استاندار قم با انتقاد از طولانی شدن روند فعالسازی ظرفیتهای اقتصادی دریاچه نمک و بهرهبرداری از این دریاچه در حوزه معدن و گردشگری گفت: استفاده راهبردی از دریاچه نمک یکی از سیاستهای استان است.
استاندار قم از طولانی شدن روند فعالسازی ظرفیتهای اقتصادی دریاچه نمک انتقاد کرد
خبرگزاری تسنیم , 23 مرداد 1399 ساعت 23:22
استاندار قم با انتقاد از طولانی شدن روند فعالسازی ظرفیتهای اقتصادی دریاچه نمک و بهرهبرداری از این دریاچه در حوزه معدن و گردشگری گفت: استفاده راهبردی از دریاچه نمک یکی از سیاستهای استان است.
به گزارش قم نیوز بهرام سرمست امروز در جلسه شورای معادن استان در سالن کرامت استانداری، با بیان اینکه برنامه راهبردی استان در بخش معادن تدوینشده و در برنامههای توسعه استان در بخش معدن عقب هستیم، اظهار داشت: استفاده راهبردی از دریاچه نمک یکی از سیاستهای استان است.
استاندار قم تأکید کرد: باید سهم استان را در بعد توسعه معادن و بهرهبرداری از این ظرفیت به طرز شایستهای کسب کنیم، اینکه در کنار این ذخیره سرشار بگوییم که استان قم بیبهره بماند بههیچوجه قابلقبول نبوده و باید پیگیریهای جدی در این رابطه صورت بگیرد.
وی با انتقاد از طولانی شدن روند فعالسازی ظرفیتهای اقتصادی دریاچه نمک و بهرهبرداری از این دریاچه در حوزه معدن و گردشگری افزود: باید هلدینگ کمیته امداد اصلاحات لازم در جهت الزامات عملیاتی شدن آن انجام دهد و یا فراخوان برای جذب سرمایهگذار جدید داده شود.
سرمست با تأکید بر اینکه ایمیدرو نیر باید پیگیریهای لازم در خصوص فعال کردن ظرفیتهای معدنی این دریاچه انجام دهد، خاطرنشان کرد: همچنین هلدینگ کمیته امداد باید برای ادامه فعالیت در این دریاچه تعیین تکلیف کند.
استاندار قم اضافه کرد: دستگاههای اجرایی استان ازنظر قابلیت تأمین زیرساختها قول میدهند اما باید شرکت سرمایهگذار بداند که در حال سرمایهگذاری در دریاچه نمک بوده و باید انجام کار را بهصورت یک بسته ببیند.
وی در بخش دیگری از سخنانش همکاری منابع طبیعی برای اکتشافات را ضروری دانست و گفت: اکتشاف و بهرهبرداری دو مرحله جدا از یکدیگر بوده و باید در این مرحله حداکثر تا پایان شهریور پیرامون مطالعات و اکتشافات معادن منطقه زواریون اقدام شود.
سرمست در پایان خاطرنشان کرد: این تفاهمنامه باید از سوی اداره کل منابع طبیعی، سازمان صمت و معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری پیگیری شود، همچنین باید اکتشاف در این منطقه پذیرفته شود مشروط به اینکه گواهی اکتشافی که صادر میشود در اختیار منابع طبیعی قرار گیرد و برای مطالعه از ظرفیت بخش خصوصی استفاده شود.
انتهای پیام/ 137
کد مطلب: 90826