رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم اتصال سرمایه گذار پروژه پارکینگ شهید کاظمی را به یک مؤسسه مالی اعتباری، دلیلی برای توقف و اطاله پرونده این پروژه عنوان کرد.

به گزارش قم نیوز حسین اسلامی با بیان اینکه کمیسیون حقوقی شورای شهر پیگیری حقوق شهروندان و شهرداری را به عنوان هدف اصلی دنبال می‌کند اظهار کرد: زمان بر بودن روند دادرسی‌ها و هزینه‌های موجود برای همگان آشکار و واضح است و از این رو طبق تعامل صورت گرفته با دستگاه قضایی، کمیته حل اختلافات حقوقی شهروندان و شهرداری راه‌اندازی و تشکیل شده تا پرونده‌های احتمالی را در دستور کار قرار دهد و چنانچه حق با شهروند تشخیص داده شود، شهرداری را مُجاب به توافق با مالک کند و البته اگر توافق نیز حاصل نشد، همچنان امکان تقدیم دادخواست و پیگیری پرونده در روند قضایی نیز مهیا باشد.

وی اضافه کرد: از زمان تشکیل این کمیته، بسیاری از مسائل بین شهروندان و شهرداری بدون صرف وقت زیاد و هزینه، حل و فصل شده است و مردم کمتر با مشکل مواجه هستند.

رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم همچنین به هیئت حل اختلاف موضوع ماده 38 آیین نامه مالی- معاملاتی شهرداری‌ها به عنوان یکی از مراجع مهم مرتبط با کمیسیون حقوقی شورای شهر اشاره و اظهار کرد: این هیئت با حضور قاضی دادگستری، نماینده وزارت کشور و نماینده شورای اسلامی شهر تشکیل و رأی صادره از آن در پرونده‌های مختلف توسط قاضی هیئت و البته با مشاوره با دو عضو دیگر انشاء می‌شود که این رأی برای شهرداری و شهروندان، قطعی و لازم الاجراست.

وی افزود: هر نوع اختلاف احتمالی که در قراردادهای پیمانکاران یا شهروندان با شهرداری پیش آید، از طریق تنظیم دادخواست در همین هیئت حل اختلاف به نتیجه می‌رسد و نتیجه رأی این هیئت چه به ضرر شهرداری و چه به نفع آن، لازم الاجرا خواهد بود.

رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم درباره پروژه پارکینگ شهید کاظمی نیز گفت: این پروژه به عنوان سرمایه‌گذاری شهرداری قم با بخش خصوصی شناخته می‌شد و از اساس مشکلی نداشت، اما اتصال سرمایه گذار پروژه به یکی از مؤسسات مالی اعتباری و مشکلات قضایی آن مؤسسه مالی اعتباری سبب شد تا تمامی اموال این مؤسسه، تحت نظارت هیأت تصفیه تعیینی توسط مرجع قضایی قرار گیرد و سبب اطاله و طولانی شدن روند این پروژه شود.

اسلامی تصریح کرد: باید دانست که صرف پذیرفته شدن یک سرمایه گذار در یک مزایده یا مناقصه نمی تواند برای پروژه‌های شهری کافی باشد، چراکه ممکن است برخی افراد در تشریفات مناقصه‌ها و یا مزایده‌ها و با هدف برنده شدن و یا خارج کردن رقیب از صحنه، قیمت‌های خارج از معمول و در ظاهر به نفع شهرداری را پیشنهاد دهند که خود این مورد باید به عنوان یک امر منفی و نه مثبت توسط شهرداری‌ها مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی افزود: پُرواضح است که این نوع شرکت‌ها غالبا در ادامه راه دچار مشکل می‌شوند که این مشکلات، سبب تضییع وقت و افزایش قیمت‌ها در گذر زمان می‌شود و در عین حال، مدیریت شهری را با معضلات مختلف و گوناگونی مواجه می‌کند.

انتهای پیام / 106