بازگشت واحدهای راکد صنعتی به چرخه تولید،تثبیت و افزایش اشتغال، هدایت منابع بانکی به عرصه تولید و استفاده حداکثری از منابع ملی سبب شده تا حرکت چرخ تولید دراستان قم شتاب گرفته و اثر ظالمانه تحریم‌های اقتصادی را کاهش دهد.

به گزارش قم نیوز در شرایطی که دشمن، اقتصاد ایران را مورد هجمه قرار داده و تمام توان خود را برای زمین‌گیر کردن اقتصاد کشور به کار برده تا از این رهگذر به هدف نهایی خود یعنی جدایی بین ملت و حکومت دست پیدا کند، توجه به تولید و تبثیت اشتغال و واحدهای صنعتی از اهمیت بسزایی برخورداراست.

اقتصاد و تولید خاکریز و خط مقدم کشور درشرایط جنگ همه جانبه اقتصادی دشمن است و درچنین شرایطی حفظ حتی یک شغل و واحد تولیدی از رکود و تعطیلی در حکم پیروزی و شکست حربه‌های اقتصادی دشمنان خواهد بود.

سیاست کلان رونق تولید درنگاه کلی آن زمانی به سرانجام درستی می رسد که تمام مسئولان بتوانند اقتصاد مقاومتی را با مدیریت جهادی همراه کرده و از توان و ظرفیت‌های داخلی بهترین استفاده را داشته باشند.

رونق تولید موتور محرکه، پویایی و رشد اقتصادی در هرکشوری است،به عبارت دیگر رشد مطلوب و قابل توجه هرجامعه‌ای به رونق تولید درآن کشور و کاهش وابستگی به کشورهای دیگر بستگی دارد.

نگفته پیداست که رونق تولید به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی رشد اقتصادی پایدار از اهداف و افق‌های بلند تمام دولت‌ها در دنیا و دولت‌های نظام جمهوری اسلامی ایران بوده‌است.

قم استانی بوده که بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ در این استان وجود داشته و  بیش از ۵۳ هزار تن درواحدهای صنعتی آن فعالیت می‌کنند.

همچنین قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، چاپ و نشر، سلفچگان، محمودآباد، ثامن‌الائمه (ع) - قنوات - و فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و چهار ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو و طغرود است.


منابع بانکی استان به سمت تولید هدایت شده‌است

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم درگفت و گو با ایرنا، تصریح کرد: در۶ ماه نخست سال جاری بیش از ۲۰ ستاد برگزار و ۳۲۸ مصوبه نیز برای حل مشکلات واحدهای تولیدی تصویب شده‌است.

مهرداد غضنفری خاطرنشان کرد: از این تعداد تاکنون بیش از ۵۰ درصد مصوبات اجرایی شده وبقیه مصوبات نیز طبق پیش بینی زمانی دردست اجراست.

وی تصریح کرد: درجلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مشکلات تولیدی استان بررسی و وظایف و تکالیف دستگاه‌ها و بانک‌های استانی برای حل مشکلات تولید مشخص می‌شود.

وی تاکید کرد: همچنین حضور فعال و پویای بخش خصوصی دراین جلسات نیز درحل مشکلات صنعتی استان موثر بوده و موانع تولید درصنعت قم از زبان این افراد شنیده خواهد شد.

غضنفری اظهارداشت: استان قم در پرداخت تسهیلات به بخش صنعت و کشاورزی دررتبه های برترکشور قرار دارد که نشان میدهد دستگاه‌های اجرایی به درک مشترکی نسبت به مساله تولید برای دستیبابی به اشتغال پایدار رسیده‌اند.

وی اضافه کرد: برای افزایش کمی و کیفی تولید نیاز به سرمایه‌گذاری امر اجتناب ناپذیری است، بنابراین تا جایی که امکان دارد باید منابع بانکی را به سمت تولید هدایت کرد و دولت نیز دراین رابطه تسهیل‌گر صنعت‌گران است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم خاطرنشان کرد: تحرک تولید درقم مشهود بوده و نرخ بیکاری استان درسال گذشته روند کاهشی داشته که نشان می‌دهد اشتغال درقم تثبیت شده و با افزایش بیکاران مواجه نبوده‌است.

وی بیان داشت: سال ۹۷ هیچ واحد تولیدی درقم تعطیل نشده‌است، عدم تعطیلی و بیکارشدن حتی یک تن خط قرمز و رویکرد اصلی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان است.

وی اظهار کرد: مسئولان استان از هرگونه اختیار قانونی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی استفاده‌کرده و در این رابطه از منابع بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی، دستگاه های خدماتی و مالیاتی بهره خواهد برد.

غضنفری گفت: درکنار تسهیل و تعامل دستگاه‌های اجرایی، مدیران صنعتی باید درامر توسعه استان مشارکت داشته و روال همکاری‌های استان، واحدهای صنعتی را پویا و سرپا نگه دارند.

وی تاکید کرد: سهم ۲۰ درصدی استان از محل تبصره ۱۸ ابلاغ شده و پرداختی‌های بعدی در گرو جذب و پرداخت کامل این تسهیلات خواهد بود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم  اضافه کرد: برآورد تسهیلات امسال رونق تولید قم یک هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان است که درحال حاضر روند پرداخت ۲۰ درصد اولیه درحال انجام است.

وی عنوان کرد: هر استانی که زودتر سهم ۲۰ درصد اولیه را جذب کند، ۲۰ درصد دوم تسهیلات را زودتر می تواند در بین واحدهای تولیدی و صنعتی خود توزیع و پرداخت کند.

غضنفری ادامه داد: در صورتی که قم بتواند سهم یک هزار و ۱۷۰ میلیارد تومانی را تا قبل از پایان سال مالی جذب کند این امکان وجود ندارد که بتواند سهم بیشتری از منابع رونق تولید شناور به دست آورد.


۱۱ واحد راکد استان به مدار تولید بازگشت

وی درادامه با اشاره به اهمیت برپایی جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید یادآور شد: سال ۹۶، کل گردش مالی سیستم بانکی کشور که دراختیار تولید و صنعت قرار داشت ۹۵ میلیارد تومان بود، در حالی که در سال ۹۷ این رقم به بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان رسید.

وی اضافه کرد: این جلسات سبب شده تا منابع بانکی در جهت تولید وارد مدار شود که از دستاوردهای مهم جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید درقم بوده‌است.

وی بیان داشت: در ۶ ماه نخست سال جاری ۱۱ واحد صنعتی راکد استان وارد مدار تولید شدند، عملکرد موفق استان در رابطه با ستاد تسهیل و رفع موانع تولید سبب شده تا سهم استان قم از منابع ملی ستاد تسهیل وضعیت قابل قبولی به خود بگیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم خاطرنشان کرد: همچنین امهال بدهی‌ها، تقسیط و تسهیلات مالیاتی که به واحدهای تولیدی داده می‌شود همه از معبر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید می‌گذرد.


امور مالیاتی قم نگاه تعامل با واحدهای صنعتی را دنبال می‌کند

مدیرکل امور مالیاتی قم نیز درگفت و گو با ایرنا اظهار داشت:‌ امور مالیاتی نگاه تعاملی با صنعتگران را دنبال می‌کند، تا روند رونق تولید بیش از پیش در این استان مورد توجه قرارگیرد. 

سهراب امدادی‌فر اضافه کرد: رویکرد نظام مالیاتی دراستان قم، نگاه تسهیل‌گری با واحدهای صنعتی و تولیدی است و برای پویایی چرخ اقتصاد و تولید بیشترین سطح از همکاری صورت می‌گیرد.

وی گفت: تاکنون هیچ موردی در رابطه با مالیات وجود نداشته که درستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان قابل حل شدن نباشد.

وی بیان داشت: از زمان تشکیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، رسیدگی و توجه به مساله مالیات واحدهای تولیدی از اهمیت و توجه بیشتری برخوردار شده‌است.

امدادی‌فر گفت:‌ چالشی در رابطه با مساله وصول مالیات از واحدهای تولیدی استان وجود ندارد.

وی ادامه داد: برخی از این پرونده‌ها مشکلات قانونی داشته که باید از طریق مرکز به آنها رسیدگی شود اما در استان قم مشکلی در رابطه با پرونده های مالیاتی احساس نمی‌شود.

امدادی فر خاطرنشان کرد: در صورتی که پرونده مالیاتی واحدهای تولیدی درامور مالیاتی ارجاع داده شود در کوتاه ترین زمان ممکن به وضعیت آن رسیدگی می شود.

وی با اشاره به بحث فرارمالیاتی عنوان کرد:  فرار مالیاتی نسبت به افرادی اعمال می شود که در تور مالیاتی نباشند و شامل بخشهای فعال اقتصادی به معنایی که در قانون آمده نمی‌شود.

مدیرکل امور مالیاتی قم تصریح کرد: از سال ۹۷ تا ۶ ماه نخست سال جاری ۲۵۰۰ پرونده در رابطه با فرار مالیاتی تشکیل و ۱۲۲ میلیارد تومان از محل کشف فرارهای مالیاتی وصول و به خزانه دولت در استان قم واریز شده‌است.

وی اضافه کرد: در اجرای قانون فرار مالیاتی کوچکترین ظلمی به فردی نشده و در خصوص بخش‌های تولیدی نیز همکاری‌های لازم صورت می‌گیرد.


بازارچه عرضه صنایع دستی در قم احداث می‌شود

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم نیز درگفت و گو با ایرنا، بیان داشت: ایجاد بازارچه صنایع دستی با مشارکت شهرداری برای عرضه تولیدات بومی استان از مصوبات اخیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان است.

محمود سیجانی تصریح کرد: تامین و افزایش زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی استان از دستورات و رویکردهای مهم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان می‌باشد.

 وی با اشاره به رویکرد استان در توسعه کمی و کیفی صنعت کفش و دمپایی ماشینی اضافه کرد: راه‌اندازی شهرک تخصصی کفش و صنعتی دراستان قم به صورت جدی ذنبال شده و تلاش میشود تا دهه فجر سالجاری اولین واحد در این شهرک راه اندازی گردد.

وی بیان کرد: روند پرداخت تسهیلات رونق تولید از ابتدای شهریوماه در دو حالت، نخست در قالب تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه که نسبت به تسهیلات عادی بین ۲ تا ۴ درصد ارزان‌تر است.

وی عنوان کرد: این تسهیلات در رابطه به پروژه‌های نیمه تمام، تامین سرمایه درگردش واحدهای صنعتی و همچنین بازسازی و نوسازی واحدهای قدیمی تعلق می‌گیرد.


۱۶۰میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید درقم پرداخت شد

سیجانی دربخش دیگری از سخنان خود گفت: از شهریورماه سال‌جاری تاکنون ۱۶۰ میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید دراستان قم پرداخت شده‌است.

وی افزود: این تسهیلات درسه بخش صنعت، گردشگری و جهاد کشاورزی به متقاضیان پرداخت شده‌است.

وی خاطرنشان کرد: دربخش صنعت استان نیز بیش از ۴۶ میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید برای ۹ واحد صنعتی به مرحله جذب و پرداخت نهایی رسیده‌است.

سیجانی گفت:‌ روند معرفی پرونده‌های متقاضی دریافت تسهیلات رونق تولید با وضعیت مطلوبی درسطح استان درحال انجام است.

وی افزود: با توجه به ابلاغ با تاخیر پرداخت تسهیلات رونق تولید درسال ۹۸، باید تا پایان سال مالی امسال تمام سهم یک هزار و ۱۷۰ میلیارد تومانی استان از این محل جذب و به متقاضیان پرداخت شود.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم تصریح کرد: با پرداخت ۱۶۰ میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید اخیرا  قم در رتبه پنجم کشور قرار گرفته‌است.

وی بیان داشت: تامین و افزایش زیرساخت های شهرک های صنعتی استان از دستورات و رویکردهای مهم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان است.

وی عنوان کرد: این تسهیلات در رابطه با پروژه های نیمه تمام، تامین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی و همچنین بازسازی و نوسازی واحدهای قدیمی تعلق می گیرد.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم با اشاره به نظارت بر پرداخت تسهیلات رونق تولید تاکید کرد: محل مصرف، تثبیت اشتغال و افزایش تولید و اشتغال تسهیلات پرداختی به صورت مستمر توسط کمیته نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت رصد و پایش می شود.

سیجانی در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: برای تبلیغ و فرهنگ سازی در استفاده از کالای تولید داخل، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای ۲ نقطه را برای نصب تابلوهای تبلیغاتی در اختیار خانه صنعت، معدن و تجارت استان قرار خواهد داد.


تشکیل کارگروه تسهیل آرزوی دیرین فعالان صنعتی قم 

رئیس اتحادیه صادرکنندگان قم در گفت و گو با ایرنا، بیان کرد: تشکیل کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از آرزوهای دیرین فعالان صنعتی استان بوده است.

حسن آقاجانی خاطرنشان کرد: تشکیل کارگروه های ذیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و بازدیدهای میدانی مسئولان استان از واحدهای صنعتی و تولیدی دررفع مشکلات و بهبود وضعیت اقتصادی منشا اثرات فراوانی بوده‌است.

وی بیان کرد: با برگزاری مستمر جلسات کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مشکلات تولیدکنندگان در داخل استان به مرز " صفر" رسیده اما همچنان درسطح ملی مشکلات فراوانی احساس می‌شود.

وی اضافه کرد: عدم توجه به ویژگی‌های خاص هر استان و تصمیمات کلی درباره وضعیت صنعت و تولید درمرکز، مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی دراستان‌ها ایجاد می‌کند.

آقاجانی عنوان کرد: به کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید دراستانهای کشور باید اختیاری داده شود که تا رفع مشکلات تولیدی در مرکز، روند تولید و فعالیت اقتصادی بدون وقفه با رکود و تعطیلی همراه نشود.

انتهای پیام/ 110