قشری که باید در سال ۱۳۰ هزار میلیارد تومان مالیات بدهند تنها ۷ هزار میلیارد تومان مالیات می‌پردازد دولت باید در این مسئله یقه گیری کند و مشکل از کمبود قانون نیست.

به گزارش قم نیوز حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنور یکشنبه شب در سلسله نشست‌های بصیرت افزایی مکتب حاج قاسم در امتداد فیضیه که با عنوان «معیشت و گله‌مندی مردم» از سوی مجمع نمایندگان طلاب، قرارگاه حوزه انقلابی و واحد سیاسی بسیج مدرسه فیضیه و دارالشفا در مدرس امام مدرسه فیضیه برگزار شد، ضمن تسلیت فرارسیدن ایام شهادت حضرت زهرا (س) و تسلیت رحلت آیت الله محمد یزدی و آیت الله مصباح یزدی اظهار داشت: امروز مشکل اقتصاد و معیشت، اولویت‌دارترین موضوع کشور است؛ مقام معظم رهبری بارها این امر را تأکید کردند که حل مشکلات اقتصادی مردم در اولویت تمام برنامه‌های کشور است؛ اینکه ما شاهد مشکلاتی در کشور در زمینه معیشتی هستیم، قابل انکار نیست و بار سختی معیشت بر دوش مردم سنگینی زیادی دارد.

مشکلات امروز ریشه در ناکارآمدی و سوءمدیریت دارد

وی ابراز داشت: وضعیت اقتصادی و معیشتی فعلی مرهون عوامل گوناگون است که یکی از آنان تحریم‌ها و توطئه‌های دشمن است که قابل انکار نیست؛ مسئله بعدی، ریشه این مشکلات اقتصادی است که ریشه تاریخی دارد و ناکارآمدی و سوءمدیریت مدیرانی که حل مسائل اقتصادی کشور را به عهده دارند و باید پاسخگو باشند، از عوامل این مشکلات است؛ ما با توجه به شرایطی که کشور در آن وجود دارد از معادن و کشاورزی و چهارفصل بودن کشور و … نباید چنین وضعیتی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس خاطرنشان ساخت: سیاست‌های غلط، نقشه‌های راه غلط، تاکتیک‌های غلط، کم کاری‌ها و.... در مشکلات اقتصادی مردم نقش دارند و در یک جمله می‌توان گفت در امور اقتصادی و عرصه اقتصادی کشور، دولت در جایی که باید باشد، نیست و خلأ آن کاملاً مشهود است و در جایی که نباید باشد، حضور دارد.

سخنران این نشست تصریح کرد: دولت در سیاست‌گذاری‌ها، تدوین و اجرای سیاست‌های کلان و پشتیبانی از بخش‌های اقتصادی و تعاونی‌ها باید حضور داشته باشد؛ نه اینکه تصدی‌گری داشته و بنگاه داری کند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: امروز در اقتصاد دنیا ثابت شده است که دولت‌ها نمی‌توانند بنگاه دار بوده و کار اقتصادی کنند؛ اما در کشور شاهد این مسئله نیستیم و با مشکلات اقتصادی مواجه شده‌ایم.

حجت‌الاسلام والمسلمین ذوالنور با اشاره به طرح‌های معیشتی مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی در دوره دهم هم اقدامات معیشتی را دنبال کرد که برخی به سرانجام رسید و برخی نیز به عمر مجلس دهم نرسید که از جمله آن رفع موانع تولید و مالیات بر خانه‌های خالی بود؛ اما دولت عزمی در اجرای آن ندارد.

فرار مالیاتی یک قشر خاص و بی توجهی دولت

وی ابراز داشت: ما قشری داریم در این کشور که باید در سال ۱۳۰ هزار میلیارد تومان مالیات بدهند؛ اما مالیاتی که از آنان گرفته می‌شود، هفت هزار میلیارد تومان است و ۱۲۳ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی دارند؛ دولت در این مسئله باید یقه‌گیری کند و مشکل از کمبود قانون نیست؛ بلکه اجرای قانون دارای مشکل است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس خاطرنشان ساخت: یکی از طرح‌های مجلس، بن یا کوپن الکترونیکی بود و منبع مناسبی برای آن ارائه گردید تا دهک‌های پایین مردم بتوانند افزایش قدرت خرید داشته و تولید کشور نیز رونق پیدا می‌کرد؛ اما متأسفانه علیرغم اینکه منبع برای آن دیده شد، دولت به شورای نگهبان نامه زد که منبع ندارد و در نتیجه رد شد؛ اما در عمل دیدیدم که دولت کار سیاسی انجام داد و مستقلاً وارد شد و برای چهار ماه به هر نفر ۱۰۰ هزار تومان را به تصویب رساند و شروع به واریز کرد که البته در همین مسئله نیز مشکلاتی وجود دارد و بسیاری از مردم از دریافت آن اعلام بی اطلاعی می‌کنند.

سخنران این نشست به برخی کمبودهای مواد اصلی کشور اشاره و تصریح کرد: شرایط اقتصادی سخت موجود، مرهون سوءمدیریت و ضعف مدیریت و ناکارآمدی است؛ ما قراردادهای دوجانبه و چندجانبه مالی و پولی با کشورهای منطقه برقرار نکرده‌ایم و معلوم است که چنین اتفاقی باید در کشور بیفتد.

رسوب ۲۰ ماهه برخی اجناس در گمرک

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: امروز چین و روسیه دو دوست ایران هستند؛ اما مشاهده می‌کنیم که از طرف دولت، بی مهری‌های بسیاری به این کشورها می‌شود که نشان از سوءمدیریت و سو تدبیر است.

حجت‌الاسلام ذوالنور اظهار داشت: امروز جنس در گمرک ۲۰ ماه رسوب می‌کند و بعد از آن رئیس جمهور جلسه گذاشته و دستور تسریع در آزاد شدن اجناس می‌دهند که تمام این کارها سوءمدیریت است و باید به صورت روان این آزادسازی‌ها انجام گردد؛ نه اینکه جلسه بگذارند و دستور دهند.

وی ابراز داشت: یکی از مباحثی که مردم عزیز باید به آن توجه کنند، انتخاب مسئول مناسب برای کشور است؛ وقتی می‌بینیم که این دولت در چهار سال اول کار خاصی انجام نداد و مجدد در چهار سال دوم به این شخص رأی می‌دهیم، چه انتظاری می‌توان داشت؟ آیا مجلس می‌تواند جادوگری کند و رئیس جمهور جدید سر کار بیاورد؟ آیا می‌تواند به کارآمدی او اضافه کند؟ این مردم هستند که باید مسئول مناسب برای کشور انتخاب کنند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در پاسخ به این سوال که چه اقداماتی می‌تواند مشکلات مردم را حل نماید؟ خاطرنشان ساخت: حل مشکلات اقتصادی کشور در سه لایه دراز مدت، میان مدت و کوتاه مدت امکان پذیر است؛ راه درازمدت حل مشکلات اقتصادی کشور، عدم وابستگی به نفت است و نفت باید به عنوان پشتیبان کشور باشد؛ نه اینکه بخواهیم نفت بفروشیم و خرج کشور کنیم که این کار، نوعی کسری بودجه است.

نفت خام ارزان می‌فروشیم و محصولات نفتی گران می‌خریم

سخنران این نشست تصریح کرد: ما باید نفت را به سرمایه‌ای که ارزش افزوده دارد، تبدیل کنیم؛ ما امروز نفت خام را به پایین‌ترین قیمت می‌فروشیم و ارزش افزوده نفت را به بالاترین قیمت خریداری کرده و وارد کشور می‌کنیم.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: ما در راه‌های میان مدت باید صنایع تبدیلی را در کشور تقویت کنیم تا مردم به توانمندی رسیده و خودکفا شوند.

حجت‌الاسلام ذوالنور اظهار داشت: ما بسیاری از صنایع را می‌توانیم در کشور ایجاد کنیم تا مواد خام را تبدیل به ارزش افزوده کرده و به وسیله آن اشتغال‌زایی کرد و درآمد مردم را بالا برد.

وی ابراز داشت: امروز مردم مستعد و توانمندی داریم که می‌توانند کارهای بزرگی را انجام دهند؛ اما دولت باید حمایت‌های لازم را انجام دهد تا به این مرحله برسیم.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس خاطرنشان ساخت: راه حل کوتاه مدت حل مشکلات، مقابله با فسادها و رانت‌ها و ویژه‌خواری‌های موجود است؛ اگر به پرونده خصوصی‌سازی‌ها نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد که چه بلایی سر برخی کارخانه‌ها آوردند؛ این کارخانه‌ها را به بدهکاران بانکی با کمترین قیمت فروخته‌اند که نه تنها تولید آن کارخانه‌ها را افزایش نداده‌اند؛ جلوی تولید را گرفته، کارگرها را اخراج نموده و تبدیل وضعیت داده‌اند.

سخنران این نشست به موضوع ارزش پول ملی نیز اشاره و تصریح کرد: اگر دولت به جای وقتی که برای برجام گذاشت، برای تولید پول مشترک میان کشورهای جهان اسلام وقت می‌گذاشت، امروز شاهد این مشکلات نبودیم؛ ما باید با کشورهای همسو و همدرد برای انتخاب یک واحد پولی به توافق می‌رسیدیم تا دیگر منتظر بالا رفتن یا پایین رفتن دلار نباشیم و به ارزش پول ملی خود لطمه نزنیم.

دولت در کاهش ارزش پول ملی نقش دارد

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: اگر ارتباطات مالی دوجانبه و چندجانبه و همچنین تهاتر با برخی کشورها داشتیم، شاهد کاهش ارزش پول ملی نبودیم.

حجت‌الاسلام ذوالنور اظهار داشت: مسئله دیگری که در کاهش ارزش پول ملی دخیل است، خود دولت است؛ دولت می‌تواند عامل افزایش ارزهای خارجی و عامل سقوط پول ملی باشد؛ چون وقتی منابع غیرواقعی برای بودجه سال آینده دیده است، دست به دامن بانک مرکزی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم می‌شود؛ مثلاً به بانک کشاورزی یا بانک صنعت و معدن که زیر نظر اوست، دستور می‌دهد پول خرید تضمینی گندم را تزریق کند؛ در این صورت بانک کشاورزی باید کاسه گدایی نزد بانک مرکزی ببرد و در اینجا چون پشتوانه‌ای ندارد، بانک مرکزی پول بدون پشتوانه چاپ می‌کنند و وارد بازار می‌کنند که موجب تورم و کاهش ارزش پول ملی می‌شود.

وی ابراز داشت: دولت با لایحه بودجه‌ای که به مجلس فرستاد، یقیناً باعث کاهش ارزش پول ملی خواهد شد و این لایحه باید اصلاح شود تا مجبور به چاپ پول بدون پشتوانه نشوند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس خاطرنشان کرد: دیپلماسی اقتصادی این دولت بسیار ضعیف است و برای اثبات این سخن فقط همین بس که امروز در عراق و سوریه‌ای که ما در آن شهید داده‌ایم، ترکیه ده‌ها برابر ما فعالیت اقتصادی دارد؛ دولت تمام کارها را به وعده‌های دروغ و توخالی دشمن گره زده است و همین مسئله عامل بدبختی کشور شده است.
انتهای پیام / 137