رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم عدم تشکیل مدیریت واحد و متمرکز شهری را از مهم ترین مشکلات در مسیر توسعه واقعی شهر قم دانست.

به گزارش قم نیوز حسین اسلامی امروز با بیان این که سخن گفتن از مشکلات در راه توسعه شهر قم نیاز به نوشتن یک کتاب مفصل دارد اظهار کرد: وجود قوانین مختلف و دستگاه هایی که هر کدام تفسیر خاص خود را از قوانین دارند، یکی از مشکلات موجود است.

وی افزود: تردیدی نیست که عدم تشکیل مدیریت واحد و متمرکز شهری، مانع بزرگی بر سر راه توسعه تمامی شهرها از جمله شهر قم است، ضمن آن که در عرصه قوانین موجود، مقدم و مؤخر بودن برخی قوانین و یا ناسخ و منسوخ بودن برخی دیگر از آن ها، از جمله دیگر مشکلات مرتبط با فقدان مدیریت واحد و یکپارچه ی شهری است.

رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم در ادامه به مثال الحاق اخیر 560 هکتار به شهر قم توجه داد و خاطر نشان کرد:  اینکه تصویب طرح جامع و تفصیلی شهر مطابق با قانون شوراها پس از ارائه توسط شهرداری بر عهده شورای اسلامی شهر است و یا اینکه شورای برنامه ریزی و توسعه استان رأسا چنین اختیاری دارد، محل مناقشه است، حال آن که خدمات دهی در کل شهر بر عهده شهرداری و نظارت بر آن با شورای اسلامی شهر است.

اسلامی اضافه کرد: باید گفت اگر دولت متولی این امر است، پس خودش هم باید خدمات بدهد و نباید در این موضوع، انتظاری از مدیریت شهری داشته باشد، ضمن آن که دولت باید پاسخ این پرسش را بدهد که چگونه قانون صریحی را که تصویب طرح جامع و تفصیلی را بر عهده شورای اسلامی شهر گذاشته است، تفسیر می کند.

وی افزود: امروز در تمام دنیا، رشد شهرها خارج از بافت موجود، دارای مخالفان جدی است، به این معنا که تا زمانی که امکان توانبخشی و توسعه مکان های موجود در درون شهر وجود دارد، هرگونه الحاق، بی معنا تلقی می شود.

رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: البته دلیل این امر هم مشخص است، چرا که استفاده از ظرفیت درون شهر نه تنها از نظر اصول شهرسازی به لحاظ وجود زیرساخت ها، مدارس، بیمارستان ها و سایر سرانه ها به صرفه است بلکه موجب کاهش هزینه سفرهای درون شهری و در نتیجه کاهش مصرف انرژی، کاهش آلودگی هوا و همچنین کاهش هزینه های خدماتی می شود و در عین حال از لحاظ اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و حتی جُرم شناختی نیز دارای امتیازات زیادی است.

وی تصریح کرد: استحصال زمین از بافت های فرسوده به جای گسترش طولی شهر به اطراف و هزینه سازی از طریق اضافه کردن زمین های بایر و یا مزارع و باغات، سازماندهی درون شهری از طریق احیای بافت های قدیمی و حفظ ساکنان بومی و یا حتی استرداد آن ها به این مناطق را به دنبال دارد.

اسلامی همچنین گفت: بنابراین فشرده سازی شهر و احیای مراکز خرید، مدارس و بیمارستان ها و نیز سایر زیرساخت ها و توانمندسازی درون شهر، استفاده از بافت های متروکه و فرسوده و احترام گذاشتن به حریم شهرها به جای باز گذاشتن آن در جهت توسعه طولی در جهات چهارگانه، مانع از گسترش حومه های رسمیت نیافته و همچنین تحقق مزایای دیگر است.

وی سپس به بی دقتی های انجام شده در سال های گذشته اشاره کرد و بیان داشت: متأسفانه در گذشته شاهد این بوده ایم که بهترین و مناسب ترین زمین های شهری جهت اسکان، به حاشیه رانده شده و مشکلاتی را پیش آورده است، در حالی که در همین شرایط برخی کوه ها و باغات در نقاط دیگر شهر به سکونتگاه های گران قیمت تبدیل شده اند.

اسلامی یادآور شد: بنابراین چنانچه مدیریت شهری بتواند به صورت  یکپارچه و هماهنگ عمل کند، نه کوه ها و باغات به مسکن تبدیل می شوند و نه زمین های بسیار مناسب برای ساخت و ساز و إحیا مورد بی مهری قرار می گیرند.

رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم در عین حال بیان داشت: به هر حال الحاق 560 هکتاری اخیر هرچند بعید است به عُمر این دولت برسد، اما توقعی در شهروندان ایجاد می کند، ضمن آن که این الحاق هم مانع توسعه و تکمیل شهر از درون خواهد شد و هم این که مشکلات خاص خود را به دنبال خواهد داشت.

اسلامی در پایان تصریح کرد: بنابراین تنها می توان امیدوار بود که روزی، قانون مدیریت یکپارچه شهری با رفع نقایص آن ایجاد شود تا بتوان ضمن شناسایی ناهماهنگی ها، از هدررفت هزینه ها جلوگیری و آن را صرف توسعه صحیح شهر کرد.

انتهای پیام/ 106