نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی اعتبارنامه برخی از منتخبان مردم در مجلس فعلی، گفت: مجلس آزمون مبارزه با فساد را از خود آغاز کرده است.
دریافت صفحه با کد QR
تحول در نظام قانون گذاری و بودجه ریزی اولویت مجلس یازدهم است
خبرگزاری مهر , 31 خرداد 1399 ساعت 18:40
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی اعتبارنامه برخی از منتخبان مردم در مجلس فعلی، گفت: مجلس آزمون مبارزه با فساد را از خود آغاز کرده است.
به گزارش قم نیوز علیرضا زاکانی در جلسه‌ای با حضور اعضای شورای مرکزی جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی با اشاره به وضعیت نامناسب اجتماعی ناشی از ناکارآمدی دولت در اداره امور جامعه، گفت: ریشه بخش عمده ناکارآمدی‌های فعلی در داخل کشور بوده و مسائل خارجی در آن نقشی ندارد.
زاکانی با تاکید بر اینکه مجلس تنها نهادی است که می‌تواند تغییرات را ایجاد و در مقام عمل اسباب بهبود وضعیت مردم را فراهم کند، گفت: خروجی انتخابات مجلس یازدهم به شکلی رقم خورد که اکثریت قاطع نمایندگان در خط ولی فقیه هستند و این موضوع هم یک فرصت و هم یک تهدید است؛ فرصت در صورتی رقم می‌خورد که در این مجلس خدمتی به مردم صورت گیرد و راه برون رفت از مشکلات طی شود؛ اما اگر کاری صورت نگیرد و خدمتی انجام نشود، خود یک تهدید بزرگ است. بنابراین نیروهای انقلاب نیازمند حرکت جدی و جهادی برای تغییر شرایط کشور هستند.
وی با اذعان به مشارکت پایین مردم در انتخابات اخیر به دلیل لطمه‌ای که از ناحیه عملکرد ضعیف دولت به اعتماد عمومی وارد شد، گفت: یکی از کارکردهای مجلس آینده می‌تواند زنده کردن امید در جامعه و تبدیل آن به اعتماد و انسجام ملی باشد تا مردم در صحنه انتخابات آتی حضور پررنگ‌تری داشته باشند. چنین مجلسی باید کارآمد، قوی و در صحنه باشد و زمینه «در راس امور بودن» را برای خود فراهم کند.
این عضو موسس جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم باید واجد پنج ویژگی باشد تا بتواند به اهداف خود دست یابد، گفت: این مجلس در وهله اول باید تابع ولی فقیه و خادم ملت باشد؛ ویژگی دوم استقلال عمل است به نحوی که مستقل از دولت و اجزا و عناصر بیرونی، بتواند اثرگذار باشد و بر کارکردهای اساسی خود بدون تاثیرپذیری از احزاب پافشاری کند.
وی با بیان اینکه انسجام مجلس ویژگی با اهمیت دیگری است که بدون آن، حتی اکثریت انقلابی نمی‌تواند کاری از پیش ببرد، افزود: ویژگی چهارم مجلس فعلی که باید به آن مجهز شود این است که با فکر و برنامه پیش برود؛ چراکه در غیر این صورت حتماً مجلس بی خاصیتی خواهد بود. در نهایت در مجلس یازدهم باید نقش و کارکرد افراد در حد مطلوب و با توزیع مناسب قدرت در میان منتخبان اکثریت تعریف شود و همچون دوره گذشته، این طور نباشد که کل مجلس در یک نفر خلاصه شود.
زاکانی که یکی از نامزدهای اصلی ریاست مجلس یازدهم بود، با تاکید بر اینکه به دلیل اهمیت حفظ انسجام مجلس، از کاندیداتوری منصرف شدم، افزود: از طرفی برخی چهره‌ها از بیرون مجلس در صدد اثرگذاری بر جریان انتخاب ریاست مجلس بودند که این موضوع می‌توانست به مخدوش شدن استقلال مجلس منجر شود؛ اما باور من این بود که کار مجلس باید به خود مجلس واگذار شود و همین طور هم شد.
وی با اشاره به تشکیل جلسه ۲۴۰ نفری فراکسیون اکثریت مجلس به منظور انتخاب هیات رییسه پیش از برگزاری صحن علنی، گفت: تشکیل این فراکسیون بزرگ و انتخاب قاطع فراکسیون و صحن در خصوص هیات رییسه، یک دستاورد بزرگ در شروع کار مجلس یازدهم بود.
وی با اشاره به اینکه در جلسات فراکسیون پنج نامزد ریاست و هشت نامزد نایب رییسی سخنرانی داشتند، گفت: در نهایت ترکیب هیات رییسه در یک جلسه پنج ساعته در فراکسیون مشخص شد و در صحن عملاً رقابتی بین منتخبان مردم صورت نگرفت.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آزمون مبارزه با فساد مجلس در شروع کار این دوره، به موضوع بررسی اعتبارنامه سه تن از نمایندگان منتخب فعلی اشاره کرد که در جریان بررسی است و اظهار داشت: درخواست بررسی اعتبارنامه یکی از نمایندگان مربوط به زمین ۸۰۰۰ مترمربعی است که در زمره منابع زیستی به شمار می‌آید و در بستر تالاب است اما از این ویژگی عبور شده است. اسناد مربوط به این زمین البته پیش از انتخابات در اختیار شورای نگهبان قرار نداشت چراکه مربوط به اردیبهشت و خرداد امسال بوده است.
به گفته وی، موضوع بررسی اعتبارنامه تاجگردون، نماینده فعلی و دوره پیشین مجلس شورای اسلامی اکنون به طور جدی روی میز نمایندگان قرار دارد و حتی برخی از نهادهای نظارتی قبلاً نظر نامساعد خود را با توجه به برخی مداخلات اقتصادی درباره وی اعلام کرده بودند.
زاکانی در جمع اعضای شورای مرکزی جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی با بیان اینکه عده معدودی در صدد هستند که اجازه ندهند مجلس نقش خود را در جریان مبارزه با فساد و در موضوع بررسی اعتبارنامه نمایندگان آن طور که باید و شاید ایفا کند، گفت: در عین حال عزم نمایندگان در این زمینه جدی است؛ کمااینکه تاجگردون به رکنی ترین کمیسیون مجلس یعنی کمیسیون برنامه و بودجه در دوره گذشته متصل بوده و به اسناد سری کشور در این حوزه دسترسی داشته است؛ بنابراین باید مشخص شود که آیا از موقعیت خود در کمیسیون در اختصاص بودجه به شرکت‌ها و غیره سوء استفاده کرده است یا خیر.
وی معتقد است ظرفیت انقلابی گری مجلس یازدهم حتی به مراتب از مجلس هفتم بیشتر است و در نتیجه می‌توان به نتیجه این آزمون شفافیت امیدوار بود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی معتقد است مجلس یازدهم سه دوره یک ساله واز منظری دیگر دو سال و نیمه، و از نگاهی سه سال و نیمه را پشت سر بگذارد و شش ماه پایانی را نیز صرف تاخیرهای احتمالی در ماموریت دوره‌های ذکر شده کند. به این معنا در سال اول ماموریت مجلس این است که امید را در دل مردم زنده کند و حتی با وجود همین دولت غیرهمسو و ناکارآمد، زمینه اصلاحات را فراهم کند. طی دو سال و نیم نخست فعالیت خود نیز باید اقدامات اساسی برای بازگشت اعتماد مردم به نظام را با رویکرد اجرای اصول قانون اساسی در حوزه تحقق عدالت و آزادی در دستور کار قرار دهد. در دوره سه سال و نیمه مجلس نیز که از ابتدا تا اواخر عمر مجلس ادامه دارد، تحول در نظام قانون گذاری را باید به عنوان یک اولویت دنبال کند.
به گفته زاکانی، بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ قانون در کشور وجود دارد که برخی از آنها مشکلات اساسی دارد و برخی با یکدیگر مغایر اند که اگر فهرست نظام مند آنها تهیه شود، خلاءها شناسایی و مشکلات برطرف خواهد شد.
وی با بیان اینکه پیشانی کار مجلس، کمیسیون‌های تخصصی هستند، ابراز امیدواری کرد با تشکیل کمیسیون‌های قوی بتوان نقش نظارتی مجلس را در این دوره احیا کرد.
زاکانی در جمع جانبازان با تاکید بر اهمیت پیش گیری از هرگونه مداخله بیرونی در امور مجلس، گفت: قطعاً با شورای ائتلاف تعامل صورت می‌گیرد اما این تعامل از جنس دخالت نیست.
وی معتقد است هدف مجلس یازدهم نباید صرفاً اثرگذاری بر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ باشد و این یک امر فرعی است؛ بلکه هدف باید انجام کار باشد و امر اصلی انجام ماموریت‌های مجلس و بهره جستن از تک تک لحظات این دوره است که قطعاً این کار و تلاش نتیجه بخش خواهد بود و می‌تواند بر رای مردم بر انتخابات ریاست جمهوری نیز اثر بگذارد.
وی ادامه داد: کار درست این است که اولاً مجلس از آزمون مبارزه با فساد که از خود آغاز کرده موفق بیرون بیاید و شفافیت را سر دست بگیرد و در گام بعد بتواند این موضوع را به قوه قضاییه و دولت نیز تسری دهد. علاوه بر این فوریت پرداختن به مسائل اقتصادی کشور و رفع گرفتگی‌های موجود را درک کرده و با کار کارشناسی به این حوزه ورود کند.
به گفته این نماینده مجلس، با توجه به مشکلاتی که در حوزه فروش نفت وجود دارد و از سوی دیگر در شرایط شیوع کرونا قطعاً درآمدهای مالیاتی نیز کاهش چشمگیری خواهد داشت، مجلس باید به دنبال خلق منابع دیگری برای خدمت به مردم باشد و روی توزیع عادلانه منابع نیز کار ویژه کند.
وی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال مجلس جدید می‌تواند در ابتکاری اعتمادزا در موضوع بنزین ورود کند و یارانه سوخت را به نحو عادلانه ای توزیع کند تا نیمی از مردم که فاقد خودروی شخصی هستند نیز از آن برخوردار شوند.
این عضو موسس جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی با اشاره به مساله رشد هزینه تامین مسکن در سبد هزینه‌های خانوار هم در بخش قیمت فروش و هم در بحث اجاره بها، بر ضرورت ورود مجلس به این حوزه تاکید کرد و گفت: مجلس به سادگی می‌تواند با تصویب قوانین لازم، دست سوداگران را از بازار مسکن کوتاه کند و با ابزارهای مالیاتی همچون وضع مالیات بر خانه‌های خالی به تنظیم بازار مسکن کمک کند.
به اعتقاد وی، موضوع تحول در نظام بودجه ریزی کشور نیز یکی از ماموریت‌های اولویت دار مجلس یازدهم است که باید هم در حوزه تامین اعتبار و هم در حوزه نظارت بر هزینه کرد، به این موضوع ورود کند.
زاکانی معتقد است با وجود همین دولت نیز می‌توان کارهایی انجام داد که زمین بازی به نفع مستضعفان تغییر کند و در سال اول مجلس نیز نتایجی در این خصوص حاصل شود.
وی با انتقاد از برخی سیاست‌های نفتی دولت فعلی، گفت: به عنوان مثال پالایشگاه ستاره خلیج فارس اکنون با ظرفیتی بیش از ظرفیت اسمی خود مشغول کار است و این قابلیت وجود دارد که فاز بعدی آن در مجاورت همین فاز احداث شود. اما در حال حاضر سرمایه به نقطه دیگری هدایت شده که هم هزینه بیشتری در بردارد و هم دیرتر نتیجه می‌دهد. بنابراین مجلس می‌تواند در تغییر این قبیل تصمیمات دولتی اثرگذار بوده و زمینه ساز نتیجه بخش بودن اقدامات اقتصادی شود.
وی با بیان اینکه نسبت مجلس و دولت «برادری» است، در عین حال تاکید کرد: برادر بزرگ‌تر مجلس است که باید بالادست دولت مسوولیت‌های تقنینی و نظارتی خود را ایفا کند.
این نماینده منتخب مردم در مجلس یازدهم در خصوص بحث شفافیت آرا که این روزها در مجلس برجسته شده است، گفت: شفافیت آرا منعی ندارد، به گونه‌ای که در مجلس هفتم و پیش از الکترونیکی شدن فرایند رای دادن، با قیام و قعود نیز آرا ارائه می‌شد. اما شفافیت صرفاً منوط به رای هر نماینده نیست. ۹۰ درصد مصوبات کمیسیون‌ها در صحن نیز رای می‌آورد و از این نظر مهم است که مردم در جریان آنچه در کمیسیون‌ها می‌گذرد نیز قرار بگیرند. به همین خاطر رییس مجلس پیشنهاد پخش آنلاین جلسات کمیسیون‌ها را نیز مطرح کرده است.
زاکانی در جواب به پرسش اعضای شورای مرکزی جمعیت جانبازان به اهمیت شفافیت تعاملات نمایندگان با خارج از مجلس نیز اشاره کرد و گفت: بسیاری از مکاتبات می‌تواند مفسده انگیز باشد. زیرساخت شفافیت مکاتبات و تعاملات نمایندگان نیز وجود دارد که باید به کار گرفته شود. از طرفی امکانات و دریافتی نمایندگان در عین اینکه باید برای خدمت به مردم کافی باشد، در عین حال باید به نحوی به آنها ارائه شود که جایی برای سوء استفاده باقی نگذارد. به عنوان مثال بهتر این است که عقد قرارداد دفاتر نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه مستقیماً توسط مجلس انجام شود و مراودات مالی اینچنینی شفاف شود.
وی بر ضرورت شفافیت در زمینه موضوعاتی همچون سفرهای خارجی نمایندگان و هدایایی که به آنها ارائه می‌شود نیز تاکید کرد و گفت: شفافیت باید در این سطوح رخ دهد تا کشور متحول شود.
زاکانی در خصوص مسیری که محمدباقر قالیباف، رییس مجلس تاکنون طی کرده نیز ابراز خشنودی کرد و گفت: وی از حرکت‌های جمعی تمکین می‌کند و دقت نظر لازم را در حیطه مسوولیت خود به کار می‌بندد که این خود امید به مجلس یازدهم را تقویت می‌کند. بنابراین حالا که مجلس به نقطه خوبی برای شروع کار رسیده و منسجم است، همه باید تلاش کنیم این انسجام را تقویت کنیم و ظرفیت و نیروی خود را برای توسعه کشور به کار ببندیم.
انتهای پیام / 137
کد مطلب: 89493