رئیس سازمان نظام مهندسی استان قم با بیان اینکه در حال حاضر نیمی از مهندسان، پروانه اشتغال ندارند افزود: به این افراد به دلیل نداشتن پروانه اشتغال نمی‌توان کار نظارت و یا طراحی ارجاع داد و این آمار در کل کشور نیز به همین صورت است.

به گزارش قم نیوز رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم به موضوع دستور موقت یکی از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص توقف ارجاع نظارت از سوی نظام مهندسی اشاره کرد و گفت: روسای سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان با این رای مخالف هستند چرا که مغایرت‌های قانونی دارد.

امین مقومی در دیدار هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تغییر رویکرد مثبت تیم جدید وزارت راه و شهرسازی در زمینه مسکن اظهار کرد: در روزهای گذشته شاهد بودیم که مجموعه وزارت بهداشت و درمان با افزایش ظرفیت‌های پذیرش رشته‌های پزشکی نظر موافقی نداشته ، اما این مسئله در رشته‌های مهندسی رعایت نمی‌شود و در این زمینه نه دولت‌ها پیگیری‌های لازم برای متناسب سازی پذیرش دانشجویان رشته‌های مهندسی با شرایط و اقتضائات کشور را داشته‌اند و نه در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در این زمینه بند قانونی دیده شده، از این رو شاهد افزایش روز افزون فارغ التحصیلان رشته‌های مهندسی هستیم.

وی بیان کرد: بر اساس آمارها ایران رتبه سوم فارغ التحصیلان رشته‌های مهندسی را دارد که این مسئله هم می‌تواند تهدید و هم فرصت باشد که برای اشتغال این حجم از فارغ التحصیلان رشته‌های مهندسی می‌بایست تمهیداتی اندیشید .

عضویت 5 هزار مهندس در نظام مهندسی قم

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم گفت: هم اکنون در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم حدود ۵ هزار و ۲۰۰ نفر در رشته‌های هفتگانه مهندسی عضویت دارند و در مجموع نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر در کل کشور عضو این مجموعه هستند که ظرفیت بسیار بزرگی است.

وی اضافه کرد: بر اساس آنچه که اعلام شده ۳۰ تا ۴۰ درصد کسانی که در دوره‌های مهارت افزایی سازمان فنی و حرفه‌ای شرکت داشته اند افرادی هستند که دارای مدرک کاردانی به بالا بودند که این امر نشان دهنده آن است که افراد با تکیه بر مدرک تحصیلی خود نتوانستند شغل مناسبی برای خود انتخاب کنند از این رو برای ورود به بازار کار به دنبال کسب مهارت بیشتر هستند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر نیمی از مهندسان، پروانه اشتغال ندارند افزود: به این افراد به دلیل نداشتن پروانه اشتغال نمی‌توان کار نظارت و یا طراحی ارجاع داد و این آمار در کل کشور نیز به همین صورت است.

مقومی گفت: سازمان تامین اجتماعی براساس تفاهمنامه‌ای با شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور مهندسان دارای پروانه را بیمه می‌کند که پیشنهاد می‌شود تمهیداتی اندیشیده شود تا مهندسان اعم از پروانه دار یا بدون پروانه نیز همانند قانونی که برای کارگران ساختمانی پیش بینی شده بتوانند خود را بیمه کنند و طرحی در این زمینه آماده شده که به زودی به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهیم کرد.

وی همچنین افزود: در وضع تعرفه خدمات مهندسی در کشور ما در مقایسه با سایر کشورها تفاوت‌هایی وجود دارد و در کشورهای دیگر ۱۰ درصد هزینه ساخت و ساز را برای تعرفه خدمات مهندسی اختصاص می‌دهند این در حالی است که در کشور ما این میزان کمتر از سه درصد بوده اما همواره در این زمینه دچار چالش بوده ایم و در استان قم نیز همواره تعرفه خدمات مهندسی در مقایسه با میانگین کشوری و آنچه در قانون پیش بینی شده پایین‌تر است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در ادامه به موضوع مجریان ذیصلاح اشاره و عنوان کرد: بر اساس قانون در زمان صدور پروانه اسم مجری ذیصلاح باید در پروانه درج شود که این موضوع هم اکنون رعایت نمی شود و شهرداری‌ها در سراسر کشور در این زمینه همراهی خوبی ندارند و به همین دلیل ، این موضوع در استانهای مختلف درست اجرا نمی شود.

مجری ذیصلاح موجب افزایش هزینه ساخت و ساز نمی‌شود

مقومی با بیان اینکه برخی معتقدند مجری ذیصلاح موجب افزایش هزینه ساخت و ساز می‌شود افزود : این گفته درست نیست و مجریان ذیصلاح در حقیقت با حضور تمام وقت خود در پروژه پاسخگوی عملکرد خود خواهند بود و در صورت بروز تخلفات می‌توان با آن فرد برخورد قانونی داشت و ما معتقدیم اگر مجری دارای صلاحیت لازم و پروانه دار باشد، تخلفات ساختمانی بسیار کاهش خواهد یافت.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با اشاره به اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و طرح آن در کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: مجموعه سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها با تغییر کلی قانون نظام مهندسی موافق نیستند چرا که این قانون از جمله قوانین مترقی و خوب کشور در بعد از انقلاب اسلامی است هر چند که مواردی از آن می‌بایست مورد اصلاح قرار گیرد.

نظارت مجلس کمرنگ می‌شود

مقومی بیان کرد: در اصلاحیه جدید قانون نظام مهندسی، این سازمان رویکرد دولتی پیدا خواهد کرد و از طرفی نیز جایگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی در حوزه فعالیت‌های نظام مهندسی کمرنگ خواهد شد.

وی همچنین به موضوع لایحه دولت در خصوص قانون ماده 100 شهرداری‌ها اشاره کرد و گفت: دولت در لایحه اصلاح ماده 100 در ماه‌های اخیر اقدامات خوبی انجام داد که بر اساس آن جرائم این کمیسیون حذف خواهد شد و حکم‌های صادره یا به صورت تخریب بنا و یا اینکه ادامه کار بر اساس ضوابط شهری خواهد بود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در ادامه به موضوع دستور موقت یکی از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص توقف ارجاع نظارت از سوی نظام مهندسی اشاره کرد و گفت: روسای سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان با این رای مخالف هستند چرا که مغایرت‌های قانونی دارد و تصمیم گرفته شد تا در این زمینه مکاتبه ای با رییس قوه قضاییه انجام شود و از مجلس شورای اسلامی نیز درخواست پیگیری‌های لازم در این زمینه را داریم.

انتهای پیام/ 110