مدیرکل سازمان بازرسی استان قم گفت: تهیه لوازم خارجی در دستگاه های دولتی در قم ممنوع است و در صورت وقوع تخلف از سوی ادارات؛ با کارمند پایین رتبه و مدیر بالا رتبه به صورت جدی برخورد می شود.

به گزارش قم نیوز حجت الاسلام محمود طالبی ظهر امروز در نشست خبری که در سازمان بازرسی استان قم برگزار شد، با تبیین وظایف این سازمان قضایی اظهار کرد: براساس ماده یک قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور« به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری و در اجرای اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران، سازمانی به نام سازمان ‌بازرسی کل کشور» که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می‌شود زیر نظر رییس قوه قضائیه و با اختیارات و‌ وظایف مندرج در این قانون تشکیل می‌شود».

وی افزود: همانگونه که در نص قانون تصریح شده است وظیفه این سازمان نظارت است تا دستگاه‌های اجرایی از جریان اصلی وظایف خود خارج نشوند.

مدیرکل سازمان بازرسی استان قم با بیان اینکه شیوه‌های مختلفی برای بازرسی وجود دارد، تصریح کرد: اداره کل بازرسانی در رشته‌های مختلف وبراساس وظایفی که هردستگاه دارد تیم کارشناسی به دستگاه‌های اجرایی اعزام می‌شوند و بازرسی‌های مستمر انجام می‌دهد.

وی افزود: هر سال جلسه ای به منظور بررسی و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها در سازمان بازرسی تشکیل می‌شود که نقشه راهی برای برنامه‌های سال جدید است و با توجه به وضعیت استان و میزان نارضایتی مردم از دستگاه‌های اجرایی برنامه‌های بازرسی در سال جدید اجرا می‌شود.

طالبی با بیان اینکه برنامه‌های بازرسی به صورت موردی نیز انجام می‌شود، تصریح کرد: در صورتی که اقدام سوء برخی دستگاه‌ها به این نهاد قضایی گزارش شود، پس از جمع آوری دلایل و مستندات کافی به صورت جدی بازرسی انجام می‌شود.

وی با تاکید براینکه بخشی از اهداف این نهاد قضایی با بازرسی موردی محقق می‌شود، عنوان کرد: در جریان بازرسی‌ها گاهی به سوء جریان نمی رسیم و پرونده بسته می‌شود و گاهی نیز براساس تحقیقات و بازرسی‌ها به اثبات سوء جریان می‌رسد و گزارش اختصاصی تهیه کرده و پرونده آن را به دادسرا و دادگاه ارسال می‌کنیم.

وی با بیان اینکه در بازرسی‌های انجام شده گاهی با وقوع جرم مواجه نمی شویم و تنها تخلف اداری رخ داده است، تصریح کرد: در این صورت گزارش این تخلف را به واحد تخلفات ارسال می‌کنیم.

مدیرکل سازمان بازرسی استان قم، با بیان اینکه تحقیقات نشان می‌دهد گاهی در صورت ادامه این تخلفات منجر به وقوع جرم می‌شود، گفت: در این راستا گزارش اصلاحیه می‌دهیم و با توجه به اینکه سازمان بازرسی در تلاش نیست که مچ گیری داشته باشد با نظارت شایسته همه دستگاه‌ها به صورت دقیق به وظایف خود عمل می‌کنند.

وی اضافه کرد: در سال 98 تعداد 32 پرونده کیفری در این سازمان تشکیل شد که برای رسیدگی به دادگاه ارسال شد و همچنین 69 پرونده تخلف اداری و 84 گزارش اصلاحی نیز در این سازمان به ثبت رسید.

طالبی با اشاره به جذب بازرسان افتخاری بیان کرد: با توجه به اینکه بازرسان اصلی شناخته شده هستند برای دریافت گزارش‌های بهتر از بازرسان افتخاری استفاده می‌شود.

وی افزود: بازرسان افتخاری در همه دستگاه‌های اجرایی حضور دارند و به صورت نامحسوس عملکرد دستگاه‌ها را رصد می‌کنند که در صورت کشف جرم مراتب را اطلاع می‌دهند که به نوعی بازرسی روانی صورت می‌گیرد.

مدیرکل سازمان بازرسی استان قم با بیان اینکه بازرسان نامحسوس در قالب ارباب رجوع مراجعه می‌کنند، گفت: وضعیت مدیران در قم بسیار مناسب است.

وی با بیان اینکه دستگاه قضایی در برخورد با فساد بسیار جدی عمل می‌کند، تصریح کرد: دستگاه قضایی برای مبارزه با فساد سراغ علف‌های هرز می‌رود و آن را از ریشه در می‌آورد و با جدیت تمام جلوی فساد ایستادگی می‌کند.

مدیرکل سازمان بازرسی استان قم اضافه کرد: حمایت خوبی از سوی دستگاه قضایی داریم و با توجه به آشنایی که از سیستم قضایی وجود دارد پرونده ای که تشکیل می‌شود که پرونده معطل نشود.

وی با اشاره به نام گذاری سال 99 با عنوان سال جهش تولید بیان کرد: رویکرد ما رویکرد حمایتی است و در صورتی که برنامه در حوزه تولید با تصمیمات خرد و کلان با جهش تولید منافات داشته باشد با آنان برخورد می‌شود.

طالبی ادامه داد: در راستای حمایت از تولید کنننده ایرانی دستورالعملی به تمام سازمان و نهادهای اجرای دولتی و نیمه دولتی ارسال شد که در این دستور العمل برضرورت خرید کالای ایرانی تاکید شده است.

وی با بیان اینکه نتایج خوبی در این راستا بدست آمد، گفت: دستگاه دیالیز از لوازم مورد نیاز در قم بود که با تهیه مقدار بالای دستگاه دیالیز و کولرگازی ایرانی برای مراکز درمانی قم این هدف محقق شد.

مدیرکل سازمان بازرسی استان قم بیان کرد: در صورتی که یک کارمند با رتبه نازل دچار تخلف در خرید کالای غیرایرانی برای دستگاهی شود با مدیران بالا دستی نیز به عنوان شریک جرم برخورد می‌شود.

وی افزود: در بررسی‌های صورت گرفته در سه ماه نخست سال جاری بیشترین شکایت‌های مردمی به دانشگاه علوم پزشکی، شهرداری، سازمان تامین اجتماعی و سازمان ثبت اسناد و املاک اختصاص دارد.

انتهای پیام/ 137