رئیس شورای عالی کانون ها و جوامع سردفتری از اصلاح تعرفه حق التحریر اسناد رسمی خبر داد و گفت: امیدواریم با اخذ تدابیر لازم، کمترین فشار به مردم تحمیل شود.

به گزارش قم نیوز، محمدرضا دشتی اردکانی که در ششمین همایش تکریم جایگاه نهاد سردفتری اسناد رسمی در قم سخن می‌گفت با تبریک موفقیت رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان قم در کسب رأی اعتماد لازم برای حضور در شورای عالی این نهاد حقوقی تصریح کرد: همکاران ما در کانون استان قم فعالیت‌های چشمگیری داشته اند و ان شاء الله همایش سال آینده در استان قم در محل خود کانون برگزار خواهد شد.

وی با بیان این که طرح کاداس (طرح حمایت از اموال غیر منقول) تنها در ایران و دو کشور عقب مانده آفریقایی بدون بودجه باقی مانده است گفت: امید است تا با توجه به رایزنی‌های انجام گرفته با نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، این امر در هنگام بررسی بودجه سال آینده مورد دقت نظر ویژه قرار گیرد.

 

ضرورت برقراری عدالت نسبی در فعالیت دفاتر اسناد رسمی

رئیس شورای عالی کانون‌ها و جوامع سردفتری کشور همچنین با اشاره به اینکه تنها 10 درصد از دفاتر اسناد رسمی در کشور دارای درآمدهای آنچنانی هستند افزود: آمار ما نشان می‌دهد که حتی 60 درصد از دفاتر اسناد رسمی نمی توانند هزینه‌های خود را تأمین کنند و از این رو به دنبال آن هستیم تا با انجام برخی طرح‌ها، عدالت نسبی را در بین دفاتر ایجاد کنیم.

 

تعرفه حق التحریر اسناد رسمی اصلاح می‌شود

وی ادامه داد: یکی دیگر از فعالیت‌هایی که ان شاء الله به زودی محقق می‌شود، اصلاح تعرفه حق التحریر اسناد رسمی است که امیدواریم با اخذ تدابیر لازم، کمترین فشار را به مردم تحمیل کند.

دشتی اردکانی همچنین استخدام نقشه برداران را در دفتر اسناد رسمی، یکی دیگر از طرح‌های آتی این نهاد عنوان کرد که بر اساس آن، نقشه برداری برای تنظیم اسناد رسمی هم به دفاتر واگذار می‌شود.

وی اضافه کرد: پیگیری انجام برخی از اجرائیات و همچنین ثبت شرکت‌ها در دفاتر اسناد رسمی، بخش دیگری از طرح‌هایی است که امیدواریم در آینده نزدیک به عنوان فعالیت دیگر دفاتر در مسر تثبیت اهمیت اسناد رسمی محقق شود.

رئیس شورای عالی کانون‌ها و جوامع سردفتری کشور همچنین به طرح ارتقای اسناد رسمی در کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی اشاره و بیان کرد: این طرح نیز به همت برخی نمایندگان مردم در مجلس در حال پیگیری است تا ان شاء الله در آینده‌ای نزدیک به سرانجام برسد و زمینه برای ارتقای نظم عمومی جامعه بر اساس ارتقای جایگاه اسناد رسمی فراهم شود.

انتهای پیام/111