نمایندگان مجلس شورای اسلامی، روز سه‌شنبه 2 دی‌ماه با تقاضای تحقیق و تفحص از عملكرد شرکت‌های خودروسازی موافقت كردند. در جريان رأی‌گیری از 251 نماينده حاضر در صحن علني 210 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع بودند.

به گزارش قم نیوز این تحقیق و تفحص در ۹ محور مطرح‌شده که ازجمله می‌توان به بررسی وضعیت توزیع خودرو در خصوص کسانی که چندین سال است با واریز پول در نوبت می‌باشند، تصمیم‌گیری چندگانه در نرخ‌گذاری، به‌هم‌ریختگی ثبت‌نام‌های اخیر با توجه به کمبود تولید و ایجاد صف‌های طولاني، بررسی وضعیت مالی، عدم عدالت در ثبت‌نام و توزیع خودرو، وجود رانت و زدوبند و عدم رعایت عدالت در ثبت‌نام‌ها، عدم همخوانی تولید و توزیع و مصرف و ایجاد مشکل برای مجموعه نظام، کیفیت پائین محصولات تولیدی و کم‌توجهی به مدیران متخصص و نخبه در انجام امور اشاره کرد.

علیرضا سلیمی، نماینده مردم محلات در مجلس كه به‌عنوان نماینده درخواست‌کنندگان تحقیق و تفحص پیش از انجام رأی‌گیری درباره وضعيت خودروسازی‌ها صحبت می‌کرد با اشاره به این‌که حضور چندساله افراد در نوبت تحویل خودرو جای شرم و تأسف دارد، بيان داشته بود: چندگانگی در نحوه قیمت‌گذاری خودرو، شبهه در وضعیت مالی برخی شرکت‌های زیرمجموعه، عدم عدالت در ثبت‌نام و توزیع خودرو، زد و بندها و رانت‌ها، کیفیت پایین محصولات، حضور افراد سیاسی و غیر مربوطه و برخی انتصابات در شرکت‌های خودروسازی و ... از محورهای تحقیق و تفحص از خودروسازهای کشور است.

در حال حاضر مطابق ماده 212 آیین‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، درخواست تحقيق و تفحص می‌باید به كميسيون تخصصي ذی‌ربط يعني كميسيون صنايع و معادن جهت رسيدگي ارجاع گردد.

كميسيون موظف است در مدت بيست روز، اعضاي هیئت تحقيق و تفحص را از بين نمایندگان تعيين و به رئيس مجلس جهت صدور ابلاغ معرفي نمايد. مهلت انجام تحقيق و تفحص شش ماه از تاريخ صدور ابلاغ هیئت توسط رئيس مجلس است كه در صورت ضرورت با درخواست هیئت و تصويب هیئت‌رئیسه مجلس تا شش ماه ديگر قابل تمديد می‌باشد. همچنين هیئت حداكثر در مدت يك ماه پس از پايان مهلت تحقيق و تفحص می‌باید گزارش خود را به كميسيون تسليم نمايد. بر اساس اين ماده احتمال این‌که نتايج تحقيق و تفحص به قوه قضائيه ارجاع داده شود وجود دارد.

4 تحقيق و تفحص در 5 دوره مجلس
اگرچه تقريباً همگان اذعان دارند صنعت خودروسازي در كشور با مشكلات متعددي دست‌وپنجه نرم می‌کند اما تجربه ساليان گذشته به اثبات رسانده كه بسيار بعيد است این‌گونه اقدامات موجبات گشايش در اين حوزه گردد. نكته جالب آن است كه در مجالس دوره‌های ششم، هفتم، نهم و دهم از وضعيت و عملكرد شرکت‌های خودروسازي نيز تحقيق و تفحص شده بود اما باوجود 4 تحقيق و تفحص در طول 20 سال گذشته (يعني به‌طور ميانگين هر پنج سال یک‌بار) اتفاق ویژه‌ای نه‌تنها رخ نداده بلكه مشكلات اين صنعت افزایش‌یافته است.

آخرين بار در تاريخ 7/6/1397 و در مجلس دهم بود كه نمايندگان به انجام تحقيق و تفحص درباره «بررسی علل ناکارآمدی شرکت‌های خودروساز داخلی در حوزه‌های کیفیت، قیمت، محیط‌زیست، طراحی و تکنولوژی، فروش و خدمات پس از فروش» رأی مثبت دادند. گزارش نهايي آن هیئت تحقيق و تفحص در مجلس دهم و در تاريخ 30 ارديبهشت 1399 در صحن علني قرائت شد و اينك بعد از گذشت هفت ماه دوباره مجلس شوراي اسلامي رأی به انجام تحقيق و تفحص جديد داده است.

درنتیجه تحقيق و تفحص مجلس دهم به مشكلاتي مانند ضعف سیاست‌گذاری‌های کلان صنعتی، تضاد بین مالکیت و مدیریت، بنگاه‌داری خودروسازان، مصنوعی بودن نرخ ارز، عدم وجود زیرساخت‌های مناسب مالی در سیستم بانکی کشور، عدم وجود ابزارهای پوشش ریسک نوسانات ارزی، تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، قیمت‌گذاری دستوری اشتباه در کنار محدودیت عرضه، بررسی تعارض منافع در تصمیم‌گیری و تصمیم سازی در صنعت خودرو، تعدد نهادهای نظارتی، قضایی و امنیتی، قراردادهای مربوط به قطعات و مواد دارای وابستگی شدید به خارج، قطعات فاقد توجیه فنی و اقتصادی، سهم پایین تحقیق و توسعه، بالا بودن هزینه لجستیک در صنعت خودرو، نبود سامانه یکپارچه مدیریت منابع سازمانی، نیروی انسانی مازاد، عدم‌تمرکز در خدمات پس از فروش و ... اشاره‌شده بود.

دقيقاً مشخص نيست كه بعد از گذشت هفت ماه چه اتفاق تازه‌ای در صنعت خودرو رخ‌داده كه دوباره مجلس حكم به تحقيق و تفحص داده است. البته نكته واضح و مشخص آن است كه در ساليان اخير مردم در حوزه‌های مختلف ازجمله كيفيت، قيمت، نحوه فروش، خدمات پس از فروش و ... از خودروساز‌ها شكايت دارند و احتمالاً در ماه‌های گذشته اين نارضايتي افزایش‌یافته اما این‌که تحقيق و تفحص‌های مجالس تا چه ميزان به حل مشكلات كمك كند بحث ديگري است. بخصوص این‌که استفاده از ابزار نظارتي تحقيق و تفحص هزينه و زمان زيادي را بر مجلس شوراي اسلامي تحميل خواهد كرد. نكته جالب آن است كه در تحقيق و تفحص‌های گذشته بر عواملي مانند دخالت دولت، بنگاه‌داری خودروسازی‌ها، نيروي انساني بیش‌ازحد، عدم توجه به تحقيق و توسعه، عدم استفاده از ظرفيت نخبگان، قطعه ساز نماهاي انحصاري و ... تأکید شده است.

اين اميدواري وجود دارد كه اين بار حتي اگر به چنين یافته‌هایی نيز مجلس دست‌یافت حداقل پيگيري بيشتري براي رفع اين مشكلات به خرج داده شود و گرنه بايد انتظار داشت كه مجلس بعدي نيز چنين فرايند و رویه‌ای را طي كند بدون این‌که ذره‌ای از مشكلات خودروسازان حل شود.

اگر نمايندگان واقعاً پيگير باشند كه سرانجام تحقيق و تفحص در عرض مدت معقول و منطقي به سرانجام برسد و سپس از ابزارهاي قانوني براي رفع مشكل استفاده كنند می‌توان به اين مسئله اميدوار بود اما همان‌طور كه گفته شد معمولاً تجربه نشان داده كه چنين اتفاقي رخ نمی‌دهد.

در مجلس دهم نيز كه طرح تحقيق و تفحص در سال 1397 رأی آورد بعد از گذشت دو سال و در روزهاي پاياني مجلس شوراي اسلامي درنهایت آن گزارش در صحن علني قرائت شد. انتظار می‌رود كه خودروسازها با استفاده از ابزارهاي فشار خود سرانجام اين فرايند را تحت‌الشعاع قرار دهند. شايد به همين دلايل است كه تاکنون تصميمات جدي براي تغيير وضعيت آشفته خودروسازی‌ها اتخاذ نشده است.

انتهای پیام/ 106