شهرها محلی برای تامین منابع مالی پایدار ندارند و جرائم و عوارض جزو منابع تامین درآمد است و تا فکری برای منابع مالی مدیریت شهرها نشود تخلفات ساختمانی وجود خواهد داشت و هر روز مسیر تخلفات هموارتر می‌شود.

به گزارش قم نیوز سالهاست که در کتاب‌های درسی میخوانیم و به فرزندانمان می‌آموزیم که خوراک، پوشاک و مسکن سه نیاز اصلی انسان برای زندگی است؛ یاد کودکان می‌دهیم و خودمان می‌دانیم که هر یک از این سه نیاز اگر به درستی پاسخ داده نشوند خلل بزرگی در زندگی پیش‌ می‌آید. متاسفانه کشور ما اکنون در وضعیت اقتصادی‌ای قرار دارد که برای اکثر مردم تامین هرکدام از این نیازها مشکل است.

در بین این نیازها، تامین مسکن نیازی سخت‌تر به نظر می‌رسد، چرا که آماده‌سازی یک محل مناسب برای زندگی، به هزینه و زمان بیشتری نسبت به تهیه پوشاک و خوراک احتیاج دارد. اکنون تعداد بسیاری از مردم کشور ما حتی در مسئله تامین خوراک و پوشاک هم به مشکل برخورده‌اند پس مشخص است تامین مسکن برایشان به نیازی مهم اما دست‌نیافتنی ‌تبدیل شده است؛ آن هم در چنین برهه زمانی که خرید و یا اجاره مسکن برای قشر متوسط جامعه هم به سختی صورت می‌گیرد.

امروزه افزایش قیمت مسکن مانند قطعه سنگ بزرگی بر دوش اجاره‌نشین‌ها و جوانان است و می توان گفت با هر ریال بالاتر رفتن این قیمت تکه سنگ دیگری بر دوش مردم می‌افتد؛ مردم اجاره‌نشین، کسانی که قصد تعویض یا نوسازی منازل خود را داشتند و جوانانی که حالا از وحشت این قیمت‌های نجومی همچنان مجرد زندگی خود را می‌گذرانند.

هرچند مشکل از این‌ها ‌هم فراتر است؛ همان جمله معروف که می‌گویند هرچه فقر بیشتر باشد گناه بیشتر است. متاسفانه با افزایش قیمت مسکن، تنها مشکلات به‌وجود آمده وضعیت مردم نیست، اکنون عده‌ای افراد برای کمترشدن هزینه‌هایشان و سود بیشتر تخلفات ساختمانی انجام می‌دهند و حق دیگر افرادی که ممکن است تا سالها بعد نتوانند صاحب‌خانه بشوند را برای کسب سود بیشتر زیرپا می‌گذارند.

افزایش قیمت مسکن بر روی زندگی همه ایرانیان تاثیر گذاشته ‌است و جز دارا و ندار تفاوت دیگری بین مردم قائل نیست. البته بازهم باید توجه کرد که قیمت مسکن و مقدار افزایش آن در شهرهای مختلف ایران متفاوت است. به‌طور مثال هرچه شهر بزرگتر و پرجمعیت‌تر باشد قیمت مسکن در آن سرسام‌آورتر لذا تخلفات ساختمانی در آن شهر بیشتر است.

حال و روز قیمت مسکن و تخلفات ساختمانی در شهر قم با یک و نیم میلیون جمعیت نیز مسئله همه جای کشور است. به گفته داوود طلوعی، معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی، آمار بدست آمده بر اساس سرشماری سال ۹۵ در قم نشان‌دهنده وجود ۳۷۶ هزار واحد مسکن در استان است که ۴۶ درصد آن را  آپارتمان‌ها تشکیل داده‌اند. این ارقام رشد ۳ درصدی آپارتمان نشینی در شهر قم را نشان می‌دهند.
وی همچنین در خصوص افزایش قیمت مسکن در قم گفت: افزایش قیمت مسکن در منطقه یک ۱۳۴ درصد و در منطقه هشت ۱۶۳ درصد بوده است و بالاترین افزایش قیمت در منطقه پردیسان رخ داده است.

رشد 100 درصدی قیمت آپارتمان

طلوعی متوسط افزایش قیمت مسکن حدفاصل سال های 97 تا 98 در قم را ۱۰۰ درصد دانست و افزود: یک متر مربع آپارتمان در سال گذشته ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان بود، اما امسال به ۵ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان رسیده است.
اکنون که رشد قیمت مسکن را بهتر درک کردیم‌، بهتر می‌توانیم رشد جرایم ساختمانی را هم درک کنیم.

عبدالله جلالی، رئیس شورای اسلامی شهر قم در این‌باره گفت: به دنبال افزایش تخلفات ساختمانی در قم، طرح اصلاح ارزش معاملاتی تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها در شورای اسلامی شهر قم دنبال شده‌است.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه حجم تخلفات ساخت ‌و ساز به دلیل پایین بودن جریمه‌های ناشی از آن، چهره برخی محلات شهر قم را درهم ریخته‌است.

 افزایش جرایم و تخلفات ساختمانی

حسن بختیاری، نایب رییس شورای اسلامی شهر قم نیز در این خصوص گفت: افزایش جرایم و تخلفات ساختمانی و عدم نظارت‌ سبب شده تا چیزی به‌ عنوان فضای سبز خانگی امروز وجود نداشته‌باشد.

وی با اشاره به بالا رفتن مداوم آمار تخلفات در قم بیان کرد: در این شرایط تدوین طرح اصلاح ارزش معاملاتی تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها قطعا توانایی بالایی در بازدارنگی متخلفان از انجام جرم است.

 

قوانین ساختمان سازی در قم زیرپا گذاشته می شود

محسن محرری، عضو دیگر شورای اسلامی شهر قم در خصوص افزایش قیمت مسکن و افزایش جرایم ساختمانی بیان کرد: متاسفانه با توجه به افزایش قیمت مسکن در استان تخلفات ساختمانی ادامه خواهد یافت و اصول و قوانین در ساختمان‌سازی زیر پا گذاشته می‌شود.

وی افزود: پایین بودن جریمه تخلفات ساختمانی که برای متخلفان صرفه اقتصادی ایجاد می‌کند، ضعف در کنترل‌های میدانی و محدودیت‌های طرح تفصیلی جدید همچنین فاصله بین تعرفه تخلفات ساختمانی و رشد بی‌رویه قیمت مسکن، عوامل اصلی رشد تخلفات ساختمانی در قم بوده‌است.

محرری ادامه داد: ادامه رشد تخلفات و جرایم ساختمانی موجب از بین رفتن ایمنی و اصول معماری و ناحقی به نسلی است که در آینده در این شهر ساکن هستند.

 

جریمه به تنهایی کارساز نیست

محمود مسگری، عضو دیگر شورای اسلامی شهر قم در خصوص افزایش جریمه تخلفات اذعان کرد: هدف اصلی شهرداری قم از اجرای طرح اصلاح ارزش معاملاتی صرفا بازدارندگی متخلفان است و قصد دیگری ندارد.

وی تصریح کرد: البته تنها افزایش جریمه کافی نبوده و باید بر حجم نظارت‌های شهرداری افزوده شود، شهر قم درمجموع در این مسائل نسبت به کلان‌شهرهای دیگر کشور ضعف دارد.

برای اطلاع از عمق وضعیت تخلفات و شرایط مسکن و ساختمان در قم با یکی از فعالین این بازار نیز گفت وگویی داشتیم.

 

استقبال از تخلف های ساختمانی

صادق محمدی فعال بازار مسکن و ساختمان با بیان اینکه بخش عمده جرائم ماده 100 مربوط به درآمد شهرداری‌ها است اظهار کرد: شهرداری‌ها سازمان‌هایی به نوعی خصولتی هستند و این قوانین ماده 100 شرایطی را قرار داده که اگر شما طبق طرح تفصیلی ساخت و ساز انجام بدهی جرائمی مشمول شما نمی‌شود وگرنه باید جرایم پرداخت شود.

وی با تاکید بر اینکه شهرداری‌ها زمانی که مجوز می‌دهند براساس آن می‌توان ساخت و ساز انجام داد خاطرنشان کرد: عموما ساخت و سازهایی که در شهر صورت می‌گیرد بدون استثنا دارای تخلفاتی است که شهرداری دو مدل برخورد با آن دارد که شامل تخریب و جریمه است که 99 درصد شهرداری اقدام به جریمه متخلفان می‌کند.

مدیر گروه پژوهشی آسمان خاطرنشان کرد: مردم وقتی ساخت و ساز خلاف دارند شهرداری هم استقبال می‌کند که تخلف صورت گیرد چرا که درآمد خوبی از این محل دارد.

محمدی گفت: جرائم ماده 100 نه تنها بازدارنده نیست بلکه در این شرایط گرانی شهرداری راه‌هایی را جلوی پای سازنده می‌گذارد که تخلف کند تا درآمد بیشتری به دست بیاورد و قانون هم شهرداری را مختار کرده که بین تخریب و جریمه انتخاب کند و عموما هم جریمه انتخاب می‌شود.

وی با اذعان به اینکه جریمه ماده 100 نه‌تنها محدودیت نیست بلکه اهرمی تشویقی برای تخلف است گفت: دولت و شهرداری با این مسائل برخورد خاص و ویژه ندارند چرا که اگر این کار را انجام بدهند بیش از 70 درصد منابع مالی از دست می‌رود.

این فعال بازار مسکن و ساختمان افزود: شهرداری ها محلی برای تامین منابع مالی پایدار ندارند و جرائم و عوارض جزو منابع تامین درآمد است و تا فکری برای منابع مالی شهرداری‌ها نشود تخلفات ساختمانی وجود خواهد داشت و هر روز بیشتر می‌شود.

وی تصریح کرد: ساخت مسکن در سال‌های اخیر به دلیل گرانی مصالح که عمدتا در بخش‌ نازک‌کاری است، کاهش یافته است؛ ما سالانه نیاز به 2 میلیون مسکن داریم و از 5 سال قبل روند تامین مسکن کم شده و این تقاضا همواره بیش از عرضه است و همین موجب افزایش قیمت‌ها شده است. مسکن به هیچ وجه ارزان نخواهد شد چراکه هیچ‌گاه تقاضا برای مسکن کم نمی‌شود.

دقت به اینکه این تخلفات فقط برای ما مشکل ایجاد نمی‌کند و یقه نسل‌های آینده و فرزندانمان را می‌گیرد، در وجود همه ما ایجاد رعب و وحشت می‌کند. قطعا اگر متخلفین بدانند این کم‌کاری‌ها و ناحقی‌ها ممکن است روزی دامن‌گیر فرزندان و خانواده خودشلن شود هیچوقت قوانین ساخت و ساز را زیر پا نمی‌گذارند؛ هرچند این مسئله خودش ساعت‌ها نوشتن دارد که چرا برای هموطن خودشان، برای فرزندان همشهریان خودشان مانند خانوادشان دلسوزی نمی‌کنند.

مسلما با بالا رفتن جریمه تخلفات ساختمانی، اینگونه جرایم کمتر شده و تا حدودی دلمان از سقف‌های بالای سرمان قرص می‌شود، اگرچه همچنان افزایش قیمت مسکن دلیل محکمی برای تخلف عده‌ای از افراد است.

انتهای پیام/ 137