معاون شهردار قم با بیان اینکه دولت اراده‌ای برای تکمیل قطارشهری قم ندارد، گفت: رقم قابل‌توجهی از قراردادهای قطار شهری ارزی است ولی پولی که داده می‌شود ریالی و مبلغ ثابت است.

به گزارش قم نیوز عباس ذاکریان در جلسه یکصد و بیست و سومین رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم که صبح امروز در سالن جلسات این شورا برگزار شد، با اشاره به نقش وسائل نقلیه موتوری در آلودگی هوا اظهار داشت: یکی از متهمین آلایندگی امروز کشور وسائل نقلیه موتوری است که اگر دولت به تعهدات خود عمل می‌کرد این اتفاق امروز رخ نمی‌داد.

وی با بیان اینکه دو سال بوده که سایت نوسازی تاکسیرانی بسته شده است، ابراز کرد: دو سال پیش قیمت تاکسی 30 میلیون بوده که امروز به 65 میلیون رسیده است که تسهیلات حذف‌شده و تاکسی فرسوده نیز پنج میلیون خریداری می‌شود.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری قم با انتقاد از این رویه دولت در نوسازی تاکسی خاطرنشان کرد: آورده راننده تاکسی امروز به 60 میلیون تومان رسیده است که این اقدام اصلاً امکان عملیاتی شدن ندارد.

وی با گلایه از عدم واریز یارانه بلیت حمل‌ونقل عمومی شهری توسط دولت یادآور شد: حدود 10 سال بوده که هیچ اتوبوسی به شهرها واگذار نشده است و امروز قیمت اتوبوس از 100 میلیون به دو میلیارد تومان رسیده است که هیچ شهرداری توان چنین هزینه‌ای برای خرید اتوبوس ندارد.

ذاکریان ادامه داد: اصراری برای سوخت یورو چهار و یورو پنج در کشور وجود دارد ولی زیرساخت آن فراهم نیست و گازوئیلی ارائه می‌شود مرغوب نیست و اگر فیلتر هم گذاشته شود بعد از گذشت چند روز این فیلترها از کار می‌افتد که بخش قابل‌توجهی به علت کیفیت پایین گازوئیل است.

وی توجه دولت به قطار شهری در شهرها را مورد توجه قرار داد و افزود: از پولی که بابت قطار شهری در این سال‌ها به کلان‌شهر داده‌ شده است کاملاً مشخص بوده دولت در این سال‌ها اراده‌ای برای راه‌اندازی متروها ندارد.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری قم ادامه داد: رقم قابل‌توجهی از قراردادهای قطار شهری ارزی است ولی پولی که داده می‌شود ریالی و مبلغ ثابت است؛ به‌عنوان نمونه پنج سال پیش 300 میلیارد تومان با ارز 3000 تومانی برای متروی قم در نظر گرفته شد که امروز نیز این 300 میلیارد در نظر گرفته‌شده ولی دلار به 13 هزار تومان رسیده است.

وی با بیان اینکه نوسازی موتورسیکلت‌ها در قانون هوای پاک ذکرشده است، اذعان کرد: در تبصره دو قانون هوای پاک دولت موظف شده که در بودجه سالانه خود رقمی را بایت جایگزینی موتورسیکلت‌های فرسوده با کارمزد چهار درصد و بازپرداخت 10 ساله تعیین کرده و به مجلس ارائه دهد که در این زمینه اتفاقی رخ نداده است.

انتهای پیام/ 137