آیت الله حسینی بوشهری گفت:یک شورای مشترک از فضلا و مسئولین حوزه و قوه قضائیه تشکیل شود و موضوعات مهم و دارای اولویت در این جلسات مطرح و کارشناسی شود.

به گزارش قم نیوز آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه در دیدار جمعی از مسئولین دادگستری استان قم که در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برگزار شد، ضمن تقدیر و تشکر از برگزاری این دیدار گفت: دستگاه قضا باید پناه و ملجأ مردم باشد اگر دستگاه قضائی ما سالم عمل کند هیچ‌کسی نمی‌تواند کشور را تهدید کند. دستگاه قضائی یکی از ارکان اصلی ثبات در جامعه است.

نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن اشاره به اهمیت شهر قم و وضعیت فرهنگی آن گفت: با توجه به طراحی ویژه دشمن برای این شهر و اینکه از لحاظ جغرافیایی محور تردد بسیاری از استان‌ها است و جمعیت متنوعی از استان‌های مختلف در این شهر سکونت دارند مشکلاتی در سطح استان دیده می‌شود که اقتضا دارد دستگاه‌های مرتبط تلاش دوچندانی در رسیدگی به این شهر مهم داشته باشند تا دستگاه قضائی در نهایت مجبور به برخورد سلبی و صددرصد جبران نواقص نباشد.

آیت الله حسینی بوشهری با اشاره به انتصاب آیت‌الله رئیسی و رویکرد بسیار امیدبخش او افزود: ما هم به سهم خود از ایشان و دستگاه قضائی حمایت می‌کنیم تا بیش از پیش شاهد اجرای عدالت در همه زوایای جامعه باشیم.

او همچنین در مباحث اجتماعی قم تصریح کرد: بسیاری از مسائل در سایر مناطق ممکن است عادی باشد، اما در قم به خاطر جایگاهی که دارد نیاز است دقت بیشتری شود، اما نباید همه بار به دوش دادگستری باشد و خیلی از مسائل ناشی از علل دیگر است و دستگاه قضا با معلول مقابله می‌کند مثلاً فقر عامل بسیار از بزه کاری‌ها و جرایم می‌شود اگر دستگاه‌ها چه اجرایی و چه فرهنگی به درستی عمل کنند نیاز به دادگستری با این حجم از فعالیت و اقدام نیست.

آیت الله حسینی بوشهری در ادامه افزود: همه می‌دانیم در سیستم قضائی غرب اگرچه جرایم به مراتب از دیگر کشور‌ها بیشتر است، اما حجم ورودی پرونده‌های قضائی بسیار کمتر از کشوری مثل کشور ماست و این می‌طلبد که یک بررسی جامع و دقیقی از دلایل آن داشته باشیم که چه عوامل در این موضوع دخیل است مثلاً در گذشته در رفع اختلافات خانوادگی افراد به بزرگ و عالم شهر مراجعه می‌کردند و این عالم نقطه امید مردم در حل مشکلات بود و بعضاً مشکلات مالی افراد را نیز رسیدگی می‌کردند، اما در حال حاضر این موضوع بسیار کمرنگ شده است که باید احیا شود و یا شورای حل اختلاف در این قضیه بسیار می‌تواند دخیل و اثرگذار باشد که با حل دعاوی مردم قبل از پرونده‌سازی در دستگاه قضا به شکلی با صلح و سازش، فصل خصومت صورت گیرد با این کار بخش عمده‌ای از پرونده‌ها قبل از اینکه جنبه قضائی پیدا کند حل می‌شود.

دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه در بخش دیگر از سخنان خود ابراز کرد: قم مرکز علمی و فقهی است و ما در راستای نیاز‌های قوه قضائیه اعلام آمادگی می‌کنیم و تمام توان خود را هم در این راه به کار می‌گیریم و پیشنهاد می‌کنم یک شورای مشترک از فضلا و مسئولین حوزه و قوه قضائیه تشکیل شود و موضوعات مهم و دارای اولویت در این جلسات مطرح و کارشناسی شود تا زمینه‌ای فراهم شود که مصوبات موردنیاز در این شورا به نتیجه برسد و در نهایت جلساتی با ریاست قوه قضائیه نیز داشته باشند و گزارشی ارائه شود تا به آن نتیجه مطلوب برسیم و اگر سهمی هم برای ما مطرح شد ما اعلام آمادگی می‌کنیم.

دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه در بخش پایانی سخنان خود ابراز امیدواری کرد با حمایتی که حوزه و مراجع معظم از موضوعات حقوقی و فقهی دارند نیاز‌ها و مشکلات یکی پس از دیگری مرتفع شود.

شایان‌ذکر است در ابتدای این دیدار جناب حجت‌الاسلام مظفری مدیرکل دادگستری استان قم گزارشی از فعالیت‌ها و برنامه‌های مختلف این مجموعه ارائه نمود و در موضوعات مبتلا به جامعه از جمله حبس به دلیل محکومیت‌های مالی و پرونده‌های متعددی که از طریق سند‌های عادی و غیر ثبتی و یا خرید فروش‌هایی که پس از نوسانات ارزی در کشور در دستگاه قضائی به ویژه در شهر قم شکل می‌گیرد اظهار امیدواری کردند که حوزه علمیه بتواند یک زمینه فکری را ایجاد کند که این‌گونه مباحث وجه فقهی و قانونی خود را داشته باشد و خلأ‌های قانونی که از این آبشخور ایجاد شده است برطرف گردد.

انتهای پیام /111