یکی از کارویژه های اصلی پژوهشگاه فقه نظام، توجه به نظام های اجتماعی و تطابق هرچه بیشتر این نظام ها با مطلوب های شریعت است، چرا که معتقدیم کارآمدی نظام از دریچه هرچه اسلامی تر شدن آن می گذرد.

به گزارش قم نیوز حجت الاسلام مجید رجبی در گفت و گویی ضمن بیان این مطلب که پژوهشگاه فقه نظام در راستای ارتباط حداکثری میان حوزه و فقه حکومتی با حاکمیت و مسائل حکومتی چند سالی است که با استفاده از فضلای جوان شروع به کار کرده است گفت: حوزه علمیه در طول چهل سال از انقلاب دستاورهای حائز اهمیتی داشته است، در عرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی، اگر به محصولات علمی اعم از کتب و مقالات و مجلات علمی پژوهشی و تربیت استاد و پژوهشگر بنگریم، این مطلب را به طور محسوسی مشاهده می کنیم

معاون پژوهش این پژوهشگاه افزود: اما مشکل در ارتباط با حوزه و عینیت مسائل اجرایی کشور است، همان اشکالی که در ارتباط دانشگاه با صنعت وجود دارد، برای رفع این خلأ نیازمند مراکزی هستیم که با ارتباط مستقیم با نهادهای اجرایی کشور این حلقه مفقوده را تکمیل نماید. 

وی در ادامه بیان کرد: پژوهشگاه فقه نظام با برخورداری از اساتید و پژوهشگرانی آگاه به مبانی و روش اجتهادی فقه نظام اجتماعی، در این مسیر گام نهاده و تا بحال به موفقیت‌های قابل توجهی دست یافته است. یکی از کارویژه های اصلی این پژوهشگاه، توجه به نظام های اجتماعی و تطابق هرچه بیشتر این نظام ها با مطلوب های شریعت است، چرا که معتقدیم کارآمدی نظام از دریچه هرچه اسلامی تر شدن آن می گذرد.

حجت الاسلام رجبی اظهار داشت: گروه فقه نظام اقتصادی پژوهشگاه از ابتدای تأسیس، با توجه به نظام مطلوب اقتصادی اسلام، تمرکز خود را بر روی بانکداری گزارده و با همکاری بانک پارسیان پروژه ای در راستای بانکداری اسلامی را آغاز کرده است، یکی از وجوه تمایز این پروژه با کارهای هم عرض و موازی این است که توجه به این خرده نظام اقتصادی با نگاه فقه نظام و نه با نگاه عدم مغایرت صورت گرفته است، یعنی صرفا به دنبال تطبیق ساختارهای موجود با اسلام نبوده و در صدد کشف نظام مورد نظر بانکی از دل قواعد و اصول و مبانی، بوده اند.

وی افزود: این طرح در هشت مرحله به انجام می رسد، اکنون که در میانه راه و در مرحله چهارم طرح قرار داریم می توان از برخی از دستاوردهای آن رونمایی نموده تا جامعه علمی حوزوی و دانشگاهی و مسئولان نظام در عرصه های مختلف در جریان این گونه طرح ها قرار گیرند و متوجه باشند که باید در گام دوم انقلاب با رویکرد دیگری به حوزه های علمی و فقهی توجه داشته باشند.

این پژوهشگر بیان کرد: معتقدیم نحوه تعامل حکومت با حوزه های علمی نیاز به آسیب شناسی دقیقی دارد، امیدواریم این گونه تعامل ها راه را برای همکاری مناسب و فعال و مثمر ثمر نهادهای علمی حوزوی با نهادهای اجرایی فراهم آورد. نحوه تعامل حکومت با حوزه، تعامل پرسشگری مسأله ای و گزاره ای بوده، بالتبع نحوه ورود حوزه به این مسائل هم به نحو مسأله ای و گزاره ای بوده است، از این رو نگاهی نظام مند و با توجه به ابعاد و جوانب مسائل شکل نگرفته است، که از آن به روش عدم مغایرت نام برده می شود.

معاون پژوهش پژوهشگاه فقه نظام خاطرنشان کرد: مسأله فقه نظام این است که هم شناخت مسأله و موضوع و هم پاسخ به آن باید به شکل دیگری انجام شود. مراحل طرح عبارت است از:

1. تدوین طرح تفصیلی پروژه و تصویب آن

2. کلیات طرح (پیشینه، روش شناسی، آسیب شناسی وضع موجود)

3. تبیین اصول مطلوب بانکداری اسلامی با توجه به مبانی نظام اقتصادی اسلام و روش فقه نظام

4. ارزیابی وضع موجود

5. طراحی مدل مطلوب و ترویج آن(بانک قرض الحسنه)

6. طراحی مدل مطلوب و ترویج آن(بانک سرمایه گذاری)

7. طراحی مدل مطلوب و ترویج آن (بانک ارائه دهنده خدمات بانکی)

8. جمع بندی کلی و ارزیابی طرح (ارائه مدل بانکداری به صورت کلان)

تا بحال در مرحله دوم و سوم مقالات ارزشمندی که دربردارنده قواعد نظام اقتصادی اسلام و روش کشف آن و آسیب شناسی وضع موجود، هستند، تدوین شده که به تدریج در فضای علمی حوزه و دانشگاه عرضه خواهد شد، عنوان برخی از مقالات علمی پژوهشی، بدین شرح است:

- آسیب شناسی روش موجود (عدم مغایرت) در اسلامی سازی بانکها

- تبیین روش مطلوب (فقه نظام) در طراحی بانکداری اسلامی

- تبیین منظر کلان نظام اقتصادی اسلام

- سیر تحول بانکداری متعارف

- انواع بانکداری متعارف در جهان

- تاریخچه و انواع بانکداری اسلامی 

- قاعده ربح (کسب سود بدون فعالیت اقتصادی و تحمل ریسک) 

- کارکردهای ربای معاملی در بانکداری اسلامی

- بانکداری و مولفه های عدالت اقتصادی در نظام اقتصادی اسلام

- بانکداری و حاکمیت ارزش ها در نظام اقتصادی اسلام

- بانکداری و مولفه های آزادی اقتصادی در نظام اقتصادی اسلام

- رابطه دولت با بانکداری در نظام اقتصادی اسلام

- قاعده ممنوعیت انحصار سرمایه و تطبیق آن بر بانک

- ماهیت خلق پول بانکی و حکم شرعی آن

- حکم فقهی جداشدن جریان پولی از جریان واقعی اقتصاد با توجه به اثرات آن.

- محدوده استفاده از حیل شرعی در بانکداری اسلامی

-روش جمع آوری و منطق تدوین اصول مطلوب بانکداری اسلامی  

- محدوده استفاده از حیل شرعی در عقود توسط حاکمیت اسلامی 

- ربای معاملی در پول

- قاعده ممنوعیت انحصار سرمایه و تطبیق آن بر بانک

- مولفه های عدالت اقتصادی

- قاعده کسب ربح بدون انجام کار و ریسک

- ماهیت خلق پول و حکم شرعی آن

- حکم فقهی جداشدن جریان پولی از جریان واقعی اقتصاد با توجه به اثرات آن

- اصل واسطه گری و محدوده تصدی گری بانک از نظر فقهی

وی افزود: امید است بواسطه اتمام موفقیت آمیز این پروژه، شاهد همکاری های بیشتر و حضور کاربردی‌تر فقه در عرصه نظام های اجتماعی باشیم.

خاطرنشان می شود: به همین منظور نشست رونمایی از فاز اول پروژه طراحی بانکداری مطلوب در سالن جلسات بانک پارسیان با سخنرانی موسس و ریاست هیات امنا پژوهشگاه فقه نظام، آیت الله محسن اراکی و با حضور مدیران بانکی کشور و اعضای گروه فقه نظام اقتصادی سه شنبه مورخ ۲۱ آبان برگزار می شود.

انتهای پیام/ 110