بدهی صنعت برق ایران به بانک‌ها، بخش‌های خصوصی و ... در پایان سال 97 به 42 هزار میلیارد تومان رسید و بر اساس اظهارنظر فعالان صنعت برق مشکل اساسی صنعت همین ناترازی و بدهی اقتصاد صنعت برق کشور است.

به گزارش قم نیوز صنعت برق ایران به‌عنوان شانزدهمین تولیدکننده برق و هجدهمین مصرف کننده برق در جهان سال‌هاست که با چالشهای فراوانی روبرو است. اصلاحات ساختاری مکرر، خصوصی سازی ناکارآمد، تداوم کسری بودجه و انباشت بدهی‌های وزارت نیرو شماری از مهمترین مسائل صنعت برق کشور بوده است.

ساختار بیمار اقتصاد صنعت برق کشورمان که نبودن راه‌های مناسب و موثر برای جبران کسری‌های مالی، همچنین فروش برق با یارانه به مصرف کنندگان از دلای این بیماری هستند، باعث شده تا بخش تولید، انتقال و توزیع صنعت برق در شرایط عدم تعادل قرار گیرد.

بدهی صنعت برق ایران به بانک‌ها، بخش‌های خصوصی و ... در پایان سال 97  به 42 هزار میلیارد تومان رسید و بر اساس اظهارنظر فعالان صنعت برق مشکل اساسی صنعت همین ناترازی و بدهی اقتصاد صنعت برق کشور است.

ریشه این بیماری به تراز نبودن منابع و مصارف صنعت برق با یکدیگر باز می‌گردد و موجب می‌شود این اقتصاد نتواند روی پای خود بایستد بنابراین به دلیل عدم تراز هزینه‌ها با درآمدها ، اقتصاد آن را بیمار می‌نامیم.

یکی دیگر از علل مشکلات صنعت برق ایران که از مهمترین آنها نیز به حساب می‌آید، دولتی بودن این صنعت در ایران است. تفکرات دولتی حاکم بر صنعت برق و عدم حمایت کافی از بخش خصوصی موجب شده است که در مسیر بحران حرکت کنیم. تا زمانی که 50 درصد ظرفیت نیروگاهی کشور  تحت مالکیت دولت قرار دارد نباید انتظار افزایش بهره وری و رشد دانش فنی در این صنعت را داشته باشیم.

در این میان و با وجود مشکلات فراوان صنعت برق ، اتفاقات مثبتی مانند راه اندازی بورس انرژی، بازار خرده فروشی برق و قراردادهای دوجانبه برق، موجب امیدواری فعالان صنعت برق به بهبود شرایط صنعت و کاهش بدهی‌های وزارت نیرو به بخش خصوصی و ... شده است به شرطی که عده ای با ایجاد موانع مختلف موجب ناامیدی مجدد نشوند.



بورس انرژی

بر اساس برنامه پنج ساله توسعه قرار است در طول اجرای این برنامه 25 هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی به شبکه برق کشور اضافه شود. به عبارت بهتر سالانه 5 هزار مگاوات که سهم بخش خصوصی از این میزان 10 هزار مگاوات است. بورس انرژی ساختارهای سنتی کشف قیمت، بازاریابی و تامین مالی را در حوزه انرژی کشور تغییر داده و به ساختارهای مدرنی مثل بورس نزدیک کرده است. با راه اندازی و توسعه بورس انرژی در کنار دیگر راه‌ها، تولیدکنندگان خصوصی بازار مناسبی در حوزه بازار برق دارند و دیگر دغدغه فروش برق را نخواهند داشت.



قرارداد دوجانبه فروش برق

با صدور مجوز و فعال شدن قراردادهای دوجانبه برق از سوی وزارت نیرو، نیروگاه‌ها امکان عقد قرارداد فروش برق خود را به صورت مستقیم و همینطور فروش از طریق بورس انرژی به مصرف کننده را در ظرفیت بالای 5 مگاوات دارند. این امر با توجه به وضعیت نقدینگی صنایع کشور، هزینه تمام شده تولید از محل برق مصرفی برای صنایع کشور بسیار مهم و حیاتی است و دریافت برق مطمئن با بهینه ترین هزینه ممکن می‌تواند بر مشکلات قیمت تمام شده محصولات صنایع تاثیر بسزایی داشته باشد. همینطور می‌تواند در کاهش بدهی‌های وزارت نیرو نقش مهمی ایفا کند.



شرکت‌های خرده فروشی برق

این شرکت‌ها، شرکت‌های بازرگانی هستند که با داشتن پروانه معتبر خرده فروشی از وزارت نیرو، به خرید برق از طریق روش‌های مختلف مانند بورس انرژی به بهینه ترین قیمت ممکن و فروش آن به مشترکان نهایی طرف قرارداد خود اقدام می‌کنند.

تا قبل از راه اندازی بازار خرده فروشی برق شرکت‌های توزیع نیروی برق و نیروگاه‌های خصوصی تنها فروشندگان و خریداران بورس انرژی را تشکیل می‌دادند اما اکنون خرده فروشان برق نیز به این جمع پیوستند و امکان معامله ایشان در بورس انرژی فراهم است.

خرده فروشان افراد حقوقی غیردولتی هستند که می‌توانند برق خریداری شده از بورس انرژی یا روش‌های دیگر را به مشترکان صنعتی عرضه کرده و یا دوباره در بورس به فروش برسانند.

البته با ابلاغیه جدید وزارت نیرو در تیرماه سال جاری این بازار توسعه یافته و افزون بر مشترکان صنعتی سایر مشترکان مانند تجاری، خانگی و کشاورزی را نیز شامل می‌شود.

 

ایجاد انگیزه در بخش خصوصی

از آنجایی که یکی از مشکلات بزرگ صنعت برق و وزارت نیرو کمبود بودجه و افزایش بدهی‌های این وزارتخانه است به نظر می‌رسد توسعه معاملات در بورس انرژی، توجه، گسترش و تسهیل بازار خرده فروشی و قراردادهای دوجانبه برق می‌تواند تا حد زیادی به افزایش نقدینگی و کاهش بدهی‌های صنعت برق و همچنین ایجاد انگیزه بیشتر در بخش خصوصی برای سرمایه گذاری بیشتر در صنعت برق، کمک کند.

انتهای پیام/138