رئیس‌کل دادگستری قم برخورد جدی با مفاسد اقتصادی را در اولویت همه دستگاه‌های نظام برشمرد و گفت: دادگاه ویژه جرائم اقتصادی در کشور تشکیل‌شده و پرونده‌ها در دادگاه فوق‌العاده و با سرعت بیشتر در دست انجام است.

به گزارش قم نیوز حجت‌الاسلام علی مظفری امروز در چهارمین جلسه شورای اداری استان که در سالن کرامت استانداری برگزار شد، با اشاره به تغییر و تحولات دستگاه قضایی اظهار داشت: بعد از انتساب آیت‌الله رئیسی به ریاست دستگاه قضا، سند تحولی در دستور کار این دستگاه قرار گرفت و قوه قضاییه به دنبال اجرایی کردن این سند است.

رئیس‌کل دادگستری قم با اشاره به اجرایی شدن بخش اعظمی از سند تحول دستگاه قضا در استان گفت: به دنبال اجرایی کردن  و جامعه عمل پوشاندن به منویات و اهداف مدنظر مقام معظم رهبری در این زمینه هستیم.

وی اضافه شدن تعداد شعب قضایی به استان قم را ازجمله اقدامات استان در راستای تغییر و تحولات قضایی عنوان کرد و افزود: ساماندهی سازمان قضایی به‌منظور استفاده بهینه از نیروهای دستگاه قضا ازجمله دیگر اقدامات این طرح طی ماه‌های اخیر بوده است.

مظفری اعتباربخشی به اسناد رسمی را یکی از محورهای مهم سند تحول عنوان کرد و گفت: انجام معاملات با اسناد عادی در کشور و به‌ویژه در استان قم بسیار متداول شده است درحالی‌که قانون برای جابجایی املاک، سند رسمی را ملاک می‌داند.

رئیس‌کل دادگستری قم با بیان اینکه اجرای سند تحول رضایتمندی مردم را در پی خواهد داشت، اظهار داشت: گاهاً مشاهده‌شده یک ملک به 1200 نفر فروخته‌شده که گرفتاری‌ها و چالش‌های جدی برای استان به وجود آورده است.

مظفری کاهش زمان دادرسی را جزو اولویت‌های دستگاه قضا برشمرد و تأکید کرد: طولانی بودن زمان دادرسی یکی مشکلات دستگاه قضا بوده که با اجرای سند تحول سعی در برطرف کردن این مشکل هستیم.

وی برخورد جدی با مفاسد اقتصادی را در اولویت همه دستگاه‌های نظام برشمرد و عنوان کرد: دادگاه ویژه مبارزه با جرائم اقتصادی در کشور تشکیل‌شده و پرونده‌ها با سرعت بیشتر و در دادگاه فوق‌العاده در دست انجام است.

رئیس‌کل دادگستری قم با تأکید بر اینکه به هوشیاری سازمان‌ها و نهادها برای کشف مفاسد اقتصادی نیاز داریم، گفت: اگر مدیران در حوزه کاری خود با دقت نظر و با جدیت مدیریت خود را اعمال کنند هیچ‌گاه آن دستگاه، آلوده به فساد مالی و اقتصادی نخواهد شد.

مظفری مطرح کرد: در سازمان‌ها و ادارات بعضاً غفلت‌هایی صورت می‌گیرد که برای تضییع بیت‌المال آن را به دستگاه قضایی نسبت می‌دهند  درحالی‌که حافظ دستگاه اجرایی و ارگان‌ها خود مدیر آن مجموعه است.

وی پیرامون انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی نیز گفت: همه مقدمات آماده برگزاری انتخاباتی باشکوه شده است، ستاد پیشگیری در دادگستری استان تشکیل‌شده و با ظرافت و دقت در حال پیگیری جلوگیری از تخلفات انتخاباتی هستیم..

رئیس‌کل دادگستری قم با اشاره به تشییع باشکوه شهید سپهبد سلیمانی و هم‌رزمان شهیدش مطرح کرد: باید به دنبال آن باشیم که سردار سلیمانی و سایر شهدا از ما چه می‌خواهند؟ صرفاً ً نام‌گذاری سالن‌ها و خیابان‌ها به نام شهدا کار خوبی است اما مردم از ما می‌خواهند که  مسئولان سیره و زندگی شهدا را سرلوحه خود قرار دهند.

مظفری عنوان کرد: سوءاستفاده کاندیداها از اموال عمومی، سوءاستفاده از جایگاه و مقام کاندیداها، سیاه نمایی علیه نظام و استفاده ابزاری از اقوام و فرق مسائلی نیستند که با عظمت نظام و حاکمیت سازگاری داشته باشد.

وی در پایان  تخریب کاندیداهای دیگر را یکی از معضلات انتخاباتی برشمرد  و گفت: در ستاد پیشگیری به‌شدت مراقبت می‌کنیم تا این اتفاق رخ ندهد و در صورت تخلف پرونده را بررسی و با مورد متخلف برخورد خواهیم کرد.

انتهای پیام/ 137