیچگاه با ارباب رجوع، برخورد توأم با کبر و غرور نداشته باشند.

انتهای پیام/ 110