رئیس کل دادگستری قم گفت: نخستین دادگاه مفاسد اقتصادی با موضوع پرونده ساینا شیمی در قم برگزار شد که قضات در حال تدوین آرا در دو بخش هستند که به زودی احکام سنگینی برای متهمان صادر می شود.

به گزارش قم نیوز حجت الاسلام علی مظفری در نشست خبری رئیس کل دادگستری و مسؤولان قضایی استان قم که ظهر امروز به مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضائیه برگزار شد، اظهار کرد: سالانه 250 هزار پرونده به دادگاه کیفری، دادگاه حقوقی و شورای حل اختلاف وارد می‌شود که باید مورد رسیدگی قرار بگیرد که در کنار این پرونده‌ها برخی از پرونده‌های رسوبی از سال‌های پیشین است که به دلیل شرایط خاص روند رسیدگی به آن طولانی شده است.

وی با بیان اینکه عمده پرونده‌ها که در حال حاضر در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است مربوط به سال 98 می‌شود افزود: پرونده‌هایی که مربوط به سال‌های گذشته باشد بسیار محدود است.

رئیس کل دادگستری استان قم با اشاره به اینکه دستگاه قضایی در استان قم در صدور آرای قضایی بسیار دقیق عمل می‌کند، عنوان کرد: به همین دلیل میزان نقض آرا در دادگستری استان قم بسیار محدود بوده و شمار قابل توجهی از آرای قضایی که از قم صادر می‌شود در دیوان عالی کشور مورد تایید قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه صدور رای و اجرای احکام قضایی در شرایط خاص نیز در دستور کار دستگاه قضایی در قم است، تصریح کرد: با وجود اینکه در شرایط خاصی به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور حاکم شده بود اما احکام چند پرونده جرایم خشن بدون در نظر گرفتن این شرایط، به اجرا رسید.

مظفری در ادامه سخنان خویش با تاکید براینکه وعده دستگاه قضایی قم مبنی بر مجوز تشکیل دادگاه اخلال در مفاسد اقتصادی محقق شده است، گفت: در هفته‌های گذشته شاهد برگزاری نخستین دادگاه مفاسد اقتصادی مربوط به ساینا شیمی بود که در طول چند روز برگزار شد و پس از آن نیز هر روز قضات برای تدوین رای در دادگاه حاضر می‌شوند.

وی افزود: احکام این پرونده باید در دو قسمت تدوین شود که یک بخش آن در صورتی که مجرمیت افراد ثابت شود احکام سنگینی صادر می‌شود و بخش دیگر مربوط به برگرداندن اموال مردم است.

رئیس کل دادگستری استان قم با بیان اینکه جرائم اقتصادی امنیت جامعه را با چالش مواجه می‌کند، تصریح کرد: دشمن برای قم برنامه ویژه ای دارد و به همین دلیل برای برخی جرائم خاص اجتماعی در قم سرمایه گذاری می‌کند.

وی با اشاره به برنامه‌های ویژه دستگاه قضایی در برخورد با جرائم خاص اجتماعی گفت: دستگاه قضایی در این عرصه‌ها با کسانی که بخواهند حیثیت عمومی را خدشه دار کنند به صورت جدی برخورد می‌کند.

مظفری با اشاره به اینکه دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد مسامحه نمی‌کند، خاطرنشان کرد: قوه قضائیه نسبت به این موضوع بسیار حساس است و با فساد درون سازمانی به شدت برخورد می‌کند و بررسی‌ها در این زمینه نشان داده است که در قم فساد درون سازمانی در دستگاه قضایی نداریم اما اگر با موردی مواجه شویم به طور قطع برخورد خواهیم کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خویش در پاسخ به خبرنگاری که در ارتباط با پرونده تصرف اراضی محدوده فرودگاه قم پرسش کرد، گفت: پرونده‌ای در زمینه نحوه تصرف اراضی در محدوده فرودگاه قم تشکیل شد که بخشی از آن مربوط به منابع طبیعی و بخشی نیز مربوط به اشخاص حقیقی بود.

مدیرکل دادگستری استان قم ادامه داد: تنها مشکل حقوقی فرودگاه قم؛ قلع بنا و از بین رفتن مستحدثات بود که این مشکل حل شد و خسارت اشخاص خصوصی و منابع طبیعی، مراحل دیگری دارد که باید جبران شود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به این‌که برای ادامه طرح فرودگاه به هیچ‌وجه مشکل حقوقی وجود ندارد، امیدواریم وزیر راه و شهرسازی طبق وعده داده‌شده طرح را شروع کند.

مظفری همچنین در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در ارتباط با تخلف یکی از مسوولان در احداث مدرسه علمیه ای در یکی از خیابان‌های مرکز شهر، بیان کرد: با توجه به این‌که تخلفات ساختمانی عنوان حقوقی و قضایی ندارد بنا براین رسیدگی به این مسائل در صلاحیت دادگستری نیست و مربوط به دستگاه‌هایی است که مجوز ساخت را صادر می‌کنند.

وی با تاکید براینکه حمایت از تولید کنندگان در شرایط کنونی اقتصادی در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد، افزود: اگر واحد تولیدی که به دلیل مشکل مالی و عدم پرداخت اقساط منجر به فروش و توقیف کارخانه شود، اجازه یک روز تعطیلی کارخانه، بیکار شدن کارگران و تعطیلی خط تولید نخواهیم داد، روند جریان تولید در کارخانه باید با همان روال طبیعی ادامه پیدا کند.

انتهای پیام/ 137