رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم از افزایش عوارض تخلفات ساختمانی در قم خبرداد و گفت: به زودی در ۳۰۰ هکتار بافت تاریخی قم بازنگری می‌شود.

به گزارش قم نیوز محسن محرری ظهر امروز در نشست خبری که با حضور رئیس شورای اسلامی شهر قم  و روسای کمیسیون‌های تخصصی که به مناسبت روز ملی شوراها برگزار شد، اظهار داشت: شورای شهر به‌عنوان مهم‌ترین نهاد مردمی در جهت توسعه در جهان مطرح بوده  و در 20 سال گذشته عملکرد گسترده‌ای در ایران  داشته است.

وی فاصله شورای فعلی را با شورای مطلوب  زیاد دانست و افزود: شورای اسلامی شهرها  با توجه به ظرفیتی که در قانون برای آن در نظر گرفته‌شده به علت محدودیت‌های که برای آن ایجاد کرده‌اند و مانع اجرایی شدن مدیریت یکپارچه شهری می‌شوند، نتوانسته به جایگاه واقعی خود دست پیدا کند.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم با گلایه از عدم تصویب لایحه مدیریت یکپارچه شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: امروز شورا تنها متولی شهرداری بوده با وجود یک هزار شهر و 6 هزار عضو شورا هنوز نماینده قانونی در هیئت دولت ندارد.

وی به موضوع احیای بافت فرسوده که به یکی از چالش‌های جدی شهر تبدیل‌شده  اشاره و تصریح کرد: بعد از گذشت سالها هنوز انگیزه کافی برای سازندگان و ساکنان محلی به علت سود بالای تسهیلات بانکی و اشکالات طرح تفصیلی ایجاد نشده است.

محرری یکی از مشکلات بافت فرسوده را 300 هکتار بافت تاریخی دانست و ادامه داد: جلسات متعددی در کمیسیون ماده 5 و کمیته عالی معماری و شهرسازی تشکیل‌شده و به‌زودی 300 هکتار بافت تاریخی موردبازنگری می‌شود.

وی سپس به برنامه‌های شهرداری در سرعت بخشی در حوزه تملک اشاره و خاطرنشان کرد: هر سال 300 میلیارد تومان به تملک اختصاص داده می‌شود که امسال 5 پروژه فاز 5 عمار یاسر، خیابان جمهوری، خیابان برقعی، خیابان شهید فهیمی و اطراف امامزاده مبرقع در اولویت قرارگرفته است.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم  علت توقف عملیات بازگشایی خیابان استاد فقیهی را نامعلوم دانست و بیان کرد: محور استاد فقیهی باید به صورت کامل اجرای شده و به صورت منقطع کارایی ندارد و باید از خیابان عمار یاسر تا 7 تیر ادامه داشته باشد و در منطقه 3 و 7 برای ادامه تملکات آن نیز ردیف بودجه در نظر گرفته‌شده است.

وی با ابراز تأسف از افزایش تخلفات ساختمانی در شهر قم تصریح کرد: افزایش تخلفات ساختمانی به علت پایین بودن تعرفه جرائم ساختمانی نسبت به ارزش‌افزوده ملک، محدودیت‌های طرح تفصیلی و عدم نظارت کافی انجام می‌شود که شورای شهر و شهرداری با نگاهی باز دارنده به اصلاح قوانین پرداخته و تغییر قوانین از تاریخ 1/1/99 در شهر اعمال می‌شود.

محرری از افزایش نظارت‌ها برای کنترل تخلفات ساختمانی خبر داد و تأکید کرد: هماهنگی‌های لازم با شهرداری و نظام مهندسی انجام‌شده و ناظران ساختمان نیز هر گونه تخلف را به شهرداری اعلام می‌کنند.

وی در ادامه اقدامات انجام‌شده در پروژه 48 هکتاری را تشریح کرد و گفت: اجرای پروژه 48 هکتاری یکی از افتخارات شهرداری و شورای شهر در این دوره خواهد بود که با پیگیری‌های شورای شهر در سال 98 تعیین تکلیف شده و به شهر قم واگذار شد.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم از طراحی کاربری‌ها و تصویب ضوابط در کمیسیون ماده 5 خبر داد و خاطرنشان کرد: طراحی کاربری‌ها و تصویب ضوابط آن انجام‌شده و آماده‌سازی معابر آن توسط شهرداری در حال انجام است و واگذاری‌ها به‌زودی انجام می‌شود.

انتهای پیام/ 137