قم نیوز - پرونده کلاهبرداری ۲۵۰ میلیاردی در قم تشکیل شد

پرونده کلاهبرداری ۲۵۰ میلیاردی در قم تشکیل شد

سايت خبری باشگاه خبرنگاران جوان , 25 بهمن 1398 ساعت 10:00

بروجردی گفت:پرونده۲۵۰ میلیارد تومانی با بیش از۴ هزار نفر مالباخته کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی برای شرکت صنایع غذایی گوهرناز در قم تشکیل شد.

به گزارش قم نیوز بروجردی قاضی این پرونده گفت: در پی وصول گزارش از پلیس آگاهی و اداره کلّ اطّلاعات استان قم مبنی بر به جذب سرمایه و پرداخت سود ماهیانه ۳۶ درصد و سالیانه ۴۵ درصد به سرمایه گذاران توسّط شرکت کیمیای سرخ نشاط آفرین ایرانیان، مشهور به «صنایع غذایی گوهرناز»، بلافاصله موضوع در دستور کار قرار گرفت و با دستور قضایی پس از اطمینان از صحّت موضوع، مدیر عامل شرکت و همدستان وی به عنوان متّهم بازداشت و کلّیه اموال مربوطه توقیف شد.

بروجردی افزود: متأسّفانه متّهمین با استفاده از تبلیغات گسترده از طریق صدا و سیما، بیل برد‌ها و تابلو‌های تبلیغاتی سطح شهر و با معرّفی خود به عنوان سرمایه گذار و کارآفرین نمونه، با اغفال بیش از چهار هزار نفر از هموطنان، وجوه نقدی و سرمایه‌های آن‌ها را برای مشارکت در فعّالیت اقتصادی دریافت کردند.

او گفت: کمتر از ۵ درصد از وجوه نقدی دریافتی در امر بسته بندی و توزیع مواد غذایی سرمایه گذاری شده و حدود ۵۰ درصد از آن را بابت واریز سود‌های ماهیانه به سرمایه گذاران پرداخت و مابقی صرف خرید منازل و باغ ویلا‌های متعدّد و همچنین خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های گران بها و همچنین برای مسافرت‌های خارجی و بذل و بخشش به هیئت‌های مذهبی و افراد نیازمند و کمیته امداد هزینه شده است.

دادستان عمومی و انقلاب قم هم گفت: همه افرادی که اقدام به پرداخت وجوه و سرمایه‌های خود به متّهم نموده اند می‌توانند برای طرح شکایت به دادسرای عمومی و انقلاب قم مراجعه نمایند.

حجه الاسلام غریب ضمن هشدار به برخورد قانونی با افرادی که با وعده پرداخت سود‌های کلان، بدون سرمایه گذاری واقعی، نقدینگی‌های مردم را جذب می‌کنند، از آحاد مردم خواست این افراد را به دستگاه قضایی معرّفی نمایند تا برخورد قانونی با آن‌ها صورت گیرد.

او افزود: اتّهام متّهم که کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی از طریق جذب سرمایه‌ها و سپرده‌های مردم در قالب مضاربه و حیف و میل نمودن آنهاست، از نظر دادستانی محرز بوده و نیازی به شاکی خصوصی نیست، امّا با توجّه به توقیف کلّیه اموال متعلّق به متّهم، بعد از صدور رأی در دادگاه، این اموال صرفا مطابق اسناد واریزی بین افرادی که اقدام به طرح شکایت نموده اند تقسیم خواهد شد.

انتهای پیام/111