یک صدو چهل و سومین جلسه رسمی و علنی شورای شهر قم برگزار و در آن از پایین بودن اختیارات شورای شهر و مجموعه مدیریت شهری در تصمیم‌گیری‌ها انتقاد و بر لزوم افزایش این اختیارات تأکید شد.

به گزارش قم نیوز یک صد و چهل و سومین جلسه رسمی و علنی شورای شهر قم شامگاه دوشنبه به ریاست عبدالله جلالی رئیس شورا و با حضور سید مرتضی سقائیان‌نژاد شهردار قم در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد.

در ابتدای این جلسه رئیس کمیسیون برنامه ‌و بودجه شورای شهر قم به ارائه گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات صورت گرفته توسط این کمیسیون پرداخت.

بررسی 173 لایحه توسط کمیسیون برنامه ‌و بودجه

اخوان با بیان اهمیت و جایگاه منشور بودجه اظهار داشت: عمده جلسات کمیسیون تلفیق مباحث بودجه‌ای بوده که به‌صورت عادی در هفته دو جلسه تشکیل می‌شود و در یک سال اخیر 173 لایحه و 1565 نامه‌های رسیدگی شده است.

رئیس کمیسیون برنامه ‌و بودجه شورای شهر قم با بیان اینکه در این مدت یازده طرح از جانب اعضای کمیسیون به صحن علنی شورا آمده که عمدتاً تبدیل به لایحه شده است افزود: عمده عملکرد کمیسیون بحث بررسی لوایح بودجه اصلاحیه متمم و تفریق شهرداری و سازمان‌ها بوده است.

وی بررسی عملکرد تحقق بودجه به‌صورت جاری و درآمد را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: منابع انسانی و نیروهای انسانی، سیاست‌گذاری، تعداد، خط‌مشی گذاری و رصد منابع انسانی جزو شرح وظایف کمیسیون برنامه ‌و بودجه شورای شهر قم هستند.

اخوان با بیان اینکه پیگیری، بررسی و تجزیه ‌و تحلیل صورت‌های شهرداری و سازمان‌های تابعه در دستور کار این کمیسیون قرار دارد، گفت: شفاف‌سازی صورت‌های مالی از دیگر وظایف این کمیسیون است.

عضو شورای شهر قم تصویب پروژه‌های بالای 10 میلیارد تومان را از دیگر وظایف این کمیسیون برشمرد و گفت: تمام این موارد با تعامل با معاونت‌های مربوطه همچون اداره کل درآمد و معاونت برنامه‌ریزی و منابع انسانی و حوزه سرمایه‌گذاری انجام می‌شود.

وی پیگیری امور سرمایه‌گذاری را از دیگر وظایف کمیسیون برنامه‌وبودجه شورا برشمرد و تأکید کرد:  بررسی، تعیین تکلیف، بازخورد برنامه پنج‌ساله و چشم‌انداز 20 ساله، بررسی تخفیفات مناسبتی، تشکیل کمیسیون ماده 64 مالیاتی، پیگیری مشکلات مالی پیمانکاران عمرانی و خدماتی از دیگر مواردی است که توسط این کمیسیون پیگیری می‌شود.

اخوان اخذ با اشاره به اخذ جرائم راهنمایی و رانندگی و سهم شهرداری در این زمینه گفت: در هیچ شهری حق ‌و حقوق شهرداری‌ها پرداخت نمی‌شود در حالی‌ که این حق جزو مسلمات بوده و باید پرداخت شود.

در قم ارزش افزوده به سختی دریافت می شود

همچنین حسن مالکی‌نژاد رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر قم در این زمینه گفت: مطالبه حق مردم بوده و در قم این ارزش‌افزوده به‌سختی دریافت می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم نیز در این‌ ارتباط ابراز کرد: وقتی یک شهر مذهبی مثل قم را که پایگاه انقلاب است با شهرهای مذهبی کشورهای دیگر مقایسه می‌کنیم؛ ملاحظه می‌شود منابع آن شهرها بسیار بیشتر از قم بوده و این جفای به شهر مقدس قم است.

محسن رنجبر بیان کرد: سال گذشته شهردار دستوراتی دادند و پیگیری‌هایی صورت گرفت و مقداری از ارزش‌افزوده به شهر برگشت، اما در مقایسه با اصفهان و کلان‌شهرهای دیگر این رقم بسیار پایین است.

حجت‌الاسلام آتش‌زر یکی از اعضای شورای شهر قم نیز گفت: هیچ دولتی در رابطه با عوارض سوخت، ارزش‌افزوده و جرائم راهنمایی و رانندگی شفاف نبوده و این عدم شفافیت با همکاری دولت و مجلس اتفاق می‌افتد، عوارض سوخت از قدیم 10 درصد عوارض است و این عوارض باید مستقیماً باید به شهرداری‌ها پرداخت می‌شد.

مجلس یازدهم در پیگیری مطالبات مرم  شفاف عمل کند

آتش‌زر افزود: همه مردم ارزش‌افزوده را به دولت پرداخت می‌کنند، افزود: مجلس یازدهم با شعار شفافیت پا به میدان آمده است بنابراین از مجلس یازدهم می‌خواهیم که به دنبال شفافیت بوده و این چند مورد را پیگیری کند.

در ادامه اخوان به قرائت لایحه مشارکت در احداث مجتمع تجاری مسکونی نبش بلوار بسیج به سمت بلوار پیامبر اعظم(ص) به مساحت بیش از 2500 مترمربع پرداخت که سهم شهرداری به‌عنوان عوارض و پروانه 48.5 میلیارد تومان است.

رئیس کمیسیون برنامه ‌و بودجه شورای شهر قم عنوان کرد: تمام لوایح مشارکت قراردادهای سرمایه‌گذاری در هیئت عالی سرمایه‌گذاری که شش نفر عضو هستند، مطرح می‌شود و در کمیته فنی کارهای مقدماتی انجام و مجدد به هیئت عالی سرمایه‌گذاری برای چکش‌کاری برمی‌گردد.

وی با بیان اینکه احداث این مجتمع در 10 طبقه روی زمین و سطح اشغال 55 درصد است، ادامه داد: سهم شریک و سرمایه‌گذار هم هزینه ساخت 18 هزار و 886 متر زیربنا به میزان 55 میلیارد تومان است.

اخوان با بیان اینکه سهم شهرداری 45 درصد و سهم سرمایه‌گذاری 55 درصد است، افزود: این موضوع در هیئت عالی سرمایه‌گذاری مطرح‌شده و مورد موافقت قرارگرفته است.

این لایحه با رأی اکثریت اعضای شورای شهر به تصویب رسید.

لایحه بعدی اخذ مجوز امضای تفاهم‌نامه شهرداری و معاون وزیر ارتباطات و فناوری و مدیرعامل مخابرات و رئیس هیئت‌مدیره شاتل بود که در صحن علنی شورا قرائت شد. این لایحه مربوط به پروژه شهر هوشمند، فیبر نوری، پوشش وای فای و غیره است.

معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم در این رابطه اظهار داشت: این قرارداد منعقد شده و در پی گرفتن مجوز اجرا و امضای تفاهم‌نامه هستیم.

محسن رنجبر ابراز کرد: بر اساس این تفاهم‌نامه، فیبر اختصاصی مربوط به شهرداری است و به لحاظ امنیتی قابلیت اشتراک‌گذاری ندارد، این مسئله مهمی است که باید موردتوجه قرار گیرد.

وی بیان کرد: شاتل برای شهر قم مجوز ارائه خدمات FTTX  دارد درحالی‌که هیچ شرکت دیگری این امکان برایش وجود ندارد.

معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم ادامه داد: در حال حاضر به دنبال آن هستیم که از ظرفیت ایجاد شده توسط شهرداری استفاده بهتری کرده و خدمات ارائه‌شده به شهرداری را غنی کنیم، حتی مخابرات هم باید در این زمینه با شرکت شاتل همکاری کند.

رنجبر تأکید کرد: این قرارداد یک فرصت ویژه است که شرکت شاتل مجوز گرفته خدمات FTTX را در تهران و چند استان دیگر گسترش دهد و در صورتی ‌که این فرصت را در اختیارش قرار ندهیم این خدمات را در استان‌ها و شهرهای دیگر ارائه می‌دهد.

بختیاری نایب‌ رئیس شورای شهر قم نیز در این  رابطه گفت: در این جلسه بحث مجوز امضا برای تفاهم‌نامه بوده و نه قرارداد؛ همچنین اگر قرارداد را دارید نیاز به تصویب تفاهم‌نامه نیست و کمیسیون کار خودش را درست انجام داده اما در حال حاضر بحث دیگری مطرح شد که باید موردتوجه قرار گیرد.

احمدی قمی یکی دیگر از اعضای شورای شهر قم نیز در این زمینه اظهار داشت: شاتل در میان سایر شرکت‌های خدمات‌رسان سرآمد بوده و فضاهای خوبی برای شهروندان تهرانی اجرا کرده است باید این تفاهم به شورا آمده به آن سرعت ببخشیم.

وی خاطرنشان کرد: در این جلسه صرفاً تفاهم‌نامه تصویب شود و پس از تبدیل تفاهم‌نامه به قرارداد، آن را در صحن علنی شورا تعیین تکلیف کرده و رأی‌گیری کنیم.

به گفته این عضو شورای شهر قم باید اجازه امضای تفاهم‌نامه را بگیریم که در شورای شهر گرفته شد.

در پایان تصمیم بر این شد که لایحه به کمیسیون عودت داده‌ شده و نظر کمیسیون در قالب یک نامه به شهرداری اعلام شود که امضای تفاهم‌نامه از نظر شورا بلامانع است.

همچنین در بخش پایانی این جلسه محرری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری به قرائت لوایح این کمیسیون پرداخت که این لوایح به تصویب اعضای شورای شهر قم رسید.

انتهای پیام/111