چندی پیش مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری از طرح توانمندی متقاضیان مشاغل خانگی در سطح استان خبر داد و اظهار داشت: در این راستا جهاد دانشگاهی قم مکلف شده فرآیند توانمندسازی تا اتصال به بازار را برای یک هزار و پانصد نفر اجرایی نماید.
آن گونه که صدیقه صدیق تقی زاده بیان داشته طرح ملی توسعه مشاغل خانگی از اردیبهشت سال ۹۸ در دستور کار قرار گرفته و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان کارفرما و جهاد دانشگاهی به عنوان مجری طرح معرفی شده اند.
گفتنی است علاقهمندان و متقاضیان پس از ثبت نام در سامانهی مربوطه، استعدادسنجی شده و در مراحل توان سنجی و شبکه سازی قرار میگیرند، ضمن آن که به منظور ارتقای کسب و کار آن ها، مشاورههای رایگان در نظر گرفته شده است.
البته باید توجه داشت که طرح ایجاد و توسعه مشاغل خانگی در سطح استان قم، سابقهای بیش از یک دهه دارد، منتهای مراتب آن چه همواره در این گونه طرحها و برنامهها حائز اهمیت است، لزوم تداوم استمرار حمایتهای دولتی و حاکمیتی است و این که نهادها و دستگاههای متولی و حمایتی بتوانند به خوبی و بر اساس شرح وظایف مشخص شده، زمینه و بستر تقویت این گونه کسب و کارها را در سطح جامعه فراهم کنند.
از جمله مزایای خاص مشاغل خانگی، آزادی و استقلال عمل بیشتر، ساعات کاری انعطاف پذیر، محیط کاری دلخواه به انتخاب خود فرد، عدم وجود مزاحمتهای کاری و امکان کارکردن پاره وقت است که بر این اساس فعالان در این زمینه به نسبت دیگران، زمان بیشتری در منزل در کنار عزیزان خود هستند.
همچنین امکان صرفه جویی در هزینهها و تبدیل شغل خانگی به یک شغل نسبتاً پردرآمد، پایین بودن هزینه راهاندازی، بازدهی قابل توجه، پایین بودن میزان ریسک و عدم تعطیلی کسب و کار در زمان وجود بحرانها همچون شیوع کروناویروس، از دیگر محاسن مشاغل خانگی است و از این رو توسعه این فعالیتها میتواند هم برای فرد، هم خانواده و هم در کلیت قضیه برای جامعه، بسیار سودمند و مفید باشد.
با این حال، یکی از دغدغههای جدی در این باره که دکتر محمد زمان رستمی، استاد دانشگاه قم و کارشناس مسایل اقتصادی نیز به آن اشاره میکند، بازاریابی برای محصولات تولید شده است که در این زمینه دولت باید زمینه معرفی هر چه بهتر این قبیل تولیدات را در فضای حقیقی و به خصوص فضای مجازی و بازارچههای اینترنتی فراهم کند که البته در این راستا در سالهای اخیر گامهای خوبی برداشته شده و اُمید میرود که با اصلاح نقاط ضعف و نواقص فعلی، روند کار هر چه بیشتر و بهتر، کیفیت مطلوب تری پیدا کند و انشاالله بدین وسیله با تشدید معضل بیکاری در سطح استان به ویژه در شرایط کرونایی مقابله شود.
انتهای پیام / 106