معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم گفت: جابه‌جایی جمعیت و ساکن شدن افراد غیربومی دربافت فرسوده ، زمینه ساز افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی درقم می‌باشد.‌

به گزارش قم نیوز غلامرضا جانقربان افزود: قیمت پایین اجاره و ارزش ملک باعث شده،  جابه‌جایی جمعیتی در این بافت‌ها شکل بگیرد و کسانی که درآمد کافی ندارند، از شهرها و کشورهای دیگر در این مناطق ساکن شوند.

وی اضافه کرد: با ساکن شدن جمعیتی غیربومی از سایر شهرها و کشورها نوع فرهنگ بافت‌های فرسوده واقع در مناطق مرکزی شهر قم تغییر خواهد کرد که هیچ سنخیتی با فرهنگ مردم بومی این شهر نخواهد داشت.

وی با اشاره به این‌که بخش قابل توجهی از جمعیت این بافت جابه‌جاشده و یا در حال جابه‌جا شدن است، ادامه داد: مرکز شهر قم در مقایسه با سایر کلان‌شهرها هنوز درگیر و آلوده به مسائل اجتماعی نشده و امیدواریم جمعیت ساکن در این بافت ماندگار باشد.

جانقربان تاکید کرد: اگر به این مسائل دیر رسیدگی شود، امکان دارد مسائل اجتماعی ریزتر و رسیدگی به آن سخت شود.

وی گفت: از مسئولان دستگاه‌های ذیربط انتظار می‌رود با همکاری‌های بین بخشی مانع از جابه‌جایی جمعیت ساکن در بافت فرسوده به‌ویژه در هسته مرکزی شهر شوند و شرایط لازم برای ماندگاری مردم بومی این مناطق فراهم گردد.

وی در ادامه گفت: بافت فرسوده قم به دلیل نوع شکل‌گیری شهر از نظر بافت مرکزی و پیرامونی، دارای شاخصه‌هایی از جمله ریزدانگی، نفوذناپذیری و ناپایداری است.

معاون شهردار قم با بیان این‌که مساحت بافت فرسوده یک هزار و ۵۸۰ هکتار مصوب شورای عالی راه و شهرسازی است، افزود: این بافت در مناطق۱، ۲، ۳، ۵، ۶ و ۷ واقع شده و به دلیل ریزدانگی حدود ۳۷۰ هزار نفر جمعیت را در خود جای داده است.

وی با اشاره به نبود طرح‌های توسعه شهری در زمان شکل ­گیری این بافت‌ها، ادامه داد: این مناطق به دلیل قدمت، دارای معابری با عرض کم، جمعیت زیاد و ناپایداری بناها، ارتفاع حداقلی و فاقد طرح تفصیلی می‌باشد؛ از نظر سرانه خدمات شهری از جمله فضای سبز، فرهنگی و آموزشی مانند سایر بافت‌ها و شهرسازی مدرن پیش‌ بینی‌نشده و امروز نیز  معضلات اجتماعی به این مشکلات اضافه‌شده است.

به گفته وی، این مشکلات باعث کمرنگ شدن جاذبه سکونت در این محله‌ها و کاهش علاقه ساکنان به این محله‌ها شده است.

معاون شهردار قم با بیان این‌که منطقه هفت با ۴۰۰ هکتار بیشترین بافت فرسوده را دارد، ادامه داد: شهرداری مطالعات جامع موضوعی و موضعی در این مناطق انجام داده و سرانه فضای سبز، آموزشی و فرهنگی این محله‌ها مشخص‌شده است.

وی با بیان این‌که شهرداری در دهه گذشته هر سال اعتباراتی در این ۶ منطقه برای تملک بافت فرسوده در نظر گرفته است، گفت: در حال حاضر نیز خیابان شهید روحانی، فاز چهار و پنج عمار یاسر، استاد فقیهی، زینبیه و فهیمی از جمله خیابان‌هایی هستند که در حال تملک و اجرای طرح تفصیلی می‌باشد که یا به اتمام رسیده و یا در حال اجراست.

وی افزود: توسعه شبکه معابر، مساجد، پاتوق‌های محلی، سرانه‌های ورزشی و فضای سبز بافت فرسوده در دستور کار  است.


سیاست های تشویقی شهرداری برای تسریع در نوسازی بافت فرسوده

جانقربان به سیاست‌های تشویقی برای ماندگاری ساکنان و تسریع در نوسازی بافت فرسوده اشاره و بیان کرد: با وجود این‌که ساخت منازل در این بافت‌ها تک خانواری و با تراکم کم ممکن است، در صورتی که عرض معابر بیش از هشت متر باشد، متقاضی می‌تواند یک طبقه نیز به‌صورت تشویقی بسازد.

به گفته وی، در راستای تشویق ساکنان بافت فرسوده، به ما اجازه داده شده چنانچه ملک در بافت تاریخی نباشد و ریزدانه‌ها تجمیع شود به‌طوری‌که مساحت به ۲۵۰ متر برسد، علاوه بر یک طبقه تشویقی، مالک می‌تواند یک طبقه تشویقی دیگر نیز بسازد.

وی بخشودگی عوارض را از دیگر بسته‌های تشویقی عنوان و خاطرنشان کرد: ۱۲۰ درصد تراکم پایه و ۵۰ درصد تراکم و حداقل ۵۰ درصد هزینه نظام مهندسی نیز برای بازسازی منازل مسکونی تخفیف داده می ­شود.

جانقربان با تاکید بر تسهیل در فرآیند صدور پروانه، گفت: آمادگی داریم در ۶ منطقه بافت فرسوده، دفاتری برای صدور پروانه ایجاد نماییم و تاکید شده فرآیند صدور پروانه در بافت فرسوده نسبت به سایر محله‌ها کوتاه‌تر باشد.

وی افزود: کمیسیون ماده پنج استان نیز آمادگی دارد با نگاه به مساله شهرسازی و کیفیسازی مسکن، در صورت تقاضای سرمایه‌گذار، اجازه افزایش ارتفاع و تراکم به‌صورت پهنه‌ای یا بلوکی صادرنماید.

وی گفت: سال گذشته حدود ۲۰ محور از جمله گذرخان، کوچه پنجعلی، چهارمردان، گذرلبچال، گذر پامنار، درخت پیر، تکیه سید حسن و کوچه آب‌انبار سید عرب با مشارکت اداره کل راه و شهرسازی استان قم و شهرداری با هزینه ۱۶۰ میلیارد ریال کف سازی و جداره سازی شده است.

به گفته معاون شهردار قم، این اقدامات توانسته در کاهش جابه‌جایی و افزایش ماندگاری جمعیت موثر باشد.

وی با اشاره به توان مالی پایین ساکنان بافت فرسوده، گفت: یکی از اهداف ایجاد دفاتر تسهیل گری در بافت‌های فرسوده، استفاده از توان‌بخش خصوصی در حمایت و حل مشکلات مردم است و این دفاتر آمادگی دارد درصورتی‌که مالک توان نوسازی منزل خود را نداشته باشد، سرمایه‌گذارانی را در این زمینه وارد  عرصه نماید.

به گفته وی، برای افزایش علاقه ساکنان بافت فرسوده در راستای نوسازی منازل، باید مبلغ وام افزایش و تعداد اقساط افزایش و نرخ سود کاهش یابد.

جانقربان بیان کرد: درسند ملی بازآفرینی تاکید شده است دولت اراضی مازاد خود را در اختیار ستاد ملی بازآفرینی قرار دهد، ولی با گذشت سه سال حتی یک مترمربع زمین از سوی دستگاه‌های دولتی نیز در اختیار ستاد ملی بازآفرینی قرار نگرفته است.

وی افزود: بر اساس این طرح، زمین‌های مازاد باید در اختیار انبوه‌ساز قرار گیرد و انبوه‌ساز به‌عنوان پیشران ورود به بافت فرسوده و نوسازی منازل این مناطق، مانع از جابه‌جایی جمعیت بافت فرسوده شود.

انتهای پیام/ 110