استاندار قم گفت: ستاد حمایت از شهرک‌های صنعتی خصوصی استان به ریاست دفتر جذب منابع و سرمایه‌گذاری استانداری و دبیری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم تشکیل می‌شود.

به گزارش قم نیوز بهرام سرمست در سی و یکمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در تالار امام جواد (ع) استانداری اظهار داشت: این ستاد می‌تواند مبتکرانه و کارآفرینانه باشد.

وی بیان داشت: ستاد فوق این قابلیت را دارد تا در جهت حمایت از شهرک‌های صنعتی خصوصی که از سیاست‌های دولت تدبیر و امید به شمار می‌آید، فعالیت کند و ما نیز با تشکیل آن موافق هستیم.

وی گفت: جزییات برنامه‌های عملیاتی این ستاد ارائه شود تا در جلسه‌های آینده شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی توضیحات را دنبال کنیم.

سرمست افزود: شهرک صنعتی خصوصی موجود قم ساماندهی و موضوع مجوز احداث شهرک‌های خصوصی جدید نیز توسط این ستاد پیگیری شود.

 در حال حاضر سه شهرک صنعتی خصوصی در قم وجود دارد.

طرح تشکیل ستاد حمایت از شهرک‌های صنعتی خصوصی به‌تازگی در جلسه رونق تولید در اتاق بازرگانی استان پیشنهادشده بود و در این شورا نیز به‌صورت رسمی تصویب شد.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، شرکت شهرهای صنعتی، سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، اداره کل حفاظت محیط‌زیست و همچنین خانه صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه صادرکنندگان و مشاور و طراح شرکت‌های صنعتی خصوصی از اعضای آن هستند.

همچنین شرکت‌های خدمات رسان آب، گاز، برق، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، اداره امور اراضی و کمیسیون هماهنگی بانک‌ها نیز برحسب ضرورت و مورد عضو این ستاد خواهند بود.

نهاد نمایندگی بانک مرکزی در قم ایجاد می‌شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم نیز در این جلسه بابیان این‌که نهاد نمایندگی بانک مرکزی در استان ایجاد می‌شود یادآور شد: انعکاس مشکل‌های بانکی استان از طریق بانک ملی به‌عنوان بانک مادر استان‌ها انجام می‌شد، ولی پیگیری‌ها نتیجه‌بخش نبود.

مهرداد غضنفری همچنین موضوع به‌کارگیری منابع بانک‌های خصوصی استان در تولید را نیز مورد تاکید قرار داد و گفت: در جلسه‌ای که به‌تازگی با مدیر بانک سپه داشتیم، این بانک مکلف شد منابع چند بانک خصوصی زیرمجموعه خود را وارد مدار تولید کند.

معاون استاندار قم بیان کرد: استفاده منابع بانک‌های خصوصی در تولید، همواره از مطالبه‌های جدی استاندار قم بوده و باید ذیل ایجاد نمایندگی بانک مرکزی در استان دنبال شود.

در این جلسه ضرورت حضور استانی و منطقه‌ای بانک مرکزی و نظارت حداکثری بر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و پایش اجرای صحیح قوانین مقررات و بخشنامه‌های مربوطه در جهت عدم ایجاد خلل در فضای کسب‌وکار استان و همچنین شفاف‌سازی و تبیین سیاست‌های پولی مالی جهت آگاهی فعالان اقتصادی به‌عنوان یک اقدام مهم مطرح شد.

همچنین تعریف مأموریت‌های نظارتی و استقرار واحدهای استانی بانک مرکزی ازجمله پیشنهادهای مطرح‌شده در این جلسه بود که طی آن‌ طرح تصویب ایجاد نهاد نمایندگی بانک مرکزی در قم به تصویب رسید.

انتهای پیام/111