به گزارش قم نیوز، محمدحسن قدیری ابیانه در جمع دانشجویان طرح ضیافت اندیشه دانشجویان دانشگاه‌های قم، با اشاره به اینکه اگر دولت و مجلس مصوبه و قانون بگذارند که تورم را صفر کنند، نرخ تورم صفر نمی‌شود، اظهار کرد: راهکارهای مسائل کاهش تورم باید بررسی شود.
وی گفت: این تلقی که کشور همانند یک لوکوموتیو فرمانش در دست مسوولان است و مردم تنها مسافرش هستند غلط است، مملکت همانند یک کشتی پارویی است که همه مردم پاروزن آن هستند.
عضو شورای بین‌الملل پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به اینکه نقش مدیریت صالح ضروری است اما نقش خودمان را نباید فراموش کنیم، اضافه کرد: هر کدام از افراد جامعه باید نقش اصلی خود را تعریف کنند.
قدیری ابیانه با تاکید بر اینکه میزان تورم را بخشنامه دولت تعیین نمی‌کند بله عرضه و تقاضا تعیین می‌کند، تصریح کرد: افزایش تولید و کاهش مصرف مهم‌ترین عوامل کاهش تورم هستند.
وی با اشاره به اینکه افزایش تولید در اختیار ۷۵ میلیون ایرانی است، خاطرنشان کرد: ساعت مفید کاری در نهادهای دولتی یک ساعت و نیم و در شرکت‌های خصوصی دو ساعت و نیم است که اگر دو برابر کار کنیم باز هم از متوسط جهانی کمتر است.
این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه با این نگاه هر کسی ساعت کاری‌اش کم بوده و یا اسراف می‌کند موجب تورم می‌شود، اضافه کرد: حکومت پهلوی ۵۰ سال سیاست‌های استعمار را پیاده کرد مبنی بر اینکه اولاً کشورهای نفت خیز نباید تولید ثروت داشته باشند و ثانیاً درآمد نفتی حکومت نباید صرف عمران و آبادانی کشور شود.
قدیری ابیانه تصریح کرد: به همین دلیل برنامه ریزی‌های فرهنگی آن‌ها به این سمت رفت که فرهنگ کار را از ما بگیرد.
وی تاکید کرد: اگر بخواهیم تورم مهار شود و یا قیمت اجناس کاهش یابد، باید از یک طرف تولید یا عرضه آن کالا افزایش یابد و برای اینکه تولید افزایش یابد، باید کار بیشتر و بهتری صورت پذیرد. از طرف دیگر باید مصرف یا تقاضا کاهش یابد و پرهیز از اسراف و صرفه جویی در مصرف مورد توجه و عمل قرار گیرد و به عبارتی دیگر مصرف بهینه از راه‌های کاهش تقاضا است.
قدیری ابیانه با اشاره به اینکه بارها گلایه می‌شود که وقتی حقوق‌ها زیاد می‌شود، جنس‌ها نیز گران می‌شود، اضافه کرد: گران شدن کالاها نتیجه طبیعی افزایش حقوق‌ها است.
وی ادامه داد: به طور طبیعی مزد نیروی کار، بخشی از قیمت تمام شده تولید هر کالایی است و بنابر این وقتی مزدها و حقوق‌ها افزایش می‌یابد، طبیعتاً همه اجناس، به تناسب سهم مزد نیروی کار در تولید آن کالا افزایش می‌یابد.
عضو شورای بین‌الملل پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با تاکید بر اینکه راه افزایش سطح عمومی حقوق‌ها و رفاهیات افزایش تولید سرانه از طریق افزایش تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، جهاد اقتصادی، کار و همت مضاعف، فرهنگ و وجدان کاری، پرهیز از اسراف و پرهیز از مصرف کالاهای خارجی است، اظهار کرد: رابطه سطح عمومی حقوق‌ها و رفاهیات با سرانه تولید باید برای مردم روشن شده و به ملکه ذهنی مردم تبدیل شود.
قدیری ابیانه تصریح کرد: نگاهی به آمار بانک جهانی از درآمد سرانه سالیانه در کشورهای جهان نشان می‌دهد ایران از میان ۱۷۳ کشور مورد اشاره در این رتبه بندی در رده ۹۶ قرار دارد.
وی با تاکید بر اینکه این آمار از تقسیم درآمد ملی هر کشور به جمعیت آن کشور به دست می‌آید، خاطرنشان کرد: شاخص ذکر شده در این رتبه بندی بر اساس نرخ ثابت اسمی است، اگر چه بر اساس سایر شاخص‌های بانک جهانی در مورد درآمد سرانه همانند قدرت خرید نیز رتبه ایران تغییر چندانی نمی‌کند و دامنه تغییرات آن چندان محسوس نیست.
انتهای پیام/ ۱۰۳
دریافت صفحه با کد QR