بنابرنظر سنجی ­های معتبر اکثریت قاطع زنان و دختران کشور ما معتقد به قانون حجاب هستند هر چند که ممکن است که پوشش آنها لزوما با حدود شرعی حجاب تطبیق صد در صدی نداشته باشد.

به گزارش قم نیوز وبینار تخصصی «قانون حجاب و حکومت اسلامی»، با ارائه حجت الاسلام امین عابدی نژاد، محقق و عضو هیات علمی جامعةالمصطفی العالمیة برگزار شد.

متن کامل این وبینار علمی که به همت مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی و با هدف پاسخگویی به مواضع اخیر مهدی نصیری در رابطه با حجاب برگزار گردید، به این شرح است:

قانون حجاب و حکومت اسلامی

حجت الاسلام امین عابدی نژاد:

اولا خیر مقدم عرض می کنم خدمت مهمانان عزیز در رابطه با قانون حجاب و حکومت اسلامی، چند  نکته به نظر ما می رسد.که برخی از آنها به عنوان مقدمه بحث ابتدا عرض می‌کنم:

۱- در باب مساله حجاب می‌­توان از جهات مختلفی بحث کرد . به عنوان مثال می­‌شود حجاب را به عنوان یک پدیده اجتماعی و توصیفی بررسی کرد و به اصطلاح یک بحث جامعه شناختی از آن ارائه داد. همچنان که می‌­توان بحث حجاب را از منظر مباحث روان شناختی یا حتی روان شناسی اجتماعی مورد بررسی قرار داد . همچنین می­شود مقوله حجاب را از منظر سیاسی مورد توجه قرار داد و جایگاه و کعنای سیاسی حجاب را بحث کرد اما بحث امروز ما بیشتر ناظر بر بعد حقوقی مساله حجاب است در واقع بحث را اگر بخواهیم طبقه بندی علمی کنیم بحث در حوزه مطالعات فلسفی حقوق جا می­گیرد.

۲- روش بحث در هر یک از این جهات متفاوت است مثلا روش بحث در جامعه شناسی حجاب متفاوت است با روش بحث در بعد حقوقی حجاب. در بعد حقوقی ارزش قانون با توجه به معیار مشروعیت قانون ارزیابی می­شود ولی در مباحث جامعه شناسی عمدتا از ابزارهایی همچون نظر سنجی استفاده می­کنند . هر چند در بسیاری از موارد این نپر سنجی ها نظر سازی است و با اغراض سیاسی انجام می­شود. اینکه عده‌ای در نظرسنجی ها میپرسند نظر شما راجع به حجاب اجباری چیست این گونه طرح سوال کردن از نظر ما غلط است استفاده از این قبیل کلمات نظر سنجی را از لحاظ علمی بی ارزش می­کند. طبع انسان با اجبار مخالف است حجاب آزادی فعالیت اجتماعی زن را تامین کند تا از سلطه سیستم های ابزار انگارانه او را خارج بکند. بنابراین نمی‌توان چشم‌وگوش‌بسته گفت نتایج فلان نظرسنجی چنین و چنان است زیرا با این سوال های جهت دار نمی‌توان نظرسنجی واقعی کرد. در واقع نوع سوالی که طراحی می­شود در نوع پاسخ بسیار موثر است.
۳- توجه به واژگان کلیدی بسیار مهم است که بی توجهی به آنها می­‌تواند مغالطاتی در پی داشته باشد. از جمله این مغالطات مفهومی استفاده از کلید واژه حجاب اجباری است. کلیدواژه حجاب اجباری، کلیدواژه ای مغالطی است زیرا خصوصیت قانون، الزامی بودن آن است ولی در تعبیر اجباری بودن یک قضاوت جامعه شناختی وجود دارد. اجبار به این معناست که از قبل، یک مقاومت شدید نسبت به قانون وجود داشته و کسی قانون  را تحمیل می کند. در واژه  الزام این پیش فرض وجود ندارد و کسی ممکن است از سر عشق به این الزام گردن بنهد. قانون یعنی چیزی الزامی باشد اعم از اینکه الزام مورد رضایت مردم باشد یا نباشد یا اعم از اینکه این الزام برخاسته از سنت فرهنگی مردم باشد یا نباشد. ولی دراجبار فرض بر این است که مخاطب قانون از قانون متنفر است و نیرویی آن را به او تحمیل می‌کند..
 منتها بخاطر اینکه قدرت رسانه ای در دست دشمن است، واژه اجبار را جا انداخته اند و افرادی که انتظار نمی رود از این واژه استفاده می کنند و ملتفت این تفاوت نیستند. البته همه قوانین حقوقی برخوردار از ضمانت اجرا هم هستند و این در تمام مکاتب حقوقی عالم امری پذیرفته شده و بدیهی است.

۴-گاهی هم التزام به حجاب را در مقابل التزام به حجاب قرار می­دهند که این تقابل هم بی وجه است و مبنای علمی ندارد. متاسفانه این خطا از سوی صدا و سیما و تهیه کننده و کارشناسان برنامه اخیر در مناظره آقای سوزنچی و نصیری شبکه چهار صورت گرفت. و  الزام را در مقابل التزام قرار دادند. الزام و التزام دو روی یک سکه هستند.. در الزام قانونی حالا چه قانون اخلاقی باشد و چه قانون حقوقی از سوی قانون گذار الزام وجود دارد و از سوی کسی که بر اساس قانون عمل می­کند التزام به قانون وجود دارد . وقتی از دید قانونگذار نگاه کنیم، الزام و از جانب پیروی کننده، التزام معنا دارد. بنابراین الزام در مقابل التزام نیست.
۵-در نظام حقوقی اسلام منشاء مشروعیت قوانین اراده تشریعی الهی و احکام خداوند متعال  است مصرح قانون اساسی در اصول متعددی این است که قوانین عادی باید بر اساس اسلام وضع بشود در مکاتب مختلف حقوقی مثلاً در پوزیتیویسم افراطی یا پوزیتیویسم تاریخی و اجتماعی بحث بر این است قانون باید بر اساس قرارداد اجتماعی یا عرف اجتماع تصویب شود که این مبنا صد در صد با مبانی حقوقی در اسلام معارض است . قوانین اسلامی با انتخابات یا رفراندوم تعیین نمی­شوند.ما در برابر قوانین اسلامی حق دخل و تصرف نداریم ،حتی رسول اکرم اسلام و ائمه هدی هم حق دخل و تصرف در شریعت و قانون الهی را ندارند. در واقع الزامات و قوانین اسلام تابع عرف نیست. و به اجماع همه اسلام شناسان حجاب از واجبات دینی و مصرح در قرآن و سنت قطعی است . و حتی اگر ما قایل به قرارداد اجتماعی و رای اکثریت پارلمانی برای تصویب قوانین باشیم حجاب در جامعه ما یک قانون مدنی است.

با ذکر این مقدمات به برخی از شبهاتی می­پردازیم که در مقابل قانون حجاب طرح می­­شود. و بر اساس آن استدلال می­شود که قانون حجاب باید القاء شود

شبهه اخلاق

در شبهه اخلاق اینطور بیان می­شود که هر چند قبول داریم که حجاب واجب شرعی است اما واجبی اخلاقی و فقهی است نه واجب حقوقی بنابراین ما ضمن اعتقاد به وجوب شرعی حجاب باید حجاب را از وضعیت حقوقی و قانونی خارج کنیم. بنابراین حجاب واجب است اما امری غیر حقوقی است. ما واجباتی داریم که جنبه حقوقی ندارد مثل نماز خواندن که با این که واجب است اما آن را حقوقی نمی دانیم یعنی برای ضمانت اجرا نمی گذاریم یا غیبت کردن که حرام است ولی برایش جنبه حقوقی متصور نمی شویم حال سوال می شود که آیا حجاب یک واجب اخلاقی است یا واجب حقوقی است؟

در پاسخ به این اشکال باید گفت که اولا فقه اسلامی در مقابل حقوق اسلامی قرار ندارد بلکه علم فقه مبنای حقوق در نظام اسلامی است بله می­توان الزامات فقهی را به دو دسته الزامات حقوقی و غیر حقوقی تقسیم کرد منظور از الزامات غیر حقوقی الزاماتی است که ضمانت اجرای بیرونی ندارند. مثل وجوب نماز و مانند آن . اما سوال اصلی این است که آیا الزام  حجاب الزامی حقوقی است؟ برای تشخیص جواب باید به مختصات واجبات حقوقی توجه کنیم.

در تمام دنیا قوانین مربوط به پوشش امر حقوقی است.

این مختصات البته منحصر و مخصوص نظام حقوقی اسلام نیست و در تمام نظام های حقوقی این مختصات وجود دارد که عبارت است از اینکه امر حقوقی اولا  یک امر اجتماعی  و ثانیا امری الزامیست یعنی امری که مربوط به خلوت شخصی افراد باشد امر حقوقی نیست یا مربوط به اجتماع باشد ولی الزامی نباشد مثل مواسات کردن و ایثاراجتماعی و مانند آن.
پس در همه مکاتب حقوقی دنیا امر حقوقی دو خصوصیت دارد اجتماعی بودن و الزامی بودن را دارد در باب حجاب الزامی بودن روشن است نیاز به استدلال ندارد بحث بر سر اجتماعی بودن آن است و اینکه اصلاً حجاب یعنی پوشش زن برای خروج از حریم خصوصی و وضع حجاب اصولا برای تعیین یک موقعیت اجتماعی برای زنان است. بنابراین حجاب هر دو خصوصیت امر حقوقی را دارد. موید این استدلال هم این است که در تمام دنیا قوانین مربوط به پوشش امر حقوقی است. و موید دیگر این است که در احکام اسلامی هم هر حکمی که جنبه اجتماعی پیدا می­کند جنبه حقوقی هم بر آن مترتب می­شود. مثلا وجوب روزه گرفتن فی نفسه جنبه اجتماعی ندارد منتهی اگر تبدیل به امر اجتماعی بشود مثل تظاهر به روزه خواری در ملاء عام طبعا خصوصیت حقوقی پیدا می­کند.

شبهه عدم اجماع نظری

شبهه دیگری که در مورد مساله حجاب مط رح می­شود این است که همه مردم نظر یکسانی نسبت به الزام حجاب به عنوان یک قانون حقوقی ندارند بنابراین بهتر است به رای افراد احترام گذاشته بشود و افراد به دلخواه خود از پوشش استفاده کنند.

در پاسخ به این شبهه باید گفت که اولا هر فردی به لحاظ تکوینی می­تواند نظر خاص خودش را داشته باشد در دنیا شاید هیچ قانونی وجود نداشته باشد که اجماع نظری نسبت به آن وجود داشته باشد بسیاری از قوانین ممکن است که با سلایق و دلخواه افراد سازگار نباشد و این مخصوص حجاب هم نیست. مثلاً در بین پسرها اجماع نظری برای قانونی و الزامی بودن خدمت وظیفه وجود ندارد. یا در بین فعالان اقتصادی هم اجماعی بر سر ضرورت پرداخت مالیات وجود ندارد بنابراین اکراه یا تنفر افراد مجوز تغییر قانون نیست.هیچ عقل سلیمی این را نمی‌پذیرد که اگر تعدادی با یک قانون مخالف بودند باید این قانون را برداریم.

شبهه عدم التزام عملی

در شبهه عدم التزام عملی اینگونه استدلال می­شود که چون تعداد زیادی از افراد ملتزم به قانون حجاب نیستند بنابراین بهتر است که ما قانون حجاب را بر داریم گر یک روزی در جامعه اکثریت با حجاب مخالفت کردند باید حجاب را برداریم زیرا مثلاً اگر بر سر یک خیابان تابلوی ورود ممنوع بگذاریم اما هفتاد درصد از مردم به آن اعتنا نکرده و از آن خیابان رد می‌شوند ما نمی‌توانیم ۷۰ درصد را جریمه کنیم بلکه باید تابلو ورود ممنوع را برداریم.

بنابرنظر سنجی­های معتبر اکثریت قاطع زنان و دختران کشور ما  معتقد به قانون حجاب هستند هر چند که ممکن است که پوشش آنها لزوما با حدود شرعی حجاب تطبیق صد در صدی نداشته باشد.

در پاسخ به این استدلال باید گفت که اولا بنابرنظر سنجی­های معتبر اکثریت قاطع زنان و دختران کشور ما  معتقد به قانون حجاب هستند هر چند که ممکن است که پوشش آنها لزوما با حدود شرعی حجاب تطبیق صد در صدی نداشته باشد.ثانیا قیاس حجاب با قانون راهنمایی و رانندگی که یک قانون اعتباری است قیاس مع الفارق است زیرا رفع حجاب و حریم میان زن و مرد نتایج روشنی از قبیل افزایش مساله حرام زادگی و فروپاشی خانواده و تنهایی و افسردگی و مانند آن دارد که آمارهای معتبر جهانی کاملا گویا است نتیجه اختلاط و آمیختگی زن و مرد نتایجش کاملا روشن است. بنابراین این تمثیل قطعاً غلط است زیرا فرق است بین قوانین موضوعه اعتباری با قوانین نفس الامری و آن فرق این است که قوانین نفس الامری برخاسته از آثار و عواقب عینی است و قوانین اعتباری محض صرفاً برای ایجاد نظم به وجود آمده است ثالثا در فرض عدم التزام عملی اکثریت به حجاب اتفاقی که می­ افتد این است که حکومت قادر به اجرای قانون نخواهد بود . ناتوانی از اجرای قانون امری است و القای قانون امر دیگری است.  شاید شما قدرت اجرای قانون را پیدا نکنید اما این یک سخن است و این که القای یک قانون سخنی دیگر است. در القای قانون اسلام رسمیت بخشیدن به یک ناهنجاری است. البته در حکومت­های اسلامی این امر مسبوق بوده کما اینکه امیرالمومنین(ع) در مواردی قدرت بر اجرای قانون را نداشتند به لحاظ اجتماعی داستان معروف نماز تراویح همین است که عده ای از اصحاب آمدند و گفتند و از حضرت تقاضا تعیین امام جماعت برای تراویح کردند می دانیم که حضرت نه جماعت و نه تراویح را به عنوان یک بدعت امضا نکردند و در عین حال اینها کار خودشان را انجام دادند یا مساله حکم قاتلین عثمان و مانند آن که گاهی امکان اجرای قانون در شرایطی نیست که در قوانین عرفی هم این مثال­ها را داریم مانند بستن کمربند و مانند اینها و البته روشن است که هیچ کدام از اینها مجوز القای قانون نیست. رابعا بر فرض این استدلال صحیح باشد به ناهنجاری های دیگر هم قابل تسری است؟ در مورد رواج مسکرات یا فحشا یا مواد مخدر یا قمار هم در فرض شیوع همینطور می­شود استدلال کرد؟

مگر اینکه همه این امور و از جمله قوانین پوشش را موکول به تسلیم در برابر فرهنگ پوشش و سبک زندگی غربی  بدانیم که این معنایش انکار یا گزینش در احکام اسلام است.

شبهه لا اکراه

گاهی برای القاء قانون حجاب اینگونه استدلال می شودکه قرآن کریم می فرماید «لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی».بنابراین همچنان که در اصل دین اکراه نیست در قوانین دین هم الزامی نیست
استدلال به این آیه به معنی عدم اجبار در ورود به دین و ورود به نظام حقوقی اسلام است . پذیرفتن نظام حقوقی اسلام به معنای زیست مسلمانانه و حتی در مقیاس اجتماعی امری اکراهی نیست. کما اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی که در آن اسلام به عنوان مبنای نظم اجتماعی پذیرفته شده و در انتخابات های مختلف و حماسه ­های میلیونی تایید ضمنی شده با خواست و اراده اکثریت قاطع پذیرفته شده و حمایت می­شود. بنابراین انتخابی بودن نظام حقوقی امری است که هیچ منافاتی با الزامی بودن قوانین همان نظام حقوقی ندارد.  و اصولا غیر الزامی دانستن قوانین یک نظام حقوقی به معنای نفی و انکار آن نظام حقوقی است. زیرا الزامات قانونی از ذاتیات یک نظام حقوقی است. در تاریخ اسلام هم البته مسبوق به سابقه است شخصی بیعت خودش را با رسول اکرم مشروط به جواز شرابخواری خود کرد که رسول اکرم نپذیرفتند و آن شخص هم موفق به ورود در اسلام نشد و در حال کفر به اسلام از دنیا رفت.

شبهه کاریکاتور

شبهه دیگری که مطرح می­شود شبهه کاریکاتور است در اینجا استدلال می­شود که نباید  بیش از حد به حجاب توجه کرد. توجه بیش از حد به این مقوله تقویت دینداری کاریکاتوری است چون به مفاسد اقتصادی و فقر مردم توجه نمی‌کنید؟ بنابراین برای داشتن یک دینداری اعتدالی باید از توجه به حجاب کاست و قانونی بودن آن را لغو کرد.

راه حل مبارزه با نگاه کاریکاتوری به دین از بین بردن ضرورت حجاب نیست

در پاسخ به این اشکال باید گفت راه حل مبارزه با نگاه کاریکاتوری به دین از بین بردن ضرورت حجاب نیست بلکه ضرورت بخشی به حوزه‌های دیگر عملی و رفتاری و ایجاد رشد و حساسیت در آنها است. و عمل به هر کدام از احکام الهی زمینه را برای حکم بعدی فراهم می‌کند یعنی تاکید بر ضرورت حجاب زمینه‌هایی را در محیط اجتماعی ایجاد می‌کند که اجزا و ابعاد دیگر دینداری تصحیح شود. در مقابل هم در عمل هم همان گروه ­های سیاسی و اجتماعی که بر لغو قانون حجاب اصرار می­کنند دچار مفاسد سیاسی و اقتصادی هم هستند. صرف نظر از اینکه امروز در شرایط زمانی و مکانی ما در مسئله حجاب یک مسئله صرفاً فقهی نیست، بلکه نماد هویت و پرچم اسلام است.

شبهه دو قطبی اجتماعی

استدلال دیگری که مطرح شد این بود که قانون حجاب باعث دوقطبی در جامعه می شود و آیه قرآن می گوید _و اعتصموا بحبل الله جمیعا_ بنابراین ما باید به حبل الله معتصم بشویم. در واقع قانون حجاب باعث یک دو قطبی اجتماعی می­شود. و دو قطبی اجتماعی خود یکی از بزرگترین منکرات اجتماعی است.

در پاسخ به این اشکال باید گفت اولا اینکه قرآن فرموده است "و اعتصموا بحبل الله" این حبل الله یعنی حکم الهی یعنی وحدت از منظر قرآن کریم باید حول توحید شکل بگیرد نه وحدت بر محور فسق و اباحه گری و حکم شرعی و قانونی حجاب از مصادیق  حبل الله است. ثانیا رواج اختلاط محرم بین زن و مرد یکی از مهمترین عوامل شکاف­های اجتماعی و فروپاشیدگی خانواده و ایجاد حس نفرت و تنهایی در جوامع است که آمارها و نتیجه مستدل کشورهایی که این مسیر را رفته ­اند ، مشهود است. بنابراین اجماع بر نفی حجاب نه تنها موجب ائتلاف اجتماعی نمی ­شود بلکه  اضطراب اجتماعی و تضاد عمومی را افزایش می­دهد.

شبهه گشت ارشاد

 استدلال دیگری که بر نفی قانون حجاب اقامه می­شود اشاره به گشت ارشاد است و اینگونه استدلال می­شود که گشت ارشاد تاثیرات منفی در ذهنیت مردم از اسلام و حکومت اسلامی بر جای گذاشته است. بنابراین برای زدودن این تاثیرات بهترین راه، الغای قانون حجاب است.

در پاسخ به این اشکال باید گفت که اولا نحوه اجرای قانون امری است و اصل وجود قانون امر دیگری است. اگر کسی نسبت به عملکرد پلیس اشکال داشته باشد نمی­تواند از آن القاء قوانین را نتیجه بگیرد ثانیا ضمانت اجراء عنصر ذاتی قانون است اگر قانونی وضع بشود و قانون برخوردار ضمانت اجرا نباشد یک چنین قانونی لغو و بیهوده است ثالثا در مورد قوانین مربوط به پوشش قوانین موثری در دنیا وجود دارد که هزینه مبارزه با قانون شکنی را کاهش می­دهد. اما به صورت کلی تضعیف و سرکوفت  نهادهای مجری قانون به جای تشویق این نهادها و یک سیاست شناخته شده برای بالا بردن آنتروپی و بینظمی و قانون گریزی اجتماعی است.

شبهه معروف اجتماعی

گاهی بر نفی قانون حجاب اینگونه استدلال می­شود که  امر به واجبی باید صورت بگیرد که جامعه مطلوبیت آن را پذیرفته باشد . و از آنجا که جامعه حجاب را به عنوان یک معروف نمی­شناسد امر به قانون و الزام حجاب صحیح نیست.

اا

اگر امر به معروف وابسته به شناسایی معروف از سوی اجتماع بود همه انبیاء الهی در مبارزه با عرف غلط جوامع خود دچار اشتباه شده اند

در پاسخ به این اشکال باید گفت اولا بنابرنظر سنجی­های معتبر زنان جامعه ما اغلب حجاب را به عنوان یک ارزش می­شناسند ثانیا  اگر امر به معروف وابسته به شناسایی معروف از سوی اجتماع بود همه انبیاء الهی که با عرف غلط جوامع خود مبارزه کرده­اند دچار اشتباه شده­اند. بنابراین باید حضرت ابراهیم علیه السلام را توبیخ کنیم زیرا ایشان بر سر حکم الهی توحید ایستاد آن هم در جامعه ای که هیچکس حکم توحید برایش پذیرفته شده نبود ایشان با سنت مورد پذیرش جامعه مقابله کرد طبق این منطقه حضرت ابراهیم باید محکوم شود زیرا حضرت ابراهیم چنین تصوری ندارد که امر به معروف مشروط به معروفیت و مقبولیت اجتماعی معروف است!!

در ماجرای سقیفه هم طبق منطق این آقایان حضرت زهرا سلام الله علیها می بایست کنار می نشست، بلکه بر عکس حضرت زهراء سلام الله علیها تا جایی که توانست و توان داشت و زنده بود روشنگری و تاثیر گذاری کرد و با بدعت­ها مبارزه کرد هر چند که ایشان و اهل بیت در اقلیت بودند.

شبهه مصادره شخصیت­ها

از آنجا که دست مخالفان حجاب اسلامی از استدلال خالی و تهی است اخیرا دست به مصادره شخصیت­ های معروف انقلابی زده ­اند تا با این وسیله ضعف استدلال خود را بپوشانند از جمله این شخصیت­ها که مورد تحریف قرار گرفته شهید مظلوم دکتر بهشتی است که من در اینجا به متنی کوتاه از سخنان ایشان اشاره می­ کنم که دیدگاه ایشان را روشن می­ کند اگر به آن خانم گفتند خانم شما آزادی فریاد برای آزادی هم برآوردید درست، اما خانم مسلمان در کوچه و خیابان که می‌آیی لباس و پوشش شما ساده باشد، اندامهای بدن و موی سر شما پوشیده باشد، آنچه با پوشش ساده نه دلفریب و سخن گفتن و نحوه برخورد با این و آن و طرز راه رفتن همه آنها هم باوقار و سنگین و متین باشد ما حرف خودمان را به شما زده‌ایم، شما میخواهی گوش کن یا گوش نکن آزاد هستی؟ گوش کردی خوشا به سعادتت گوش نکردی عذابش دامن خودت را میگیرد؟ نخیر در آنجا ما نهی ازمنکر می‌کنیم در این صورت خود به خود مقداری از آزادی این خواهرها را از دستش می‌گیریم. برپایه تعالیمی که از اسلام می‌شناسیم انسان آزاد است حتی آزاد است که خدا را اطاعت نکند و یا اطاعت کند، اما وقتی در جامعه در منظر دیگران وقتی که با هزاران نفر دیگر هستیم آنجا دیگر محیط اجتماعی است در آن محیط گستاخی من در گناه، آن نوجوان عزیز را بلغزاند و او را به گناه بکشاند من به او خیانت کرده‌ام و اسلام آزادی در خیانت را آزادی نمی‌داند، ضد آزادی می‌داند.

راه حل

نکته آخر اینکه سوال این است که راه حل چیست؟ اولاً بسیار تاسف می‌خوریم که به دختران و زنان جوان در کشور ما توهین می شود باید کمی صورت واقعی وضعیت را شرح دهیم تا بفهمیم مشکل کجاست. این تبلیغاتی که زنان و دختران مسلمان ایرانی را متهم به نقض قانون می کند همانند دمیدن سرنا از طرف گشاد آن است، زیرا در مسئله عدم عمل به قانون حجاب متهمان اصلی داریم و تا آن متهمان اصلی پاسخگو نباشند و وظایف خود را انجام ندهند درگیر کردن مردم عادی کوچه و خیابان به مقوله حجاب هم فریبکارانه است و هم جاهلانه است و هم مزورانه است.  در ۱۳ دی ۱۳۸۴ تحت عنوان حجاب و عفاف به تصویب رسید در این قانون قریب ۳۰ دستگاه دولتی و حاکمیتی تکلیف قانونی نسبت به حجاب دارند. قانون مفصلی است مجری اصلی حجاب در جامعه ما اجزاء حکومت است که به وظیفه ذاتی خود در مقوله حجاب عمل نکرده اند.قانون چه میگوید قانون میگوید:اولویت قرار دادن موضوع عفاف و حجاب در دستگاه های اجرایی. آیا این اتفاق افتاده است؟ قانون می گوید گسترش و تقویت مراجع قانونی برای گسترش حجاب. آیا مراجع قانونی گسترش حجاب توسط دولت تضعیف شده است یا تقویت شده است؟ مثلاً وزارت بازرگانی موظف است که بر بازار لباس نظارت بکند. اینها متن قانون است. این وزارتخانه موظف است حمایت یارانه‌ای و کامل از کارخانه های چادر. ما شاید یک کارخانه چادر بیشتر نداشته باشیم که آن هم به لطف این آقایان ورشکست شد.

تا متهمان اصلی پاسخگو نباشند، متهم دانستن مردم عادی کوچه و خیابان در مقوله حجاب فریبکارانه، جاهلانه مزورانه است

آقای وزیر صمت آیا قانون حجاب فقط برای آن دختر خانمی است که باید روسری اش را جلو بکشد یا عمل کردن به وظایف حاکمیتی شما نیز جز قانون است؟ کدام مهمتر است؟ ورشکستگی تولید پوشاک کشور قاچاق گسترده  عدم نظارت فرهنگی بر مقوله لباس همه اینها و دهها مورد دیگر همگی جزو وظایف قانونی دستگاه های دولتی است.این­ها قانون حجاب است. این­ها الزامات حقوقی نظام اسلامی است. همه اینها را فراموش می­کنیم بعد می­آییم در خیابان دنبال جرم .

وزارت آموزش و پرورش از سال ۱۳۹۰  قرار بوده است طرح تحول بنیادین آموزش و پرورش را اجرا کند

در قسمت دیگر این قانون این است که صدا و سیما  ترویج فرهنگ حجاب کند و صدا سیمای مخاطب زده هم با یک تحلیل نارسا و غلط فرهنگی مامن ترویج سبک زندگی سلبریتی ها می­شود.[با دعوت و الگو سازی از سلبریتی ها] روشن است که قانون حجاب شورای عالی فرهنگی عمل نمی شود. اینها عمل نمی­ شود و بعد انگشت اتهام می رود به طرف یک دختر ۱۴ یا ۱۵ ساله. وزارت آموزش و پرورش از سال ۱۳۹۰  قرار بوده است طرح تحول بنیادین آموزش و پرورش را اجرا کند زیرساخت آن ارائه یک تربیت دینی فاخر به نسل جدید است که تا امروز رشد اجرای این طرح چیزی حدود ۱۰ الی ۱۲ درصد بیشتر نبوده یعنی در طول تقریبا ده سال!!! در عوض سند ۲۰۳۰ با حمایت دولت به نحو گسترده ابلاغ و اجرا می‌شود حال سوال این است که متهم نقض قانون حجاب چه کسی است؟؟ طبق قانون حجاب که مفصل است و من از عزیزان می­ خواهم این قوانین را مطالعه کنند وزارت ارتباطات باید یک فضای امن در فضای تبادل اطلاعات ایجاد کند. آیا این فضا وجود دارد؟ امروز فضای مجازی در حکم صدا و سیمای واقعی کشور است وزارت ارتباطات و هم صدا و سیما باید در فضای مجازی تدابیری اتخاذ کنند که ارزش حجاب مقوله حجاب ضرورت حجاب تعلیم حجاب منتقل شود، اما هیچ کدام از این کارها انجام نمی شود در شبکه ملی اطلاعات سنگ اندازی می شود اجازه نمی دهید که فرهنگ انقلاب به نسل بعدی منتقل شود نتیجه این سیاست گذاری تضعیف حجاب در جامعه است . راه حل برگشت به قانون است و اولویت اجرای قانون از سوی نهادهای حاکمیتی است.
انتهای پیام / 137