یک سوم از سال 98 سپری شد و اکنون این پرسش خودنمایی می‌کند که آیا به همین نسبت، شعار سال یعنی «رونق تولید» با تکیه بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اشتغال حداکثری محقق شده است یا خیر؟!

به گزارش قم نیوز «رونق تولید» بیست و یکمین شعار سال است که رهبر حکیم انقلاب آن را به جامعه هدیه کرده‌اند؛ روندی که از سال 1369 تا 1377 با انتخاب یک محور برای هر سال آغاز و البته از سال 1378، رسما با انتخاب شعار سال همراه شد تا هم راهبردی برای مسؤولان نظام اسلامی باشد و هم افکار عمومی جامعه و مردم به یک مورد خاص و حل یک مشکل عمده معطوف شود.

در عین حال روند این نامگذاری‌ها نشان می‌دهد که توجه به پیشرفت خاص اقتصاد ملی مورد توجه ویژه حضرت آقاست؛ به ویژه آن که شعار سه سال اخیر یعنی «اقتصاد مقاومتی تولید - اشتغال»، «حمایت از کالای ایرانی» و البته «رونق تولید» به ترتیب در سال‌های 96 تا 98 نیز مُؤیّد همین نکته است.

 

«تولید» نظام حیات جمعی و لوکوموتیو اقتصادی

و اما نیم نگاهی به نظر کارشناسان برجسته اقتصادی درباره «تولید» نشان می‌دهد که تولید باید به صورت «نظام حیات جمعی» برنامه ریزی شود؛ چراکه «تولید»، لوکوموتیو هر اقتصاد است. تأمّل در همین تعریف از تولید یعنی «نظام حیات جمعی» بیانگر این نکته مهم است که تولید باید «نظام» داشته باشد تا بتواند «حیات جامعه» را تنظیم و تضمین کند. بنابراین تردیدی باقی نمی ماند که تحقق «رونق تولید» نیازمند یک برنامه مدوّن است تا بتواند خلأهای موجود را پر کند و به شکوفایی اقتصادی و نجات اقتصاد ملی بینجامد.

از طرف دیگر خودِ عنوان «رونق تولید»، ناگفته‌هایی در خود دارد که از جمله آن‌ها، ضرورت عدم اعتماد به نسخه بیگانگان و البته اعتراف به وجود کم کاری در تولید است که باید با تلاش برای تحقق «رونق»، حل و فصل شود.



«رونق تولید» مکمل شعار سال قبل است

در این باره محمدجواد توکلی، عضو هیئت مدیره انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم نقطه نظرات جامعی برای گفتن دارد.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در قم ضمن تأیید این نکته که شعار سال جاری در ادامه شعار سال قبل و به صورت مکمّل آن طراحی شده است بیان کرد: شعار سال 97 یعنی «حمایت از کالای ایرانی» بیشتر به جنبه تقاضای اقتصاد معطوف بود و البته شعار سال 98 روی بحث عرضه اقتصاد متمرکز است که اگر این دو طرف عرضه و تقاضا با هم همراه شوند؛ نتیجه‌ای جُز تعالی و رونق اقتصادی نخواهد داشت.

این مدرس و پژوهشگر اقتصاد اسلامی همچنین افزود: مردم در سال گذشته، «حمایت از کالای ایرانی» را به عنوان شعار برگزیده سال، در رفتار خود نشان دادند اگرچه این مهم در رفتار و تصمیم مسؤولان کمتر دیده شد و البته پس از آن در سال جاری هم شاهد بودیم که رهبر معظم انقلاب به دلیل تلاطم‌های ارزی و افزایش هزینه واردات مواد اولیه و کالای خارجی بحث اهمیت رشد و رونق تولید داخل را مطرح فرمودند که یک راهبرد مهم و اساسی در شرایط تحریمی و جنگ اقتصادی فعلی تلقی می‌شود.

توکلی که دبیری پژوهش گروه اقتصاد مؤسسه آموزش عالی علوم انسانی را نیز بر عهده دارد اظهار کرد: تراز تجاری کشور نشان می‌دهد که 85 درصد واردات در سال‌های اخیر مربوط به مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای است. بنابراین مقام معظم رهبری با اشراف کامل نسبت به این موضوع، بر «رونق تولید داخل» تأکید کرده اند تا با توجه به محدودیت‌های ارزی موجود و گران شدن واردات، مسئله افزایش صادرات و ارزآوری برای اقتصاد ملی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: باید گفت شوک‌های اقتصادی اخیر، زمینه‌های مثبتی هم برای اقتصاد کشور داشته است؛ اگرچه استفاده از این زمینه‌های مثبت نیازمند تغییر نگاه مسؤولان به مسئله واردات و برنامه ریزی دقیق آنان برای بسترسازی رونق تولید و استفاده از پتانسیل و ظرفیت فضای موجود هم هست.

عضو هیئت مدیره انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم همچنین به ثمر رسیدن برنامه ریزی‌ها را منوط به برخی شرایط دانست و تصریح کرد: زمینه سازی برای بهبود فضای کسب و کار، اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام مالیاتی و معافیت‌های مربوط به آن و در عین حال اصلاح رویه‌های تجاری و تعرفه ای از جمله پیش فرض‌ها و پیش شرط‌های مهم برای تحقق عینی رونق تولید است.

 

وقتی تولیدکننده به سمت دلالی سوق داده می‌شود

وی افزود: متأسفانه امروزه کلیت نظام بانکی بیشتر به دلالی و واسطه گری تشویق می‌کند چراکه نرخ سودی که بانک‌ها از تولیدکنندگان مطالبه می‌کنند با واقعیت اقتصادی کشور همخوانی ندارد و همین امر سبب می‌شود تا تولیدکنندگان به جای تولید به سمت کارهای خدماتی و سفته بازی‌های مرسوم روی آورند؛ به بیان دیگر وقتی سود عادی یک تولیدکننده بیش از 10 تا 12 درصد نیست ولی سودی که بانک از وی مطالبه می‌کند حداقل 20 درصد است؛ به این منجر می‌شود که چرخه تولید حقیقی به مشکل بر بخورد و تولید عینی کمتر اتفاق بیفتد.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: برای رونق تولید باید سیاست‌هایی به صورت منظم در کشور پیگیری شود تا فعالیت‌های غیر مولّد یعنی همان دلالی‌ها و واسطه گری‌ها، سودآور و به صرفه نباشد و همین امر رونق حقیقی تولید را در پی داشته باشد. از طرف دیگر لازم است تا ابعاد فرهنگی رونق تولید نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی نقش مهم همه ارکان کشور را در تحقق رونق تولید یادآور شد و گفت: امروز در حال تجربه شرایطی هستیم که هم نقدینگی دست مردم و هم نقدینگی بانک‌ها زیاد است اما در عین حال تولیدکنندگان به این نقدینگی جهت رونق تولید خود دسترسی آسانی ندارند؛ در حالی که این نقدینگی‌ها به ویژه از سوی پُمپی به نام بانک باید به درستی به شریان‌های اقتصادی کشور تزریق شود تا با رونق عملی تولید، اشتغال نیز به جریان افتد و صنایعی که با ظرفیت کمتر از توان اسمی و رسمی خود کار می‌کنند جان دوباره ای بگیرند و چرخ اقتصاد بهتر بچرخد.



 

«رونق تولید» و ضرورت اصلاحات ساختاری و سیستمی

توکلی در ادامه بیان کرد: تحقق رونق تولید نیازمند داشتن یک بسته سیاستی منسجم شامل اصلاحات سیستمی و ساختاری است چراکه سیستم یک کشور باید مانند اعضای یک بدن، کارکرد مناسب خود را داشته باشد تا نتیجه مطلوب حاصل آید. از طرف دیگر لازم است تا در مجلس شورای اسلامی و سیستم قانونگذاری کشوری نیز اصلاحات لازم برای رونق تولید به وجود آید و قوانین گُسسته و یا سختگیرانه در زمینه تولید، پیوسته و منسجم شود و مشکلات ریشه ای مانند وابستگی به نفت به کمترین حد خود برسد. البته تحقق همه این چشم اندازها نیازمند وفاق سیاستگذاران و مسؤولان و درک اهمیت شرایط سال 1398 یعنی سال جاری است.

کوتاه سخن آن که رونق عینی تولید نیازمند تغییر نگرش بوروکراسی کهنه و ناکارآمد به سمت بوروکراسی روزآمد و کارآمد است تا قوانین دست و پاگیر، گلوی تولید کشور را نفشارد.

همچنین لازم است برنامه شفاف سازی اقتصادی کشور به ویژه با محوریت اصلاح نظام بودجه ریزی کشور به شکل جدّی پیگیری و دنبال شود.

در عین حال ذکر این نکته هم ضروری است که اگرچه «رونق تولید» نقشه راه یکساله کشور در سال جاری است اما قطعا این شعار به سال 1398 محدود نمی شود و امسال را می‌توان آغاز یک برنامه چند ساله برای تحقق روند شتابان پیشرفت و توسعه اقتصاد ملی دانست؛ توسعه ای که از معبر و مسیر مردمی کردن اقتصاد می‌گذرد و البته در این راه، باید تعهدات هر نهاد و دستگاه کشور به شکل شفاف و ملموس ثبت و نظارت دوره ای برای انجام یافتن این تعهدات به شکل منظم پیگیری شود.

انتهای پیام/138