بازرس کانون کارگران ساختمانی سراسر کشور یک‌سویه بودن طرح ماده ۵ قانون بیمه گران ساختمانی را موردانتقاد قرارداد و گفت: این طرح به نفع کارفرمایان و به ضرر جامعه کارگری است.

به گزارش قم نیوز عباس شیری تعداد کارگران ساختمانی ثبت‌شده در استان را قریب به 25 هزار نفر عنوان و اظهار داشت: این تعداد حدود 100 هزار نفر از جامعه کارگری را شامل می‌شود.

بازرس کانون کارگران ساختمانی سراسر کشور به آغاز فعالیت انجمن‌های صنفی از سال 74 در استان قم اشاره کرد و گفت: قانون بیمه کارگران ساختمانی در سال 86 مصوب و این امر موجب ساماندهی و تحت پوشش قرار گرفتن بسیاری از کارگران ساختمانی شد.

وی در ادامه یک‌سویه بودن طرح ماده 5 قانون بیمه گران ساختمانی را موردانتقاد قرار داد و گفت: این طرح به نفع کارفرمایان و به ضرر کارگران بوده و بدون مشورت جامعه کارگری این اصلاحیه به مجلس شورای اسلامی رفته و قطعاً به ضرر جامعه کارگری است.

شیری با تأکید بر به خطر افتادن امنیت شغلی کارگران ساختمانی با طرح ارائه‌شده در مجلس عنوان کرد: از نمایندگان مجلس انتظار داشتیم این مشکل را حل کنند؛ همچنین از وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز این انتظار را داشتیم که خودشان شخصاً به موضوع ورود کرده و این بخش‌نامه را اصلاح می‌کردند.

سخنگوی کانون کارگران ساختمانی استان قم بر تأمین امنیت شغلی کارگران ساختمانی تأکید و خاطرنشان کرد: باید در طرح اصلاح ماده 5 قانون بیمه کارگران ساختمانی طوری اقدام شود که اجرای آن به ضرر کارگر نباشد.

وی با انتقاد از عملکرد رئیس سازمان تأمین اجتماعی در خصوص ارائه این طرح در مجلس ابراز کرد: آقای سالاری کار رفاهی در سازمان نداشته و طرح‌های ایشان همواره به ضرر جامعه کارگری بوده است.
شیری ادامه داد: پیش از زمان ریاست سالاری به‌عنوان رئیس سازمان تأمین اجتماعی حداقل 300 الی 400 هزار کارگر بیمه می‌شدند اما پس از انتصاب ایشان  به‌عنوان ریاست سازمان تأمین اجتماعی این رقم به صد هزار کارگر کاهش‌یافته است.

 بازرس کانون کارگران ساختمانی سراسر کشور مطرح کرد: یک کارگر اگر سه ماه بیمه پردازی نداشته باشد بیمه‌اش قطع می‌شود؛ درحالی‌که درگذشته این‌گونه نبوده اما در حال حاضر در صورت عدم پرداخت حق بیمه پس از مدتی آن را مختومه اعلام می‌کنند.

وی در پایان با اشاره به طلب 35 میلیاردی تأمین اجتماعی قم از شهرداری اظهار کرد: باید این مبلغ از سوی تأمین اجتماعی مورد مطالبه قرار گیرد، در صورت مطالبه از سوی تأمین اجتماعی، استانداری وارد میدان عمل می‌شود و این مطالبات باید پرداخت شود اما بنا به دلایلی این کار انجام نمی‌شود و شاهد وجود موازی کاری در میان مدیران استان هستیم.

انتهای پیام / 106