رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) در پاسخ به شبهه عدم سرایت ایمان و کفر به حقوق شهروندی ضمن تاکید بر دفاع از اندیشه های محکم و مترقی اسلام و احکام توسط عالمان دینی، گفت: مدارا با همنوع و مراعات انسان‌ها امری است که دین به آن توصیه می‌کند؛ اما این به معنای اخوّت و برادری همه بشر با یکدیگر نیست و بدون تردید این برادری فقط بین مسلمانان است.

به گزارش قم نیوز آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی در درس خارج اصول خود، افزود: یکی از اندیشمندان محترم در یکی از سخنرانی‌های خود درباره ایمان و کفر و عدم سرایت آن به حقوق شهروندی مطالبی بیان کرده که در ذهن برخی ایجاد شبهه کرده است؛ از این‌رو، ضروری است بدان‌ها پاسخ داده شود.

وی ادامه داد: نکته اصلی مطرح شده در این زمینه توسط این عالمان این است که «در درون تعلیمات ادیان به طور کلی و از جمله اسلام و مسیحیت، نهادهایی وجود دارند که متأسفانه با برداشت‌های انحرافی و غیرواقعی موجب خشونت شده است». ضمن اینکه برای تثبیت این مطلب به ۳ نهاد دینی «کفر و ایمان، جهاد با کفار و امر به معروف و نهی از منکر» اشاره شده و تاکید کرده اند که «سوء برداشت‌ها از این نهادها سبب بروز خشونت‌هایی است که امروزه در میان پیروان ادیان صورت می‌گیرد».

فاضل لنکرانی در تشریح ابعاد این شبهه افزود: نخستین نهادی که این عالمان از آن نام می برند، «نهاد کفر و ایمان» است. نظر این عالمان این است که پیروان هر یک از ادیان خود را مؤمن و دیگران را کافر می‌دانند و به دنبال این دو نهاد است که موضوع تکفیر مطرح می‌گردد. نهاد کفر و ایمان موجب تقسیم جامعه بشری از نظر شخص دینی به خودی و غیرخودی می‌شود و به جای دوستی، تخم عداوت می‌کارد؛ در حالی که نه معنای کفر و ایمان چنان است که برداشت شده و نه معارف دینی چنان اجازه‌ای را به پیروان خویش می‌دهد که به استناد کافر دانستن دیگری دست به خشونت بزنند.

وی ادامه داد: این عالمان با استناد به برخی آیات قرآن تاکید کرده اند که بر اساس این آیه افرادی که ایمان در قلبشان وارد شده، چنانچه بر مقررات اسلامی و نظم اجتماعی گردن نهند، از همه حقوق شهروندی برخوردار می‌شوند و در این زمینه شواهدی از صدر اسلام را نیز مطرح می کنند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در پاسخ به این شبهه افزود: پیش از بیان پاسخ و اشکالات دیدگاه ایشان، ضروری است به عنوان مقدّمه بر دو نکته تاکید کنیم؛ اوّل این که، اسلام دین رأفت، رحمت، مودّت و دوستی است و دین اسلام بر اساس عقل و منطق، همراه با محبت و دوستی پایه‌گذاری شده است به همین دلیل دینی که خدداوند پیامبرش را رحمت برای جهانیان مردم معرفی می‌کند، به یقین، نمی‌تواند دین خشونت باشد.

فاضل لنکرانی، بیان کرد: دینی که دستورالعمل اصلی‌اش سفارش به اخلاق و تواضع و عفو و گذشت باشد و رهبرش این گونه با تواضع و اخلاق رفتار کند، به‌ هیچ وجه با خشونت سازگار نیست.

وی ادامه داد: نکته دوم این است که مساله نفی خشونت از دستورات دین در شبهه مطرح شده به صورت صحیح و منطقی و کاملاً محققانه مورد بررسی قرار نگرفته است. تردیدی نیست برداشت غلط و تفسیر نادرست از برخی آموزه‌های دینی، سبب به وجود آمدن افراط‌گری‌ها و خشونت‌هایی شده که ناراحتی همگان را موجب شده است؛ اما آیا تفسیر نادرست را باید به تفسیر صحیح تبدیل کرد یا این که موضوع و مسئله را به طور کامل از ریشه حذف کرد؟

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) در ادامه اظهار داشت: این برداشت از آیه شریف که کسانی که ایمان نیاورده‌اند، چنان چه بر مقررات اسلام گردن نهند، از همه حقوق بشری برخوردارند، این یک تفسیر به رأی واضح و آشکار است و آیه هیچ دلالتی و بلکه هیچ اشعاری بر این امر ندارد.

وی اظهار داشت: سخن مطرح شده در این دانشمند صرف ادعا است و دلیلی بر مطلب خود اقامه نکرده است بلکه با مراجعه به آیات قرآن کریم، معلوم می‌گردد دیدگاه ایشان با بسیاری از آیات سازگار نیست.

فاضل لنکرانی، گفت: ادعای گذشت دوران تقسیم انسان‌ها به مؤمن و کافر نیز که توسط این اندیشمند مطرح شده است، نیز با آیات متعددی از قرآن کریم مخالف بوده و سازگار نیست؛ چرا که بر اساس آیات قرآن مؤمنان در هیچ زمانی حق ندارند کافران را به عنوان سرپرست خود برگزینند.

وی گفت: اگر دوران تقسیم انسان ها به مومن و کافر گذشته باشد و در برخورداری از حقوق شهروندی تفاوتی بین مؤمن و کافر نباشد، دیگر فرق نمی‌کند چه کسی در رأس حکومت یا در مناصب مهم حکومتی و قدرت باشد؛ مسلمان و کافر، بر اساس حق انتخاب شدن، در این جهت یکسان هستند. به طور قطع، التزام به چنین مطلبی ممکن نیست.

وی بیان کرد: نتیجه نظر این نوع اندیشمندان این است که از ابتدا تا انتهای ابواب فقه، تمام مسائلی که در آنها بین کافر و مسلمان فرق گذاشته شده، حذف شوند. در حقیقت، نظریه مطرح شده توسط این اندیشمند بیان دیگری از جدایی دین از سیاست است. بر اساس این نظریه، نباید دین را در حکومت و حاکم دخیل دانست و باید دین و ارزش‌ها و احکام و قواعد دینی را در امور اجتماعی و حقوق شهروندی از جمله مسئله حکومت‌داری کنار گذاشت.

فاضل لنکرانی گفت: دومین نهاد مطرح شده در نظریه مطرح شده، «نهاد جهاد» است که در صورتی که نظر ایشان در مورد تقسیم جامعه انسانی به کافر و مؤمن بپذیریم، با کمال تأسف، نهاد «جهاد» یعنی اقدام مسلحانه علیه کفار مطرح می‌شود.

وی گفت: در این نظریه با استناد به آیه ۱۵۹ سورة آل‌عمران به عنوان اصول دیپلماسی نبوی، بیان شده است که مطالعه در سیره نبوی که به یقین منطبق با قرآن است، نشان می‌دهد که حتی جهاد با کفار زمان رسول الله هم ابتدایی نبوده و همواره دفاعی بوده است. همچنین در بخش دیگری از سخن خود آورده اند که مراد از کفاری که در قرآن قتال با آن واجب شده، کفار زمان رسول الله(ص) بوده که با پیروان او در حال جنگ بوده‌اند و شامل غیر مسلمانان زمان حاضر نمی‌شود.

فاضل لنکرانی ادامه داد: در نظریه مطرح شده توسط این اندیشمند همچنین مطرح شده است که مگر می‌توان غیر مسلمانان زمان حاضر را که پایبند به اصول حقوق بشر از جمله آزادی مذهبی هستند و برای کلیه ادیان از جمله اسلام احترام قائلند، کافر و واجب القتل دانست؟ زمان حاضر که ملت مسلمان عضو سازمان ملل متحد می‌باشند و عضویت آن سازمان به معنای تعهد به حفظ صلح و امنیت جهانی است، هرگز نمی‌توانند با دیگران سر جنگ داشته باشد.

وی در ادامه در پاسخ به این شبهه ها ادامه داد: این که مطابق سخن ایشان جهاد با کفار بی‌معنا است و تنها اگر گروهی حمله کردند ـ خواه مسلمان باشند و خواه کافر ـ باید مقابل آنها ایستاد و دفاع کرد؛ بنابراین، معیار و ملاک، صلح‌جویی و جنگ‌جویی است و آیات قرآن کریم را نیز بر همین معنا حمل می‌کنند. این سخن نیز صرف ادعا است و دلیلی بر آن اقامه نکرده‌اند.

فاضل لنکرانی افزود: دقت در آیات مربوط به جهاد، خلاف دیدگاه این اندیشمند را اثبات می‌کند. به یقین، حکمی که به صورت قضیه حقیقیه در قرآن بیان شده است، وجوب جهاد ابتدایی است، وگرنه جهاد دفاعی و وجوب آن نیاز به صدور حکم ندارد؛ هر عاقلی می‌گوید انسان باید از خود دفاع کند.

وی تاکید کرد: بنابراین، جهادی که جزء فروع دین است، جهاد ابتدایی است. ضمن آن که مطابق مبنای حضرت امام خمینی(ره) و پذیرش نظریه خطابات قانونیه، اشکال ادعای ایشان روشن‌تر است؛ چرا که بر اساس این نظریه، خطابات قرآن کریم به صورت قانونی بوده و مخاطب خاصی برای آیات نیست؛ یعنی حتی افراد موجود در زمان نزول آیه و مسلمانان صدر اسلام نیز بالخصوص متوجه خطاب آیه شریف نیستند و بلکه آنها یکی از مصادیق موضوع هستند.

فاضل لنکرانی بیان کرد: مقتضای قاعده اشتراک در تکلیف ـ که به اجماع فقها ثابت بوده و در سراسر فقه جاری است ـ این است که اگر حکمی در اسلام برای مسلمانان زمان صدور آیات ثابت شد، آن حکم شامل همه مسلمانان ‌شده و در آن شریک هستند؛ حتی آنان که در زمان صدور حکم، وجود نداشته‌اند.

وی ادامه داد: به یقین آیات جهاد ابتدایی عمومیت دارد و به مسلمانان صدر اسلام اختصاص ندارد بلکه شامل مسلمانان زمان‌های پسین تا زمان ظهور نیز بشود.

استاد حوزه علمیه قم گفت: حکم وجوب قتال با کافران و مشرکان تا زمان ظهور حضرت در مرحلة اقتضا باقی می‌ماند و تأویل و فعلیت آن به زمان ظهور مربوط می‌شود.

آیت الله فاضل لنکرانی، تاکید کرد: از جمله مطالب غم‌انگیزی که باعث تأسف است، این سخن است که می‌گویند اسلام دین شمشیر است! این سخن نادرست بوده و بلکه عکس آن صحیح است. به طور مسلّم، در برپایی جهاد ابتدایی مسئله کشورگشایی، قدرت‌طلبی و شوکت‌خواهی شخصی یا حکومتی وجود ندارد؛ بلکه نخستین مرحله از مراحل تشریع جهاد ابتدایی، مرحله دعوت کفار به سوی اسلام است. پیامبر اسلام(س) از ابتدا به دعوت و فراخوان مأمور بود نه جنگ و جهاد؛ دعوت و فراخوانی برای اعتلای کلمه توحید و تسلیم شدن در برابر خداوند یکتا بر محور دلیل و برهان.

وی افزود: بنابراین، از رهگذر این مطلب روشن می‌شود یکی از علت‌های طرح اشکالات بی‌پایه و اساس بر جهاد ابتدایی و نسبت دادن‌های غلط به اسلام و مسلمانان، ناآگاهی اشکال‌کنندگان از ظرافت‌های قرآنی و دقت‌های فقهی آیات شریف قرآن کریم است.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ادامه داد: مدارا با همنوع و مراعات انسان‌ها امری است که دین به آن توصیه می‌کند؛ اما این به معنای اخوت و برادری همه بشر با یکدیگر نیست و بدون تردید این برادری فقط بین مسلمانان است. آری، این امکان وجود دارد که نسبت به همنوع بودن، عنوان برادری اطلاق و به کار برده شود، اما به یقین، با برادری میان مؤمنان تفاوت مرتبه خواهد داشت.

فاضل لنکرانی، ادامه داد: وظیفه همگان است که با برهان و استدلال از اسلام و احکام آن دفاع کنند تا از تزلزل اندیشه‌ها و تشویش افکار و دفاع از اسلام و احکام مترقی آن جلوگیری کرد./

انتهای پیام/111