رئیس کل دادگستری قم با اشاره به اینکه دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد مسامحه نمی‌کند، گفت: در قم فساد درون سازمانی در دستگاه قضایی نداریم.

به گزارش قم نیوز حجت الاسلام علی مظفری در نشست خبری که ظهر یکشنبه در اولین روز از هفته قوه قضائیه در دادگستری قم برگزار شد، اظهار کرد: در هفته‌های گذشته شاهد برگزاری نخستین دادگاه مفاسد اقتصادی مربوط به ساینا شیمی بودیم که در طول چند روز برگزار شد و پس از آن نیز هر روز قضات برای تدوین رأی در دادگاه حاضر می‌شوند.

وی افزود: احکام این پرونده باید در دو قسمت تدوین شود که یک بخش آن در صورتی که مجرمیت افراد ثابت شود احکام سنگینی صادر می‌شود و بخش دیگر مربوط به برگرداندن اموال مردم است.

رئیس کل دادگستری استان قم با بیان اینکه جرایم اقتصادی امنیت جامعه را با چالش مواجه می‌کند، تصریح کرد: دشمن برای قم برنامه ویژه‌ای دارد و به همین دلیل برای برخی جرایم خاص اجتماعی در قم سرمایه گذاری می‌کند.

حجت الاسلام مظفری با اشاره به برنامه‌های ویژه دستگاه قضائی در برخورد با جرایم خاص اجتماعی، گفت: دستگاه قضائی در این عرصه‌ها با کسانی که بخواهند حیثیت عمومی را خدشه دار کنند به صورت جدی برخورد می‌کند.

وی با اشاره به اینکه دستگاه قضائی در برخورد با مفاسد مسامحه نمی‌کند، خاطرنشان کرد: قوه قضائیه نسبت به این موضوع بسیار حساس است و با فساد درون سازمانی به شدت برخورد می‌کند و بررسی‌ها در این زمینه نشان داده است که در قم فساد درون سازمانی در دستگاه قضائی نداریم اما اگر با موردی مواجه شویم به طور قطع برخورد خواهیم کرد.

پرونده تصرف اراضی محدوده فرودگاه قم

رئیس کل دادگستری قم در ارتباط با پرونده تصرف اراضی محدوده فرودگاه قم گفت: پرونده‌ای در زمینه نحوه تصرف اراضی در محدوده فرودگاه قم تشکیل شد که بخشی از آن مربوط به منابع طبیعی و بخشی نیز مربوط به اشخاص حقیقی بود.

وی ادامه داد: تنها مشکل حقوقی فرودگاه قم، قلع بنا و از بین رفتن مستحدثات بود که این مشکل حل شد و خسارت اشخاص خصوصی و منابع طبیعی، مراحل دیگری دارد که باید جبران شود.

حجت الاسلام مظفری خاطرنشان کرد: با توجه به این‌که برای ادامه طرح فرودگاه به هیچ‌وجه مشکل حقوقی وجود ندارد، امیدواریم وزیر راه و شهرسازی طبق وعده داده‌شده طرح را شروع کند.

وی با تأکید بر اینکه حمایت از تولید کنندگان در شرایط کنونی اقتصادی در دستور کار دستگاه قضائی قرار دارد، افزود: اگر واحد تولیدی که به دلیل مشکل مالی و عدم پرداخت اقساط منجر به فروش و توقیف کارخانه شود، اجازه یک روز تعطیلی کارخانه، بیکار شدن کارگران و تعطیلی خط تولید نخواهیم داد، روند جریان تولید در کارخانه باید ادامه یابد.
انتهای پیام / 137